مزود خدمة الانترنت « تيرانت » يعود من جديد للسوق السورية

بعد أن عملت الصحافة السورية على نشر أخبار وأنباء بعضها حمل عناوين عن فوضى في سوق الانترنت والبعض الأخر تحدث عن إغراق سوق الانترنت ببطاقات غير مفعّلة , حيث جاء ذكر اسم مزود خدمة تيرانت صريحاً في بعضها ..

ولعل أهم ما ورد حول مزوِّد « تيرانت » ما نشر تحت عنوان « سوق النت .. فوضى وإغراق وبطاقات غير مفعّلة » والمنشور بجريدة بلدنا 8/4/2010 , حيث نشرت الصحيفة بتاريخ 25/4/2010 رداً رسمياً من إدارة مزود خدمة الانترنت « تيرانت » جاء فيه ..

السيد رئيس التحرير ..

إشارة إلى مقالكم المنشور في صحيفتكم العدد رقم 1262 تاريخ 8/4/2010 بعنوان : « بعد أن طالها النصب والاحتيال.. سوق النت.. فوضى وإغراق وبطاقات غير مفعّلة بملايين الليرات » والذي كان فيه ذكر مباشر لوضع مزوِّدنا خلال الفترة الماضية ، وبناءً على حقِّنا في الردِّ على ذلك المقال في المكان نفسه والمساحة نفسها ، نوضح لكم ولقرَّائكم الكرام ما يلي ..

1- نشرت الجرائد الرسمية ( تشرين- البعث- الثورة ) في أعدادها الصادرة بتاريخ 10/2/2010 إعلاناً صادراً عن المؤسسة العامة للاتصالات ، يتضمَّن إعلام السوق بإلغاء ترخيص مزوِّدنا ؛ حيث أشار الإعلان المذكور إلى أنَّ العمل بإلغاء الترخيص سيكون اعتباراً من تاريخ 1/3/2010 ..

2- تمَّ التصريح رسمياً من إدارة المزوِّد لجريدة « البعث » في عددها المنشور رقم ( 13873 ) بتاريخ 15/2/2010 ضمن المقال الذي حمل عنوان : « سوق بطاقات الإنترنت في سورية » ، ما نصُّه حرفياً : « إنَّ الإشكاليات التي ظهرت في الأسواق بخصوص مزوِّد « تيرانت » ، هي بسبب مفاوضات طويلة حصلت بين شركة المزوِّد وشركة أخرى تحاول الاستحواذ عليه ، ولكن بسبب عدم وجود سابقة لمثل هذا الموضوع في سورية تخصُّ الاستحواذ على الشركات الخدمية وصعوبة أمور التسلُّم والتسليم بين الشركتين ، أخذ الاستحواذ وقتاً طويلاً ؛ مما وضع المزوّد في حالة تريّث ، وأدخله في إشكالات تخصُّ العلاقات التنظيمية والعلاقات مع المؤسسة العامة للاتصالات ، التي قامت بدورها باتخاذ إجراءات تتفهَّمها إدارة المزوِّد باتجاه إعلام المستخدمين والموزِّعين بضرورة التواصل مع المزوِّد لحفظ حقوق المواطنين » ..

3- لقد تمَّت تسوية الخلافات المادية والقانونية بموجب اتفاق موقَّع مع السيد وزير الاتصالات والتقانة ، حيث قدَّمت إدارة المزوِّد ضمانات عقارية ومالية ، وتمَّ تسديد المستحق عليها من تلك الذمم نقداً وعيناً , وبناءً على تلك الاتفاقية ، تمَّ تجديد ترخيص المزوِّد وإعادة تشغيله بتاريخ 30/3/2010 ؛ أي قبل نشر المقال حول إلغاء ترخيصنا بثمانية أيام ، وهنا نضع إشارة استفهام كبيرة حول حرفية تتبُّع أحداث السوق يوماً بيوم ، ولكن خلال الفترة الماضية تعمَّدنا عدم القيام بأيِّ نشاط دعائي أو تسويقي ، لأننا بصدد إكمال نقاط التسوية مع المؤسسة العامة للاتصالات حول بعض النقاط القانونية ، بالإضافة إلى أنَّ فريق المبيعات لدينا بدأ ومنذ أسبوع بسحب جميع البطاقات المخالفة والمتراكمة في السوق في محافظات عدة ، أهمها محافظة دمشق ، وسيتمُّ تعميم هذا الأمر على كافة المحافظات ضمن الخطة العامة للمزوِّد ؛ ضماناً لحقوق الناس أولاً ، ولتسوية أوضاع السوق من حيث كمِّ البطاقات الموجودة في السوق ثانياً ، ولتسوية أوضاع البطاقات المخالفة لتوجيهات المؤسسة العامة للاتصالات ثالثاً , مع الذكر بأننا لم نقم ببيع أيِّ بطاقات لأحد من تاريخ التسوية إلى الآن ، واكتفينا بتبديل البطاقات الموجودة لدى الزبائن ببطاقات مطابقة لشروط المؤسسة العامة للاتصالات ، وبصلاحيات مناسبة , إلا أنه لا يخفى على أحد ، أنَّ التكلفة الزمنية والمادية لهذا الموضوع قد تمتدُّ أياماً وأسابيع ، وقد تكلِّف ملايين الليرات ، إلا أننا سنقوم بما هو متوجِّب علينا بكلِّ سرور ، وقد قمنا بجزء كبير منه فعلاً ..
وبالنسبة إلى البطاقات التي في حوزة المستخدمين ، قمنا فعلاً بتمديد عملها عن كامل فترة الانقطاع من حيث الصلاحية وإعادة المحتوى إلى ما كان عليه من حيث عدد الساعات في كلِّ بطاقة ، وقدَّمنا زيادة مقدارها ثمانية أيام إضافية فوق ما هو متوجِّب علينا لجهة التعويض للمستخدمين ..

أما في ما يخصُّ الكميات الهائلة من البطاقات الموجودة في الأسواق والتي تخصُّ مزوّدات عدة ، من بينها مزوّدنا ، والتي نتجت عن الطرح غير المدروس لكميات غير قابلة للاستهلاك ضمن تواريخ صلاحياتها ، وتفوق قدرة السوق على الاستيعاب ؛ فلا نظنُّ أنها مشكلة ينفرد بها مزوّدنا ، ولكنها مشكلة عامة نضع فيها أنفسنا أولاً والسوق ثانياً في ذمة الجهات المنظّمة للسوق والمسؤولة عنه ، لاتِّخاذ أيِّ إجراءات ، لتعالج هذا الوضع ، وسنكون أول الملتزمين بها ، ولكن تجدر الإشارة إلى أنَّ سوق البطاقات يحكمه قانون العرض والطلب ..

وبالنسبة إلى بعض الذين صرَّحوا في مقالكم المذكور ، بوجود كميات هائلة من البطاقات لديهم ، فإننا " وعبر صحيفتكم " ندعوهم إلى التواصل معنا لاسترداد حقوقهم بحسب إمكاناتنا ، وبطريقة لائقة بحسب قانون حماية المستهلك ، الذي نعدُّه أساساً في تعاملنا مع السوق ، ويمكن لبعض من تواصلوا معنا في هذه الفترة أن يخبروكم بأنَّ فِعلنا سبق قولنا في هذا الخصوص ..

السيد رئيس التحرير ..

لنا عتب على مقالكم المنشور ومحرِّره الذي أخذ آراء السوق ، إلا رأي الجهة صاحبة العلاقة ، وهي نحن ، ونظنُّ أنه من باب العدالة والاحترافية الإعلامية ، وخصوصاً في صحيفة مشهود لها بذلك كصحيفتكم ، أن يؤخذ هذا المبدأ في الاعتبار , لسنا بصدد تبرير أخطاء الشركة السابقة ، ولكننا بصدد فتح صفحة جديدة مع عملائنا ، ونقبل بكم لتكونوا رقيباً على كلِّ كلمة قلناها خلال الأشهر القليلة القادمة ، وفق ما هو مخطَّط له لدينا ، لناحية ضبط وضع السوق من طرفنا ، وتحسين وضع وأداء الخدمة ، وحفظ حقوق العملاء ، بغضِّ النظر سواء كانوا موزّعين أم محلات أم مستخدمين ، ولا ندَّعي بأنَّ ذلك سيتمُّ بـ " عصا ساحر " ولكنه بحاجة إلى بعض الوقت ، والله وليُّ التوفيق ..

أما في ما يخصُّ موضوع العلامات التجارية ، فنحن ، وبحسب ما أعلمنا به المؤسسة العامة للاتصالات ، ملتزمون بتعليماتها من حيث طرح علامتين تجاريتين فقط ، ولا ندري من أين جاء محرِّر المقال بموضوع مئات العلامات التجارية ؛ فبحسب علمنا ، يحقُّ لكلِّ شركة إنترنت مرخّصة العمل بعلامتين تجاريتين فقط ، وهو ما نقوم به خلال مرحلة العمل الانتقالي الحالية , ولنكن عادلين مع أنفسنا ومع المؤسسة بخصوص تنظيم السوق ، فإنِّ سوق الإنترنت مازال سوقاً وليداً في سورية ، لا يتعدَّى عمره بضع سنوات ، وبالتالي مازالت كافة الجهات العاملة فيه ليس لديها كلُّ ما يلزم من مهارات التعامل معه ، ولكن ما سبق يعدُّ ظاهرة صحية ؛ فالسوق قادر على إعادة بناء نفسه ، وخصوصاً أنَّ المؤسسة العامة للاتصالات تتعامل مع تطوير وضبط السوق بإيجابية وديناميكية عالية ، وهذا ما سنلمسه جميعاً في الأشهر القليلة القادمة .. 

ولأهمية ما تم نشره من رد في جريدة بلدنا فإننا قمنا بنشره في " زهرة سورية " ليتسنى لنا الوصول إلى أكبر شريحة اجتماعية تكون قادرة عن مواكبة تطورات السوق التقنية والتواصل مع أسواق الإنترنت في سورية .. 

مدير مزوِّد " تيرانت " م. حسام نشواتي