وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر دليل العلامات التجارية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم دليل العلامات التجارية التي تشكل محوراً في استراتيجية التسويق في الشركات وذلك بهدف تعزيز ثقافة حماية الملكية التجارية والصناعية بالتعاون مع اتحادي غرف التجارة والصناعة.
ويتضمن الدليل تحديد مفهوم العلامة التجارية التي تميز منتج كل شركة وإمكانية تسجيل عدة علامات تجارية لشركة واحدة والغرض منها وطرق حمايتها من خلال التسجيل لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية ولاسيما في حالة تنازعها مع علامة مطابقة أو مشابهة لها إلى حد اللبس.

وحدد الدليل الحالات التي ترفض فيها طلبات تسجيل العلامات التجارية ومنها استخدامها لأسماء نوع المنتج والصفات والنعوت التي تستخدم عادة لوصف المنتج والعلامات التجارية التي تضلل المستهلكين أو تخدعهم فيما يتعلق بطبيعة المنتج أو جودته أو منشئه وكذلك العلامات التي تعتبر مخالفة للنظام العام والآداب كما تضمن الدليل طرق الانتفاع من العلامات التجارية وأساليب إنفاذها.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أهمية الدليل كونه محاولة لشرح العلامات التجارية من منظور تجاري ويقوم على نهج عملي وشرح مدعوم بالأمثلة والصور.. ودعت الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستعانة به وإدراج استراتيجيتها المتعلقة بالعلامات التجارية في استراتيجية أعمالها العامة.

وفي تصريح لسانا قال المهندس جميل أسعد مدير حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة إن الدليل يهدف إلى نشر ثقافة حماية الملكية وخاصة بالنسبة للعلامات التجارية وهو موجه للفعاليات الاقتصادية والتجارية بغية التوعية والارشاد في مجال بناء العلامات التجارية وحمايتها والانتفاع والاستفادة منها وإنفاذها من خلال الدفاع عنها وحمايتها من القرصنة والتزوير..مضيفا ان المواطنين يستفيدون من الدليل ويتيح أمامهم الفرصة للتعرف على العلامات التجارية المحمية.

وبين أسعد أهمية العلامات التجارية بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث أصبح للعلامات التجارية قيمة مالية تتجاوز الأصول المعنوية في بعض الشركات.. لافتا إلى أن الدليل سيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة آليات وطرق اختيار العلامة التجارية الخاصة بها وأساليب تسويقها ومواصفاتها.

وأوضح مدير حماية الملكية التزايد في تسجيل العلامات التجارية والتي وصلت إلى 125 ألف علامة وهو أحد المؤشرات التي تدل على مناخ الاستثمار الجيد وزيادة الطلب على الاستثمار والبحث عن فرصه المتاحة في الاقتصاد السوري إضافة إلى تعزيزه للمنافسة بين الشركات المحلية.