المالكي يؤكد ان تسمية رئيس الوزراء يقرره ائتلافا دولة القانون والوطني وعلاوي يراه من حق كتلته
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان تسمية رئيس الوزراء القادم بات محسوما يقرره ائتلافا دولة القانون والوطني المتحالفين
فيما جدد اياد علاوي زعيم القائمة
العراقية تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة.
وقال المالكي ردا على سؤال بشأن تسمية رئيس وزراء الحكومة المقبلة للبلاد، من قبل التحالف الذي شكلته قائمته والائتلاف الوطني العراقي "طبقا لتفسير المرجعية القانونية بهذا الشأن فان التحالف الجديد (دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي) سيكون هو المعني بتسمية رئيس الوزراء".
واضاف ان "هذا الموضوع نعتبره محسوما وهو غير خاضع لرغبات الاطراف السياسية بقدر كونه موضوعا قانونيا ودستوريا فضلا عن انه عملي وموضوعي".
واشار الى ان "الحجم الكبير للائتلاف الجديد يمنع اي محاولة لتشكيل الحكومة من خارجه".
في الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لما افرزته الانتخابات.
وقال علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد "نحن ملتزمين بالاستحقاق الدستوري والديموقراطي"، مشيرا بذلك الى تصدر قائمته المركز الاول في انتخابات السابع من آذار/مارس الماضي.
وحصلت القائمة العراقية على 91 مقعدا من اصل 325.
وشكل قائمة دولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 معقد) تحالفا سيكون حكما الاكبر في البرلمان القادم.
ودعا المالكي "جميع السياسيين" الى "التعاون من اجل الوصول الى تشكيل الحكومة في أسرع وقت" حسبما نقل عنه المركز الوطني للاعلام.
من جهته، قال علاوي ان "العراقية صممت بشكل واضح وغير متردد على ان تتقدم بخطى ثابتة من اجل تعزيز الرؤى التي طرحتها للشعب العراقي"، مشددا على ان "العراقيين صوتوا للعراقية بكثافة من اجل تغيير الاوضاع السائدة و تحقيق ما يصبو اليه الشعب".
واكد ان "العمل سيكون شاقا وطويلا ولن تكون المعركة سهلة ونزداد اصرار كلما واجهنا العقبات".
ومن المتوقع ان يعقد المالكي وعلاوي لقاء لبحث الخلافات.
وحول هذا اللقاء، قال علاوي انه "سيجري قريبا و لن يكون سريا وسيكون واضحا ومعلنا".
من جانبه، اعتبر المالكي اللقاء بعلاوي "حلقة ثانية من سلسلة التحرك لتشكيل حكومة الشراكة بعد انجاز الاتفاق الاولي مع الائتلاف الوطني، الذي ننطلق منه لاستكمال الحوارات".
واشار الى ان اتصالات قائمته "لم تنقطع بجميع القوائم الفائزة ومنها القائمة العراقية".
ويرى المراقبون ان تشكيل حكومة بمشاركة جميع الاطياف العراقية يمثل الحل الامثل لمعالجة الازمة السياسية التي تعترض الكيانات السياسية.
من جانبها، اعربت القائمة العراقية للمرة الاولى امس الاحد، عن رغبتها في التحالف مع دولة القانون مؤكدة ان ذلك يعد السبيل الوحيد "لمنع عودة المحاصصصة والتدخل الخارجي".
وقال هاني عاشور المستشار الاعلامي لقائمة العراقية في بيان ان "تقارب القائمة العراقية ودولة القانون هو وحده من يستطيع منع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة".
بدوره، دعا المالكي الكتل السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة، قائلا "ادعو جميع السياسيين الى التعاون من أجل الوصول الى تشكيل الحكومة في اسرع وقت".
وتجري القوائم المتصدرة في الانتخابات وابرزها العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، لقاءات متواصلة منذ اعلان النتائج الاولية للانتخابات في 26 اذار/مارس الماضي، لبحث عدة ازمات ابرزها المرشح لتولي رئاسة وزراء الحكومة المقبلة.