صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

يقول صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل اسرع مما كان متوقعا هذا العام ليحقق نسبة نمو 4.2 في المئة.
الا ان الصندوق توقع ان يظل التعافي الاقتصادي في العديد
من الدول المتقدمة "فاترا" وانه يتعين مواجهة مشكلة تزايد مستويات الدين الحكومي.واضاف الصندوق في تقريره نصف السنوي حول الاقتصاد العالمي ان على الحكومات الاستمرار في اجراءات التحفيز الاقتصادي هذا العام.وتوقع الصندوق ان يستمر التعافي في بريطانيا "بوتيرة متواضعة"، حيث سيساعد ضعف الجنيه الاسترليني على نمو الصادرات.وتوقع التقرير ان تحقق الولايات المتحدة نسبة نمو اقتصادي عالية، وان تكون اقل نسبة نمو في اوروبا. اما نسب النمو في الاقتصادات الصاعدة، خاصة في اسيا، فستكون المحرك الاساسي لنمو الاقتصاد العالمي.وحسب التقرير سيكون نمو الاقتصاد في دول اليورو عند 1 في المئة (وفي بريطانيا 1.3 في المئة)، اما الولايات المتحدة فينتظر ان تحقق نموا بنسبة 3.1 في المئة.وبالنسبة لليابان ينتظر ان تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 1.9 في المئة هذا العام، على ان تحقق الاقتصادات الاسيوية الصاعدة نسبة نمو عند 8.7 في المئة في المتوسط (والصين وحدها 10 في المئة).وبالنسبة الى الشرق الاوسط، رأى صندوق النقد الدولي ان آفاق النمو الاقتصادي في هذه المنطقة مواتية رغم انعكاسات الازمة المالية في دبي، خاصة نتيجة سياسات الانعاش الاقتصادي المعتمدة وتحسن الاوضاع الاقتصادية العالمية.واعتبر التقرير ان "منطقة الشرق الاوسط والمغرب العربي تشهد انتعاشا سريعا ولو ان الاوضاع في المنطقة تبقى متفاوتة"، متوقعا ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي في المنطقة بنسبة 4.5 في المئة عام 2010 ثم 4.75 في المئة عام 2011.وجاء في التقرير ان "ارتفاع اسعار المواد الاولية والطلب الخارجي يحفزان الانتاج والتصدير في العديد من اقتصادات المنطقة. ثم ان برامج الانفاق العام تلعب دورا اساسيا لتشجيع الانتعاش".واعرب الصندوق عن قلقه من استمرار تراجع الاقراض المصرفي، والذي رجح ان يستمر مع محاولات البنوك اعادة بناء رؤوس اموالها.كما اشار الى المشاكل التي تواجه الحكومات في محاولاتها الاستمرار في تنشيط الاقتصاد، خاصة بعدما خفضت اغلب الحكومات اسعار الفائدة الى مستويات متدنية لتنشيط الطلب.وقال التقرير: "مصدر القلق الرئيسي ان مجال المناورة في كثير من الاقتصادات المتقدمة اما استنفد او اصبح محدودا جدا".ويرى الصندوق ان ما على الحكومات ان تفعله، بل ويجب ان تفعله، هو الاعلان عن خططها لخفض الدين العام.وقال التقرير ان على الحكومات الا تبدأ في خفض الانفاق قبل العام المقبل، باستثناء تلك الدول التي ترزح تحت عبء ديون هائل وتحتاج لمعالجة المشكلة فورا.كما اشار الصندوق الى انه على الحكومات ان تتفق على اصلاح قواعد عمل البنوك والقطاع المصرفي.