الإدارة المحلية : أهمية إحداث برنامج وطني وصندوق خاص لإعادة تأهيل وتنظيم مناطق السكن العشوائي

استعرضت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية برنامج تحديث الإدارة البلدية مام تجارب معالجة التجمعات العشوائية في بعض الدول مثل مصر وتونس والمغرب
وهيكلية أوضاع السكن العشوائي في محافظتي ريف دمشق وحلب وأكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن هناك توجها في الحكومة لاستكمال الإطار المؤسساتي والتشريعي الذي يسمح بإعدادة تأهيل وتنظيم مناطق السكن العشوائي في سورية والانطلاق في إحداث برنامج وطني يكون له صندوق خاص لتمويل هذا الموضوع.

وأشار الوزير الحجة إلى ضرورة الانتقال إلى الواقع العملي ولاسيما أن الوزارة اطلعت على أكثر من تجربة لتطوير مناطق السكن العشوائي بينها التجربة التركية وأمريكا اللاتينية والتونسية والمغربية إضافة إلى مصر لافتا الى سعي الوزارة لتخصيص التمويل المناسب للتدخل بتنفيذ استراتيجيات التطوير لعدد معين من المناطق التي سيشملها البرنامج الوطني.

وقال إن الواقع الذي تعيشه العشوائيات في سورية بات يستدعي منا جميعا التحرك بسرعة لتصنيف هذه المناطق والتفكير بكيفية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة لإعادة تأهيلها وتجديدها.

وعرض الدكتور علي الفرماوي مدير صندوق تطوير العشوائيات في مصر البرنامج الذي تنفذه الدولة لتطوير العشوائيات في مصر مشيراً إلى أن البرنامج قسم إلى مرحلتين الأولى من عام 1992حتى 2004 تم خلالها توفير المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها وتطوير 325 منطقة وإزالة 13 منطقة من إجمالي 1221 منطقة عشوائية بتكلفة 2ر3 مليارات جنيه مصري.

وبين الفرماوي ان المرحلة الثانية امتدت من عام 2004 حتى 2008 تم خلالها اعداد المخططات التفصيلية لوقف التدهور في تلك المناطق والالتزام بالمعاهدات الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤكد حق السكن كأحد حقوق الإنسان الأساسية وتحدد مقومات السكن الملائم.

وأشار إلى أنه تم إنشاء صندوق مالي بقرار وزاري لتنظيم التعامل مع السكن العشوائي وتنفيذ مشروعات التطوير ويهدف إلى حصر المناطق وتطويرها وتنميتها عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية ووضع سياسة عامة لمتابعة تنفيذ خطط التطوير وتشجيع المساهمات العينية والمالية.

من جانبها قدمت الدكتورة منى سراج الدين الخبيرة الدولية في التخطيط والتنمية العمرانية دراسة مقارنة لتجارب معالجة مناطق السكن العشوائي في إطار سياسة الإسكان والتنمية العمرانية وقالت إن هذه الظاهرة موجودة في جميع الدول النامية وتمكن البعض من معالجتها ولاسيما تونس التي قضت على هذه الظاهرة وخطت المغرب خطوات مهمة في هذا الإطار.

وبينت سراج الدين أن هذه الدول ظروفها مشابهة لسورية لهذا من المهم الاطلاع على تجربتها في معالجة هذا الموضوع من خلال تخفيض عدد السكان القاطنين في تلك المناطق لافتة إلى ان مشكلة العشوائيات يمكن أن تعالج في إطار سياسة للتنمية العمرانية وسياسات الإسكان ونجد أن هناك تشابها في إيجاد طرق تمويل حديثة أساسها صندوق لتمويل العشوائيات وإشراك القطاع الخاص وجهات أوروبية أخرى بعد إعطائها الإطار الموءسساتي الذي تتمكن من خلاله من المشاركة.

وأوضح الدكتور عرفان علي مدير النظم والمخططات في الوزارة أن الهدف من هذه الورشة مساعدة وزارة الإدارة المحلية لتطوير البرنامج الوطني لإعادة تنظيم وتأهيل مناطق السكن العشوائي الذي تزمع إطلاقه قريباً إضافة إلى اطلاق خارطة مناطق العشوائيات للدخول بشكل جدي لمعالجة هذا الموضوع.

وأشار علي في تصريح لوكالة سانا إلى أن الوزارة تخطط لبرنامج اللامركزية والتنمية المحلية لإطلاقه في المرحلة الثانية عبر برنامج تحديث الإدارة البلدية "مام" الذي سيبدأ العمل به خلال الشهر القادم ويركز على مساعدة الوزارة والسلطات المحلية في سورية لتنفيذ خطة البرنامج الوطني لتطوير مناطق العشوائيات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح أن برنامج مام في مرحلته الأولى أطلق أربع دراسات لمنطقة سفح جبل قاسيون في دمشق والقدس في اللاذقية وكفر داعل في حلب والعثمانية في دير الزور ومعظمها مناطق سكن عشوائي كبيرة ومهمة وهناك توجه حاليا لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تم تطويرها في المرحلة الأولى من خلال برنامج "مام 2".