مبارك يعد بانتخابات نزيهة دون ان يعلن نواياه بشان الترشح

وعد الرئيس المصري حسني مبارك السبت بان تكون الانتخابات التشريعية المقررة الخريف المقبل والرئاسية المقررة عام 2011 انتخابات نزيهة دون ان يعلن ما اذا كان سيرشح نفسه لولاية سابعة.
وفي اول خطاب له منذ العملية الجراحية التي اجريت له في المانيا في 6 اذار/مارس الماضي، قال مبارك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء قبل 28 عاما، "انني ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية العام الحالي والرئاسية العام المقبل اعاود تأكيد حرصي على نزاهة هذه الانتخابات".
وبصوت ثابت اضاف مبارك، الذي بدا عليه الهزال، "ارحب بكل جهد وطني صادق يطرح الرؤى والحلول لقضايا مجتمعنا ولا يقامر بامنه واستقراره ومستقبله" في اشارة الى المعارضة. وتابع الرئيس المصري في هذه الكلمة التي نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "اقول بكل الصدق والمصارحة انني ارحب بهذا التفاعل والحراك المجتمعي طالما التزم باحكام الدستور والقانون وتوخى سلامة القصد ومصالح الوطن" مستبعدا بذلك اي تعديل للدستور.
وكان محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذي اصبح المعارض الرئيسي للنظام المصري، اعلن استعداده لخوض انتخابات الرئاسة في مصر العام المقبل، ولكنه اشترط تعديل الدستور لالغاء القيود المفروضة على حق المستقلين في الترشح ولضمان نزاهة الانتخابات.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في هيئة قيادية لاحد الاحزاب الرسمية قبل عام على الاقل من الانتخابات على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
اما بالنسبة للمستقلين، فالدستور يشترط ان يحصلوا على تاييد 250 من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم. وتعتبر المعارضة المصرية بمختلف اطيافها ان هذه الشروط "تعجيزية" وتهدف الى منع المستقلين من الترشح.
وتنتهي العام المقبل الولاية الخامسة للرئيس حسني مبارك في السلطة مكملا بذلك 30 عاما في الحكم. ولكنه لم يعلن بعد ما اذا كان سيترشح لولاية سادسة ام لا. كما لم يوضح نجله، جمال مبارك، الذي كثيرا ما يشار الى امكانية ان يخلف والده، موقفه من الترشح للرئاسة. وكان مبارك (81 عاما) عاد في نهاية اذار/مارس الى مصر بعد ان اجريت له عملية جراحية في مستشفى هايدلبرغ في المانيا لاستئصال الحوصلة المرارية وورم حميد في الاثنى عشر.