عطري يستعرض مع أوغاسبيان علاقات التعاون بين البلدين

استعرض المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء مع جان أوغاسبيان وزير الدولة اللبناني علاقات التعاون وأواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين والرغبة في تطويرها وتوسيع آفاقها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
حضر اللقاء الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة ونصري خوري الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني وسفير لبنان في دمشق.

اللجنة التحضيرية السورية اللبنانية تبحث تطوير الاتفاقيات القائمة وعقد اتفاقيات جديدة وتحقيق التكامل الاقتصادي

من جهة أخرى عقدت اللجنة التحضيرية الفنية لاجتماعات هيئة المتابعة والتنسيق السورية اللبنانية اجتماعا موسعا اليوم في هيئة تخطيط الدولة برئاسة الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة وجان اوغاسبيان وزير الدولة اللبناني وحضور نصري الخوري الامين العام للمجلس الاعلى السوري اللبناني وممثلي الوزارات المعنية من الجانبين.

وقال لطفي ان هذا الاجتماع تحضيري لبحث كل مجالات التعاون بين البلدين بهدف تطويرها وتعزيزها قبل انعقاد اجتماع هيئة المتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين اضافة إلى إعداد جدول أعمال مناسب للهيئة ولتحقيق المصلحة والفائدة للبلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن التحولات والاصلاحات التي شهدها الاقتصاد السوري دفع إلى مراجعة الكثير من الاتفاقيات المعقودة مع عدد من الدول بشكل عام ومع الدول العربية بشكل خاص لتعديلها بما يتوافق مع التغييرات الاقتصادية التي جرت على الساحتين العربية والعالمية باتجاه اندماج اقتصادي عربي اقليمي عالمي الامر الذي يستدعي مراجعة لهذه الاتفاقيات استنادا لهذه المتغيرات.

وقال لطفي ان الجانب السوري اقترح منذ فترة وجيزة تعديل بعض الاتفاقيات بهدف تطويرها مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين لمواكبة الإصلاحات أسوة بما تم مع الدول العربية والأجنبية إضافة إلى اتفاقيات لها علاقة بقوانين صدرت حديثا في سورية مثل حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية الملكية إلى جانب امكانية انجاز اتفاقيات جديدة.

ولفت لطفي إلى ان اللجان الفنية ستدرس مختلف الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات وتعزيزها وامكانيات تعديل الاتفاقيات القائمة بما يخدم مصالح البلدين وتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما واعداد اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات وخاصة الاقتصادية منها.

وبدوره اكد اوغاسبيان اهمية هذا الاجتماع لمناقشة سبل تطوير وتفعيل العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات القيادتين والشعبين وتبادل الافكار والمقترحات حول المواضيع التجارية والصناعية والتربوية والثقافية وغيرها والتأسيس لمرحلة واعدة وزاهرة تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين بما ينعكس على التطور الاقتصادي والمالي.

وأوضح ان مجالات التعاون لا تقتصر على الحكومتين وانما تتناول القطاع الخاص الذي يملك امكانيات تحقيق التكامل الاقتصادي مشيرا إلى ان التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم والتي طالت بشكل أو بآخر سورية ولبنان تتطلب تحقيق مقاربة بين اقتصادي البلدين لمواكبتها ومواجهة التحديات من خلال التعاون المشترك.

وقال هناك اقتراحات لتطوير التعاون والاتفاقيات وأي اتفاقية لصالح سورية فهي حكما لصالح لبنان.
وأكد وزير الدولة اللبناني على وجود إرادة حقيقية وصادقة للتعاون المطلق بين البلدين بهدف الوصول إلى تفاهمات حول جميع المسائل والامور المطروحة لافتا إلى ان الامور تتطلب مزيدا من الوقت احيانا وأن الاساس هو تأمين مصلحة البلدين والشعبين بالدرجة الأولى مؤكدا ان الاجتماعات ستركز بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني ان هذا الاجتماع يأتي في اطار ما نصت عليه معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق التي اكدت على علاقات اخوية مميزة بين البلدين وإنشاء مجموعة من المؤسسات المشتركة لرعايتها على رأسها المجلس الأعلى السوري اللبناني وهيئة المتابعة والتنسيق وعدد من اللجان موضحا ان الاجتماع خطوة تحضيرية لزيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى سورية وعقد هيئة المتابعة لدفع العلاقات المميزة بين البلدين إلى الامام وازالة أي عائق امام تعزيزها.

وأعرب الخوري عن استعداد المجلس الأعلى للعمل على متابعة تنفيذ القرارات والتنسيق بين البلدين وتقديم كل ما يلزم لتسهيل التنفيذ وقال ان علاقات البلدين امام مرحلة جديدة حافلة وهو مؤشر صحة وعافية ودليل تطور وتقدم العلاقات.

وأوضح ان البيان الختامي الذي صدر عقب القمة السورية اللبنانية عام 2008 حدد مجموعة من النقاط التي يمكن ان تشكل خارطة عمل بين البلدين.

وتم تقسيم المشاركين من جميع القطاعات الحكومية في سورية ولبنان إلى مجموعات عمل تخصصية لتبادل الرأي بشأن الملاحظات التي يقدمها الطرفان حول تطوير سبل التعاون ومناقشة الاتفاقيات القائمة والتعديلات الواجب اجراؤها عليها لتواكب الاصلاحات الاقتصادية في كلا البلدين والافكار المطروحة من الجانبين لانشاء اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات.

وشارك في الاجتماعات عدد من معاوني الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ومن مديري المؤسسات والإدارات في الوزارات المعنية ومن الجانب اللبناني ممثلو رئاسة مجلس الوزراء والدفاع والعمل والاشغال العامة والنقل والصحة العامة والاقتصاد والتجارة والعدل والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والزراعة والصناعة والخارجية والمغتربين والتربية والتعليم العالي والسياحة والمالية والثقافة والبيئة والاتصالات.