مؤتمر شراء وتسويق الحبوب: إنشاء صويمعات إضافية بدلاً من تخزين الحبوب في العراء

ناقش مؤتمر شراء وتسويق الحبوب لموسم 2009/2010 الذي انعقد الخميس في الرقة تحت عنوان (تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج
وتطويره أساس مهم لاستقلال القرار الوطني) الاستعدادات الجارية لاستلام الحبوب في مراكز الشراء وتعليمات بيع الأكياس والأجهزة الفنية اللازمة لعمليات تسويق الحبوب والسيولة النقدية والطاقات التخزينية والرقابة على الشراء.

وطالب المشاركون باستلام محصول الشعير من الفلاحين والإسراع بتحويل الاعتمادات اللازمة للمصارف الزراعية لتسديد أثمان الحبوب المسلمة وإنشاء صويمعات إضافية للحبوب بدلاً من التخزين في العراء والبحث عن أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية من الحبوب تستطيع التأقلم مع ظاهرة الجفاف وإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى مراكز التسويق وإدراج عمل عمال الغربلة والتعقيم في مؤسسات الحبوب ضمن المهن الخطرة وتشميلهم بالضمان الصحي.

وأشار المشاركون إلى ضرورة إصدار قرارات تمنع تصدير العدس الخام بهدف تشجيع الاستثمار والصناعيين وتعديل مواصفات الثقل النوعي عند استلام محصول القمح داعين إلى تقديم موعد استلام الحبوب ليبدأ في نهاية شهر آذار إضافة إلى ضرورة عقد مؤتمر الحبوب بشكل مبكر عن موعده الحالي ليتسنى للفعاليات طرح كل القضايا الخاصة بشراء وتسويق الحبوب بشكل مسبق والاستفادة من التجارب السابقة في حل المسائل المستجدة.

ورأت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أن المؤتمر يعتبر فرصة مناسبة لتقييم مدى نجاح الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لاستلام القمح خلال الموسم الماضي ووضع الأسس والأساليب الحديثة والفعالة والناجعة لتسويق القمح في الموسم الحالي وتحديد الصعوبات التي تواجه عملية التسويق وإيجاد الحلول اللازمة لها مؤكدة ضرورة تضافر جهود الفلاحين والمنتجين مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لاستلام هذا المحصول الاستراتيجي بطريقة سلسة بعيدة عن التعقيدات.

ولفتت الوزيرة عاصي إلى أن مجلس الوزراء وجه باستمرار العمل باللجنة المركزية لتسويق القمح برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان الفرعية المشكلة على مستوى كل محافظة برئاسة المحافظين مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد خاطبت كل الجهات المعنية من أجل اتخاذ كل ما يلزم لإنجاح هذا الموسم وأنها ستتابع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية لمعالجة أي مشكلة دون أي تأخير.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد أن الوزارة أصدرت التعليمات اللازمة لافتتاح مراكز تسويق القمح وتسعيرة الأكياس وغيرها من التعليمات الناظمة للعمل وأن إدارة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قامت بتأمين متطلبات هذا الموسم بالشكل المطلوب كل ذلك استعدادا للبدء بالعملية التسويقية.

بدوره قال مدير المؤسسة العامة للحبوب سليمان ناصر إن المؤسسة أنجزت كل الاستعدادات لاستقبال محصول القمح حيث قامت بتزويد المراكز في المحافظات والبالغ عددها 140 مركزا بكل تجهيزات ومستلزمات استلام القمح من المنتجين إضافة إلى تشكيل المجموعات الفنية والرقابية من المؤسسة لكل الفروع على أسس موضوعية تراعى الخبرة والنزاهة موضحا أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت جميع القرارات المتعلقة بافتتاح المراكز ومقاييس الشراء واعتماد كل قرارات رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية المتضمنة استلام كامل إنتاج الفلاحين في القطر.

وأشار مدير المؤسسة إلى أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا زيادة أسعار شراء القمح بمقدار500 ليرة للطن الواحد حيث أصبح سعر القمح القاسي للطن الواحد 20500 ليرة سورية وسعر الطن الواحد من القمح الطري 20 ألف ليرة سورية لافتا إلى أن المؤسسة قامت هذا العام بإضافة بصمة الكترونية على قوائم الشراء كتجسيد عملي لقانون التوقيع الالكتروني رقم 4 لعام 2009.

وأشار ناصر إلى تعميم رئاسة مجلس الوزراء على وزارات الدولة المعنية والمحافظين بالعمل على منع حدوث تسرب أي كمية من القمح المستورد المسوق إلى المؤسسة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسسة ولجان التسويق الفرعية برئاسة الاتحاد العام للفلاحين واتحاد نقابات العمال والجهات الأخرى ذات العلاقة لجهة إنجاح عمليات التسويق واستلام كامل إنتاج الفلاحين دون أي إشكالية ومعالجة أي مشكلة تسويقية في حينها.

من جانبه أكد محافظ الرقة الدكتور عدنان السخني أهمية انعقاد المؤتمر لجهة مناقشة سبل الارتقاء بواقع محصول الحبوب زراعة وتسويقا إضافة إلى استعراض نتائج المؤتمرات السابقة لتجاوز الصعوبات وتجاوزها وتعزيز الايجابيات وتطويرها.

واستعرض السخني التطورات الجارية في مجال الزراعة والمكننة الزراعية وإقامة السدود واستصلاح أراضى وادي الفرات والاستفادة من المخزون المائي بما يحقق عائدية مرتفعة في الإنتاج إضافة إلى التوجه نحو الري الحديث والاستفادة من الموارد المائية المتاحة ومواجهة الظروف المناخية السائدة وتحديات الجفاف.