160 مليار دولار رزمة مساعدات لإنقاذ اليونان
قال فاسيلي باباديميتريو المتحدث باسم رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، الخميس، إن رزمة المساعدات المقترحة لإخراج اليونان من أزمتها المالية الخانقة تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دولار، يلزم دفعها على مراحل حتى عام 2012.
لكن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يطالبان اليونان بمزيد من الإجراءات التقشفية، من أجل الموافقة على برنامج المساعدات الذي يعتزم الاتحاد بالتعاون مع المؤسسة الدولية إقراره.
وسيتعين على اليونان خفض رواتب موظفي الحكومة، وتجميد زيادة رواتبهم، وتقليص دفعات رواتبهم التقاعدية، إلى جانب تغيير معدلات الضرائب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلكون عند شرائهم السلع.
ويوم السبت الماضي، أعلنت اليونان رسمياً طلبها المساعدة الدولية لمواجهة تعثرها في سداد الديون، رغم إصرارها طوال أشهر على قدرتها على تجاوز الأزمة بمفردها.
وكانت الدول الأوروبية قد أعلنت الجمعة أن عجز الموازنة اليونانية الحقيقي قد تجاوز 13.6 في المائة من الناتج المحلي، بما يفوق الرقم الذي أعلنته أثينا عند 12.7 في المائة، وأدى ذلك إلى ارتفاع قوي في تكلفة السندات اليونانية.
ورد بابانديريو بأنه سيطلب من قادة أوروبا "القيام بكل ما يلزم" لتفعيل حزمة الدعم قائلاً: "نعتقد أن الشركاء في الاتحاد الأوروبي سيتخذون خطوات حاسمة لمساعدة اليونان على إعادة بناء سفينة الدولة بمواد قوية ويمكن الاعتماد عليها."
وأضاف: "نأمل أن يكون هذا القرار كافياً لإعادة الهدوء إلى الأسواق، بما يسمح لنا بتمويل اقتصادنا من جديد بأسعار فائدة متدنية."
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو قد التزموا منتصف أبريل/نيسان الجاري بتقديم مساعدة مالية لليونان من خلال قروض بمبلغ 30 مليار يورو، لمساعدة الدولة الأوروبية على اجتياز أزمة مالية مثلت أخطر تحد لليورو.
