مع دخول المرسوم التشريعي 62 حيز التنفيذ.. صباح جديد.. لا تدخين في الأماكن العامة
صباح أكثر صحة أشرق اليوم في جميع مدن وقرى سورية مع دخول المرسوم التشريعي 62 القاضي بحظر التدخين في الأماكن العامة حيز التنفيذ بعد فترة سماح ستة أشهر من صدوره.
ويمنع المرسوم الذي يأتي في سياق الحفاظ على الصحة العامة وزيادة الوعي الصحي التدخين في المطاعم والمقاهي والحانات وغيرها من الأماكن المشابهة بالإضافة إلى كل المرافق الحكومية والغابات والمحميات الطبيعية والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد ودور العبادة والأندية والصالات الرياضية ووسائل النقل العامة.
ويحظر المرسوم أيضا إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها بالإضافة إلى منعه الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وفرض غرامة مالية قدرها 2000 ليرة سورية على كل من يخالف الحظر وغرامات أكبر على المروجين والمصنعين المخالفين قد تصل إلى 100 ألف ليرة سورية أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ويدفع تطبيق المرسوم باتساع دائرة الأمل بنشر الوعي الصحي تجاه النتائج السلبية لظاهرة التدخين على الصحة العامة والحد من انتشارها على نطاق واسع.
وأكد الدكتور موسى شامية مدير برنامج تعزيز الصحة ومكافحة التدخين في وزارة الصحة في لقاء مع سانا أهمية المرسوم في رسم السياسة الوطنية فيما يتعلق باستراتيجية واحدة لمكافحة التدخين لافتاً إلى ضرورة المشاركة المجتمعية بالتفاعل بين الجهات العامة والخاصة من خلال الجمعيات الأهلية والمتطوعين في التعريف بأضرار التدخين ومخاطره على صحة المدخنين والتعريف بالتدخين السلبي الذي يتعرض له غير المدخنين خلال وجودهم في أماكن مغلقة لفترات طويلة كأماكن العمل والاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
وأشار شامية إلى تركيز المواد 7 و9 و10 على تشجيع الجهات المعنية بالصحة للإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الأدوية إذا اقتضى الأمر وتضمين مناهج الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم في جميع مراحل التعليم مواضيع في مناهجها حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه إضافة لتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التدخين.
بدورها أكدت الدكتورة عبير العبيد منسقة في فريق الوزارة حول تطبيق المرسوم أهمية العمل على نشر ثقافة صحية تضبط ظاهرة التدخين وتقمع المخالفات وتفعيل عمل اللجان بالتشبيك مع الجهات المعنية وتشكيل لجنة لصياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين وتقييم مدى تطبيق المرسوم ودراسة واقع استعمال منتجات التبغ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة المواطنين.
وبينت العبيد دور مديريات الصحة في تنفيذ المرسوم من خلال إحداث وحدات مشورة وتزويدها بما يلزم من معدات ومطبوعات والتدريب المناسب للعاملين فيها إضافة للدور الهام للمشافي ومراكز المناطق الصحية والمراكز الصحية العامة والتخصصية والعيادات الشاملة والنقاط الطبية في تقديم المشورة اللازمة وتشجيع الإقلاع عن التدخين.
ويأتي تطبيق المرسوم في أجواء بدأ يتزايد فيها الاهتمام بأساليب الحياة الصحية كاللياقة البدنية والتركيز على الأغذية الطبيعية وتقول نور موالدي طالبة سنة ثالثة أدب عربي إن المرسوم لا يحمي فقط المدخنين السلبيين من مخاطر التدخين الصحية بل هو يحرص على صحة المدخن بدفعه إلى الحد من التدخين وربما التوقف عنه نهائيا وهذا بالتأكيد يجعله يكسب في المقدمة صحة أسرته وأطفاله متسائلة ما فائدة ممارستنا للرياضة وانتقائنا للأغذية الصحية إذا كنا نتعرض لاستنشاق دخان السجائر أينما ذهبنا.
بدورها ترى زينب موظفة في إحدى الشركات أن تطبيق المرسوم يشكل ظاهرة حضارية ترتبط فيها الصحة بالنظافة معربة عن أملها التزام الأماكن العامة بالمرسوم والجدية في تطبيقه.
ويقول قصي علي طالب علوم سياسية إنه ورغم أنه يدخن النرجيلة مع أصدقائه إلا أنه كان يتمنى لو طبق المرسوم منذ وقت طويل مضيفاً: كلنا يتطلع للتمتع بالصحة جيدة ولكننا غالبا ما نفشل بالحفاظ عليها ومنع التدخين في الأماكن العامة خير وسيلة لمساعدتنا على حماية أنفسنا من الأمراض.
وتفرض العديد من دول العالم حظراً شاملاً على التدخين في الأماكن العامة منها فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وبريطانيا وتركيا إدراكا لخطورة التدخين السلبي وهو الدخان الذي ينبعث من المدخن ويستنشقه الشخص غير المدخن والتي أثبتت بعض الأبحاث الطبية أن ضرره من أذى نفسي وصحي أشد من التدخين نفسه وأن حظره من شأنه أن ينقذ حياة الكثيرين ويخفض معدلات الإصابة بسرطان الرئة.
