وزارة الداخلية: العمل بالبصمة الإلكترونية بدلا من الورقية العام القادم وشبكة حاسوبية لربط أمانات السجل المدني في المحافظات كافة

تواصل مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية عملية تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية
من جهة ولتعزيز استخدام الأتمتة كوسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد والمال عليهم.

ويعد مشروع أتمتة السجل المدني أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية إذ يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط أمانات السجل المدني والبالغ عددها 283 أمانة بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني لتصبح سورية وكانها أمانة سجل مدني واحدة.

ويتضمن المشروع أيضا منح رقم وطني لكل مواطن يسجل على بطاقته الشخصية ليكون المفتاح الأساسي للوصول إلى بياناته في كافة نظم المعلومات في الدولة وإضافة مثبتات شخصية لقيده كالصورة والبصمات وكذلك وضع البرامج اللازمة للربط الأسري واستخراج شجرة العائلة للاستفادة منها في عمليات الإرث وغيرها.

كما سيسهم هذا المشروع في اتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة لاستخدامه كأساس لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية عن طريق بوابة الكترونية خاصة بالشؤون المدنية التي هي قيد الانجاز حاليا.

وبين العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أنه تم بناء شبكة حاسوبية واسعة ربطت أمانات السجل المدني في كافة المحافظات مع بعضها البعض ويتم القيام بشكل مستمر بتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية التي تربط المحافظات الأربع عشرة مع بعضها عن طريق خطوط الدارات المؤجرة بسرعة 2 أم بي بي اس كما أنه يتم حاليا استبدال خطوط ديل أب بخطوط ليسد لاين 64 كيلو بايت حسب الإمكانية الفنية المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات وذلك بهدف الحفاظ على سلامة نقل المعلومات.

وأشار العميد جلالي إلى أنه تم تزويد كل مواطن عربي سوري برقم وطني وحيد مرتبط باسمه حتى بعد وفاته وكذلك تزويد كل أسرة برقم أسري إضافة لاستصدار حوالي 14 مليون بطاقة شخصية حديثة وربط قيد المواطن بصورته ومثبتاته الشخصية حيث تستمر حاليا عمليات إدخال البصمات وربطها مع قيد المواطن موضحة بهذا الصدد أنه تم بناء المخدم الوطني كبنك معلومات سكاني يشكل البنية الأساسية للحكومة الالكترونية إذ ستعتمد عليه كافة الوزارات من أجل الحصول على المعلومات والبيانات السكانية التي تحتاجها في بناء خططها وتفعيل البرامج الإحصائية والاستعلامية للوزارة ولجهات الدولة.

ولفت معاون وزير الداخلية إلى أنه تم بناء مخدم تبادلي ووضعه في محافظة أخرى ليحل محل المخدم الوطني في حال حدوث الكوارث وبناء بوابة الكترونية خاصة بالشؤون المدنية تقدم خدمات السجل المدني الالكتروني وفق القوانين والأنظمة النافذة وخاصة قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي 26 لعام 2007 وهي قيد الاختبار حاليا.

وبين العميد جلالي أن العمل يجري حاليا على بناء قاعدة بيانات مركزية تتضمن قيدا لكل مواطن وصولا إلى أمانة سجل مدني الكترونية واحدة على مستوى سورية أمانة سورية الموحدة إضافة إلى استكمال ربط كافة أمانات السجل المدني في سورية حيث أصبح بإمكان المواطن استخراج إخراج القيد من أي أمانة وخاصة أنه تم بناء 35 أمانة سجل حديثة مجهزة بكل مستلزمات الخدمة الحديثة ولاسيما الاجهزة الحاسوبية والنظم الخاصة بها مشيرة إلى أن رؤية الشؤون المدنية المستقبلية تتمثل في الوصول إلى أمانة سجل مدني تغطي كافة أراضي سورية وتخدم المواطن أينما كان بجودة عالية بحيث يكون لكل مواطن قيد مدني واحد مع سجل لتنقلاته من أمانة إلى أخرى ورقم وطني خاص به يستخرج من خلاله بياناته أينما كان لتخفيف العبء عنه.

وفيما يخص مرحلة إعداد النظام المعلوماتي بين جلالي أنها تشمل إعداد الدراسات الأولية التحليلية والتصميمية الخاصة بالمشروع والبرمجيات مع وضع خطط الاختبار والتدقيق.

وحول ماتم تنفيذه من خطة العمل على مستوى تحديث المباني أوضح معاون وزير الداخلية أنه تم بناء أبنية حديثة لمديريات الشؤون المدنية في مراكز المحافظات الأربع عشرة تتوفر فيها كافة متطلبات العمل لتقديم الخدمة بانتظام وبجودة عالية ومرتبطة مع السجل المدني الالكتروني إضافة إلى أنه تم بناء أبنية حديثة في كافة المناطق والنواحي التي توفر أرضا للشؤون المدنية وترميم باقي الأمانات ريثما يتم بناء أمانات حديثة حيث أنجزت أبنية جديدة في كل من الدرباسية والتل وعربين وحرستا وحران العواميد والمليحة وتلكلخ وأريحا وتل أبيض ورأس العين ودير عطية ورنكوس والجوادية والزربة والمزرعة وتم ترميم معظم أمانات السجل المدني وهناك أبنية قيد الإنجاز.

وحول عملية تخزين البصمات في أمانات السجل المدني أوضح معاون وزير الداخلية أنه تمت دراسة موضوع البصمة الالكترونية كبديل عن البصمة الورقية وسيتم العمل بها عند بداية الإصدار في العام الجديد.