استجابة لنص قانون العمل الجديد.. وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب من مديرياتها حصر القضايا العمالية وإحالتها إلى المحاكم المختصة

طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مديرياتها في المحافظات حصر الدعاوي المنظورة أمام لجان قضايا تسريح العمال وطلبات الاعتراض عليها بقوائم اسمية وإحالتها إلى المحكمة المختصة محكمة البداية المشكلة في المحافظات.
وأوضح مدير العمل في الوزارة راكان إبراهيم في تصريح لسانا إن تشكيل محاكم مختصة يصب في مصلحة العامل من حيث التسريع في عملية التقاضي وحصول العامل على حقوقه.

يذكر أن قانون العمل الجديد رقم (17) تاريخ 12-4-2010 قضى بإحداث محكمة بداية مدنية في مراكز المحافظات تضم قاضياً يسميه وزير العدل وممثلاً عن التنظيم النقابي وممثلاً عن صاحب العمل.