ناشطون يدعون الى دخول المراة الكويتية السلك القضائي

دعا ناشطون كويتيون وعرب وغربيون الاثنين الى تعيين نساء في السلك القضائي الكويتي الذي ما زال وقفا على الرجال رغم منح المرأة حقوقها السياسية.
وقال رئيس
جمعية المحامين الكويتيين عمر العيسى خلال ندوة حول حقوق المراة "ليس هناك عائق في القانون الكويتي او الدستور يمنع النساء من ان يصبحن قاضيات".
ونظمت الندوة بالتعاون بين جمعيتي المحامين الكويتية والاميركية وشارك فيها قاضيات ومحاميات من البحرين والاردن ولبنان والمغرب وهولندا والولايات المتحدة. وقال العيسى "لقد اثرنا المسالة مع رئيس الوزراء وهو اعرب عن اعتقاده بان مسالة دخول المرأة السلك القضائي هي مسألة وقت".
من جانبه قال النائب الليبرالي علي الراشد "كل ما نحن بحاجة اليه هو قرار سياسي. نحن نناشد الامير ورئيس الوزراء تعيين نساء قاضيات بشكل مباشر". وشدد الراشد على ان لا شيء في الاسلام او القانون الكويتي يمنع تعيين نساء في السلك القضائي.
وكانت المحكمة الدستورية رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت بها محامية كويتية اعتبرت فيه ان رفض عدم تعيينها في النيابة العامة سببه جنسها.
اما استاذ القانون في جامعة الكويت محمد الفيلي فاعرب عن اعتقاده ان قرار المحكمة كان خاطئا لانه ينتهك القانون الكويتي الذي ينص بوضوح على المساواة بين الجنسين.
وحتى الآن تتبنى الكويت وجهة نظر فئة من رجال الدين الذين يقولون بعدم اجازة الاسلام تعيين المراة في السلك القضائي. وقالت الناشطة المخضرمة سلمى العجمي ان مهنة القاضي هي تقنية ومهنية بشكل كامل بحسب القانون الكويتي.
واضافت "نحن نواجه حاجزا سياسيا. الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم – باستثناء السعودية التي لها حواجزها الاجتماعية – التي تحرم المراة من ان تكون قاضية … يخجلني ان اقول ذلك".
وذكرت العجمي بان مناشدات وجهت الى الامير من اجل تعيين نساء في السلك القضائي على غرار دول خليجية اخرى مثل البحرين وسلطنة عمان والامارات وقطر.
وتضم الحكومة الكويتية حاليا وزيرة واحدة، فيما تشكل النساء 44,9% من اجمالي العاملين من المواطنين، و44,1% من الكويتيين العاملين في القطاع العام.
ولا تتمتع المراة الكويتية بحقوق مساوية للرجل في مجال الجنسية ايضا، اذ لا يمكنها منح جنسيتها لابنائها او لزوجها الاجنبي. كما لا تتمتع النساء بالحقوق نفسها في مجال تقديمات الحكومة للسكن واعالة الابناء. وسيناقش البرلمان الكويتي في وقت لاحق هذا الشهر مشاريع قوانين عدة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة.