الترميز بالخطوط تمنح 41 منتسبا شهادات باركود رافعة عدد منتسبيها إلى 860
منح فرع المنظمة الدولية للترميز بالخطوط في سورية (جي اس ون) وهي المنظمة المسؤولة عن منح شهادة الترميز بالخطوط
والمعروفة ب باركود خلال الربع الاول من العام الجاري شهادات لـ 41 منتسبا وذلك مقابل 47 منتسبا للفترة نفسها من العام الفائت .
وتوزع هؤلاء المنتسبون حسب القطاعات إلى 26 منتسبا للمنتجات الغذائية وثلاثة لكل من المنتجات الصحية والمنظفات ومواد التجميل ومنتسبين لمنتجات الحلويات ثم منتسب لكل من المنتجات المنزلية والالكترونيات والمشروبات والمطبوعات.
وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة المهندس ربيع الحسواني في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية.. إنه باضافة هؤلاء المنتسبين يرتفع العدد الاجمالي للجهات التي سجلها الفرع منذ مباشرة أعماله في سورية عام 1998 وحتى الآن إلى 860 منتسبا وعدد المنتجات والأصناف التي تم ترميزها إلى 95921 .
ورأى الحسواني أن المصنعين والمنتجين أصبحوا في السنوات الأخيرة أكثر ميلا للحصول على شهادة باركود التي أصبحت تمثل جواز سفر لدخول منتجاتهم إلى المراكز التجارية الكبرى فضلا عن الأسواق الخارجية وخاصة مع تزايد اشتراطات الجهات المستوردة لوجود مثل هذه الشهادة على المنتجات.
وأشار الحسواني إلى أهمية التنسيق بين الفرع والجهات الأخرى ذات العلاقة لضبط وتقنين منح باركود بما يعزز موقع الصناعة الوطنية ويرفع تنافسيتها مؤكدا أن الفرع خطا خلال الأشهر الأخيرة خطوة إيجابية باتجاه خدمة القطاع الصيدلاني والطبي عبر إصدار أول مرجع سوري بمقاييس عالمية حمل اسم الطبيب الشهير ايبوقراط واسما علميا مختصرا جي إم أر اس والذي احتوى 1250 زمرة دوائية علاجية و 5000 مادة دوائية معروفة حول العالم وربط بها وبشكل أولي الأسماء التجارية للأدوية في سورية والسعودية على أن يتم إدخال بقية الأسماء التجارية المستخدمة في العديد من الدول بدءا من الدول العربية.
يشار إلى أن نظام الترميز بالخطوط هو عبارة عن تميز المنتج بخطوط متوازية ومتنوعة السماكات ومختلفة المسافات فيما بينها وتعطي أشكالا يمثل كل شكل منها حرفا أو رقما يمكن من خلاله التعرف على هوية المنتج والسلعة ولكل دولة رمز خاص بها وتأخذ سورية الرمز الذي يبدأ ب 621.
ويتبع فرع سورية إلى المنظمة العالمية للترميز بالخطوط وهي منظمة غير حكومية وتشترك في عضويتها 120 دولة حول العالم ومقرها بلجيكا وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الأيزو العالمية ومنظمة التجارة العالمية وتتعاون مع العديد من الجهات ذات الصلة.
