إعادة هيكلة الشركة الأردنية السورية للنقل البري بتخفيض العمالة الفائضة وتنويع خدماتها

وقع وزير النقل الدكتور يعرب بدر ونظيره الأردني المهندس علاء البطاينة أمس على محاضر جلسات الجمعيتين العموميتين للشركة الأردنية السورية للنقل البرى والشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية.
وأوضح الوزير بدر خلال الجلسة الختامية للجمعيتين العموميتين في فندق الفورسيزنز بدمشق أنه تم الاتفاق على إعادة هيكلة الشركة الأردنية السورية للنقل البرى خلال العام الحالي عبر تخفيض العمالة الفائضة في هذه الشركة لتمكينها من التنافس مع القطاع الخاص الأمر الذي يفرض على الشركة أيضا تنويع خدماتها بشكل يتوافق ويتواءم مع المستجدات في سوق الشحن الطرقي في سورية إضافة الى فتح آفاق جديدة للنقل خاصة عبر تعزيز آفاق النقل تجاه العراق والبلدان الثلاثة سورية والأردن ولبنان وشراء شاحنات جديدة والتخلص من المخزون الراكد وقطع التبديل في الشركة.

وأعرب الوزير بدر عن أمله في أن تحقق الخطة التشغيلية للشركة الأردنية السورية للنقل البرى خلال العام الجاري النجاح في عملها مؤكدا استعداد حكومتي البلدين لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة المطلوبة لتمكين هذه الشركة في إنجاح خطتها التشغيلية والاستمرار في تقديم الأعمال والخدمات المنوطة بها بشكل يعود بالفائدة والنفع الاقتصادي للبلدين الشقيقين.

ولفت الوزير بدر الى أن الشركة حققت خلال عام 2009 أرباحا قليلة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة تخفيض عدد كبير من العاملين فيها ودفعها مبالغ ضخمة تعويضات عن خدماتهم فيها حيث بلغت أرباحها 39 ألف دينار أردني مقارنة بـ350 ألف دينار عام 2008 وقال إن نفقات الشركة كانت استثنائية خلال عام 2009 حيث أن إعادة هيكلة الشركة حملها عبئا ماليا ونفقات استثنائية لن تؤثر أو تظهر في النتائج التشغيلية لها في الأعوام القادمة.

وأشار الوزير بدر الى انه تم التوافق بين وزارتي النقل السورية والأردنية خلال اجتماعات الجمعية العمومية للشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية على مبدأ تصفية الشركة التي أدت الغايات المرجوة منها خلال سنوات عملها كافة مبينا أن الشركة كانت تواجه صعوبات تشغيلية ومالية خاصة في ضوء قدم السفينتين اللتين تمتلكهما.

بدوره أكد وزير النقل الأردني سعى حكومة البلدين لاستمرار التعاون القائم بين وزارتي النقل لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والبلدين الجارين.

وأعرب الوزير البطاينة عن أمله في أن تحقق الشركة الأردنية السورية للنقل البرى النجاح والنتائج المرجوة من خطتها التشغيلية للعام الجاري مبديا استعداد حكومة بلاده لتقديم كافة الدعم اللازم والتسهيلات لإنجاح هذه الشركة.

وبين الوزير البطاينة أن انخفاض قيمة أرباح الشركة خلال العام الماضي يرجع لعدة أسباب من أبرزها التحديات التي واجهها قطاع الشحن في الأردن بشكل عام حيث زاد عدد الأسطول من 13 الى 16 ألف شاحنة خلال اقل من عام ونوعية الخدمات المتغيرة والمتجددة التي يقدمها قطاع النقل إضافة الى الأثر الذي خلفه تخفيض 30 بالمئة من عدد العاملين في الشركة وتسوية بعض أمورها العالقة خلال السنوات الماضية لافتا الى أن الخطة الراهنة للشركة تحتوى على أفكار بناءة من شأنها تطوير آلية عمل الشركة وقدرتها التنافسية مع القطاع الخاص0

وأشار الوزير البطاينة الى إمكانية استفادة الشركة من الصناعات الجديدة الناشئة في الأردن مثل الاسمنت في رفع قدراتها وأدائها التشغيلي وتنوع خدماتها وقال إن الشركة رابحة رغم أن الربح كان محدودا حيث قدمت الخدمات المطلوبة وحققت الفائدة الاقتصادية للبلدين ونقلت بحدود 460 ألف طن خلال العام الماضي ونعمل على تحسين خدماتها في العام القادم.

وأكد الوزير البطاينة التزام حكومتي البلدين بتقديم كل الالتزامات الملقاة على عاتق الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية وخاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين فيها.