مجلس الشورى الفرنسي: لا اساس قانوني صريح لقانون منع البرقع

اعلن مجلس الشورى الفرنسي وهو اعلى هيئة قضائية في البلاد ان حظر البرقع بشكل كامل لا يستند الى اي اساس قانوني صريح .

ونقلت صحيفة "لو فيغارو"
ان اعضاء المجلس الذين عقدوا جمعية عامة الاربعاء بحضور الامين العام للحكومة ذكروا ب"ان حظرا تاما وكاملا للنقاب الكامل كما هو لن يكون له اي اساس قانوني صريح".
واضافت الصحيفة ان المجلس يعتبر ان مثل هذا الحظر سيكون بالتالي "معرضا للعديد من التشكيك الدستوري والعرفي". كما حصلت الصحيفة على دوافع مشروع القانون الذي سيحال الاربعاء على مجلس الوزراء.
ويشير النص الى ان النقاب "مخالف للقيم الاساسية +للتعايش+ في المجتمع الفرنسي وبالتالي للامن العام". واضاف مشروع القانون ان "هذا النوع من العزل الاجتماعي ولو كان اختياريا او مقبولا يشكل انتهاكا لكرامة الانسان". كما ذكر بان "اي فرد لا يمكنه ان يرتدي في مكان عام لباسا يخفي وجهه".
ويفترض ان يعرض مشروع القانون على النواب الفرنسيين في مطلع تموز/يوليو على ان يحال الى مجلس الشيوخ في مطلع ايلول/سبتمبر بهدف اقراره بشكل نهائي بحلول الخريف، حسبما اوردت "لو فيغارو".