مجلس الوزراء يسحب التعهد من شركة ماليزية تعيد تأهيل مطار دمشق
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على اقتراحات وزارة النقل لسحب التعهد من شركة موهيبة الماليزية في إطار العقد الخارجي المبرم بالتراضي بين المؤسسة العامة للطيران المدني والشركة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي.
وتضمن قرار مجلس الوزراء في بنده الأول سحب التعهد من المتعهد "شركة موهيبة الماليزية"باعتباره متعهداً ناكلاً،ولحظ المشروع ضمن الموازنة العامة لعام 2010 تمهيداً لتنفيذ الأعمال على نفقته الخاصة، وفي البند الثاني أشار إلى اتخاذ ما يلزم لاسترداد المبالغ المصروفة والمطالبة بالعطل والضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالمؤسسة جراء التقصير وسوء تنفيذ الأعمال، بما يتناسب مع ما توصلت إليه نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 200 تاريخ 2/2/2009 وانتفاء مبررات زيادة الأسعار التي أشارت إليها الجهة المدققة في التعاقد "الشركة العامة للدراسات .
وتضمن البند الثالث حرمان المتعهد "شركة موهيبة الماليزية" من التعاقد مع الجهات العامة سنداً لأحكام المادة /58/ من نظام العقود الموحد. كما طالب قرار المجلس بمعالجة اتفاقية القرض الحكومي المقدم من بنك اكزيم الماليزي، لتمويل هذا العقد بما يضمن تلافي أية أضرار إضافية ناجمة عن خدمة هذا القرض (الفوائد ـ الغرامات) .
واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء وجهت المؤسسة العامة للطيران كتاباً إلى شركة موهيبة الماليزية تبلغها سحب اعمال العقد الخارجي رقم 1/2008 المبرم معها والتنفيذ على حسابها وطلبت المؤسسة في كتابها من الشركة الماليزية المبادرة فوراً لتسليم موقع العمل مع جميع المواد والتجهيزات والإحضارات إلى الجهة المشرفة على العقد "الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.
وخاطبت المؤسسة العامة للطيران وزارة النقل لتشكيل لجنة فنية مالية محايدة ومستقلة على ان تكون مهمتها، جرد وحصر وتوصيف كافة الإحضارات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي الموردة من شركة موهيبة الماليزية، و جرد وحصر وتوصيف كافة الأعمال الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مطار دمشق الموردة من الشركة الماليزية، و تقييم الإحضارات والأعمال المنفذة فنياً ومالياً وتحديد الأضرار التي تسببت بها الشركة المنفذة للمشروع على ان يترك للمؤسسة العامة للطيران المدني تقدير قيمة الأضرار لاحقاً.
