الاتصالات تعلن الأسبوع القادم عن طلب عروض لتصميم بوابة الحكومة الالكترونية

قال الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة إنه سيتم بداية الأسبوع القادم الإعلان عن طلب عروض داخلي وخارجي لتصميم وتشغيل بوابة الحكومة الالكترونية ضمن دفتر شروط مفصل.
وأوضح الوزير صابوني في تصريح لوكالة سانا اليوم أن مهمة الشركة الفائزة بطلب العروض ستكون تصميم البنية الالكترونية التي تتيح إضافة كل الخدمات التي يمكن للجهات الحكومية تقديمها متى توافرت إضافة إلى تشغيل البوابة لفترة معينة بهدف التأكد من أن المنظومة المصممة قادرة على العمل وأن أي أخطاء قد تظهر يمكن تلافيها ومعالجتها من قبل الشركة المصممة لافتاً إلى أنه من المفترض أن تكون فترة التنفيذ سنة واحدة والتشغيل سنتين.

وأضاف الوزير أنه تم الاشتراط على الشركات الأجنبية المتقدمة لطلب العروض أن يكون لها شريك محلي وذلك ضمن سياسة الوزارة العامة في تشجيع الشركات المحلية ليكون لها دور في تنفيذ مشاريع المعلوماتية الكبيرة في سورية.

ولفت صابوني إلى أنه تم البدء بالمرحلة التحضيرية للحكومة الالكترونية التي ستستمر حتى نهاية العام الحالي معتبراً أن الانطلاقة الحقيقية لمشاريع الحكومة الالكترونية بصورة منسقة على المستوى الحكومي ستبدأ مطلع العام القادم الذي يتزامن مع بدء الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وأشار وزير الاتصالات والتقانة إلى أن البوابة ستكون إحدى القنوات التي يمكن عن طريقها تقديم الخدمات وليست الوحيدة للدخول لهذه الخدمات لافتا إلى وجود مجموعة خدمات جاهزة ومشاريع رائدة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والنقل هدفها تقديم خدمة الكترونية متكاملة إن كان عبر البوابة الالكترونية أو عن طريق قنوات أخرى.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة أطلقت مبادرة الحكومة الالكترونية في سورية العام الماضي ووافقت الحكومة على مقترحات وتوصيات الوزارة حول إقرار استراتيجية الحكومة الإلكترونية وآلية تنفيذها في 28-10-2009.

يشار إلى أن استراتيجية الحكومة الالكترونية تتضمن ثلاث مراحل تستمر أولاها لنهاية 2010 وتتضمن تهيئة ونشر المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية واستكمال البنية التحتية التشريعية والتقنية وإطلاق بعض الخدمات الرئيسية ذات الأولوية المرتفعة وتهيئة البيئة التمكينية أما الثانية التي تمتد من عام 2011 إلى 2013 فتشمل وضع أكبر قدر ممكن من الخدمات التفاعلية وإظهار صورة موحدة للخدمات في حين تمتد المرحلة الثالثة من عام 2014 إلى 2020 وتتضمن تحقيق تحولات متقدمة في طرق تقديم الخدمات الحكومية حيث يحصل المواطن على خدمات معاملاتية كاملة بشكل إلكتروني.