اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة: زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع والبضائع بين البلدين
بدأت اليوم اجتماعات اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة في دورتها الثانية عشرة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ومحمد رضا رحيمي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال المهندس عطري: إن العلاقة السورية الإيرانية راسخة الجذور وتستند في قوتها وديمومتها إلى إرادة صلبة وقواسم مشتركة تنهل من معين الروابط والصلات التاريخية والثقافية والأهداف والمصالح المشتركة التي تعززها الزيارات واللقاءات المتبادلة بين السيدين الرئيسين بشار الأسد ومحمود أحمدي نجاد إذ تشكل توجيهات سيادتيهما ركيزة صلبة لعلاقات البلدين وتطويرها والنهوض بها وفتح آفاق جديدة لها في مختلف مجالات التعاون.
وأضاف عطري أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة مهمة لتوطيد آليات التعاون الثنائي وتعزيز عملية التنسيق والتواصل بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة موضحاً أن المستوى الذي وصلت إليه هذه العلاقات يتسع يوماً بعد يوم في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية توقيع البلدين اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول بينهما التي أخذت حيز التنفيذ مطلع آذار الماضي مؤكداً أن هذه الخطوة الإيجابية ستدفع إلى تحقيق مزيد من التواصل بين الشعبين وستؤدي نتائجها إلى تكريس مصالحهما المشتركة وتعزيز علاقات التعاون بينهما على مختلف الصعد.
وقال عطري إن استعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية يؤكد صواب الرؤية التي ينطلق منها قائدا البلدين في إدراك طبيعة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة وطبيعة دوافعها وأسبابها معرباً عن تقدير سورية لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لها في مواجهة الضغوط والتحديات ودعم حقها المشروع في استعادة الجولان السوري المحتل.
وجدد المهندس عطري رفض سورية لسياسة المعايير المزدوجة المتمثلة بضغط بعض القوى على إيران لحرمانها من ممارسة حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن برامج إسرائيل النووية العسكرية التي باتت تشكل خطراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وبقائها خارج معاهدة الأمم المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية مؤكداً موقف سورية الواضح الداعي إلى معالجة الملف النووي الإيراني بالحوار السياسي والطرق الدبلوماسية من خلال عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن تصعيد إسرائيل لممارساتها القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءاتها على المقدسات الدينية وإصرارها على تهويد القدس وقرارها إبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين عن أرضهم ومواصلتها فرض الحصار الخانق على قطاع غزة يشكل تحدياً للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية الأمر الذي يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً لوضع حد لهذه الممارسات والانتهاكات وتنبيه المجتمع الدولي إلى خطورتها.
وأكد ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد المواقف من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لإنهاء معاناة غزة ورفع الحصار المفروض عليها وفتح جميع المعابر.
وفيما يخص الشأن العراقي جدد عطري موقف سورية الداعم لأمن العراق واستقراره وحرصها على وحدة أرضه وشعبه وتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع أبنائه والحفاظ على هويته العربية والإسلامية وقال: إن سورية تأمل أن تقود الانتخابات التي تمت مؤخراً في العراق الشقيق إلى تمتين استقراره وأمنه وبناء أفضل العلاقات بينه وبين دول الجوار جميعاً.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مواجهة التحديات الراهنة تستدعي المزيد من التشاور والتكاتف وتنسيق الجهود وتكامل الإمكانات بما يعزز قرارنا المستقل ويوفر أسباب القوة والمنعة ويحمي مصالح بلدينا وشعبينا داعياً إلى ضرورة تقييم نتائج تعاون البلدين في المراحل السابقة وتحديد الأهداف والخطوات المستقبلية التي ينبغي العمل من أجل بلوغها بما يسهم في إعطاء هذا التعاون نقلة نوعية وانطلاقة قوية تتيح تحقيق إنجازات عملية نترجم بها على أرض الواقع ما نتوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في برامج تنفيذية ومشاريع تنموية تعود بالخير والمنفعة المتبادلة على البلدين والشعبين الصديقين.
من جهته قال رحيمي إن هذه الاجتماعات تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والارتقاء بها إلى أفضل المستويات وعلينا توسيع مجالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري ويعود بالخير والفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.
ووصف نائب الرئيس الإيراني العلاقة السورية الإيرانية بأنها نوعية وقوية مؤكداً أن إيران تقدر عالياً وقوف سورية إلى جانبها منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في مواجهة التحديات التي تعرضت وتتعرض لها.
وقال رحيمي إن علاقتنا النوعية مع سورية ومواقفنا المشتركة لمواجهة التحديات تؤكد عمق هذه العلاقة وأن سورية كانت وستبقى مهمة لإيران منوهاً بمواقف السيد الرئيس بشار الأسد الداعمة لنضال الشعوب لنيل حقوقها وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اللا إنسانية ونيل حقوقه المشروعة.
بعد ذلك عرض رئيسا اللجنة الوزارية المشتركة نتائج اللجنة التحضيرية والمقترحات المقدمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع والبضائع بين البلدين إضافة إلى مجالات التعاون في قطاعات الزراعة والري واستصلاح الأراضي والنفط والغاز والصحة والصناعة والمصارف والتعليم العالي والإسكان والإعلام والجمارك.
وأكد الجانبان ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية التجارة التفضيلية لتشمل توريد الغاز الإيراني إلى سورية واتفقا على متابعة بحث الموضوعات المقترحة من خلال اللقاءات الثنائية بين وزراء البلدين والمؤسسات السورية والإيرانية ذات الصلة بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة لتحديد المسارات التنفيذية لها.
شارك في جلسة المباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء التعليم العالي والنفط والثروة المعدنية والنقل والصناعة والإسكان والكهرباء والإدارة المحلية والصحة والاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومعاون وزير الخارجية ومدير مكتب رئيس الوزراء وأعضاء الوفد المرافق لرحيمي والسفيران السوري والإيراني في طهران ودمشق.
وكان المهندس عطري ورحيمي بحثا علاقات التعاون المشترك بين البلدين وآفاق تطويرها واستعرضا أوضاع المشاريع التنموية التي تنفذها بعض الشركات الإيرانية في سورية ومستلزمات إنجازها وفق الالتزامات العقدية والبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المحددة.
وأكدا أهمية تفعيل الاتفاقيات ورفدها باتفاقيات جديدة وتعزيز آلية متابعتها وتنفيذها وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المتعلقة بالتقانات والزراعة والتجهيزات الطبية واللقاحات البيطرية.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والكهرباء والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وسفير سورية في طهران والسفير الإيراني بدمشق والوفد المرافق لرحيمي.
