السودان: نتائج أولية تظهر تقدماً كبيراً للبشير في الشمال ودارفور

بدأت النتائج الأولية للانتخابات السودانية بالظهور السبت، مشيرة إلى تقدم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بقيادة الرئيس عمر البشير، في عدة مناطق شمالي ووسط وغربي البلاد
بينما انطلق الحديث عن شكل الحكومة المقبلة وطبيعة تشكيلها والمهام التي ستواجهها، وعلى رأسها قضية دارفور والأزمة الاقتصادية واستفتاء الجنوب.

وبحسب ما نقلته تقارير رسمية فقد تقدم المؤتمر الوطني في ولاية القضارف، ونال البشير 95 في المائة من أصوات الناخبين بنهر النيل و 96 في المائة بالولاية الشمالية عطبرة، كما تقدم بفارق كبير في أصوات السودانيين المقيمين بسلطنة عُمان والولايات المتحدة.

وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي، أن البشير "يقف على قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد تقدمه في مركز سندس بالقلابات الشرقية وفي المدردمة التي تعد من المعاقل التاريخية لحزب الأمة،" كما تقدم على مرشح الحزب الاتحاد الديمقراطي حاتم السر.

وتابع المركز بالقول إن الهوة "تبدو بعيدة بين مرشحي المؤتمر الوطني ومنافسيهم حيث لم يحققوا أي تقدم عليهم في أي من المراكز التي تم فرزها حتى الآن،" مضيفاً أن البشير وحزبه حصدا كل الأصوات ببعض المراكز الشمالية.
 كما أفاد أن البشير "اكتسح بنسبة تفوق 95 في المائة بكافة مراكز ولاية نهر النيل البالغ عددها 318 مركزاً، فيما سجل مرشح الوطني لمنصب الوالي تفوقاً ملحوظاً على منافسه من حزب الاتحادي الديمقراطي في معظم المراكز."

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السودانية أن السودانيين الذين أدلوا بأصواتهم بمركز نيويورك منحوا 71.2 في المائة من أصواتهم للبشير، بينما بلغت نسبة التأييد للرئيس الحالي 69.1 في المائة بنيويورك و77 في المائة بمسقط.

وأفادت الوكالة أن نتائج ولاية شمال دارفور أظهرت تقدما كبيرا للبشير على أقرب منافسيه، في المنطقة التي كانت مدار نزاع أدى إلى إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي الجنوب، اتهم حزب المؤتمر الوطني الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تدير ولايات المنطقة بارتكاب "خروقات واسعة وتزوير نتائج دوائر التونغ وواراب وواو، وقدم الحزب شكوى رسمية في ولاية "بحر الغزال" تحدث فيها عن "مضايقات واعتقالات جعلت عملية الاقتراع والتصويت غير نزيهة."

وبدأت تقارير رسمية سودانية بالتحدث عن شكل الحكومة الجديدة، فقالت وكالة الأنباء السودانية، في تقرير تحليلي، أن المطلوب تشكيل الحكومة بسرعة "لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه البلاد."
 

وحدد التقرير بعض التحديات، فوضع في المقدمة قضية "وحدة البلاد خاصة وأن استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان تبقى له اقل من ثمانية أشهر،" إلى جانب "الأزمة القائمة في دارفور والتي أصبح لها بعد دولي."

وذلك إلى جانب شؤون اقتصادية بينها خفض الاعتماد على النفط في الموازنة، خاصة وأن انفصال الجنوب سيعني فقدان السودان 40 في المائة من موارده النفطية، ومعالجة الديون المتراكمة وإصلاح القطاعات الصناعية والزراعية.