مشروع قانون فرنسي يقضي بفرض غرامة على من ترتدي النقاب

يقضي مشروع قانون حظر النقاب الذي تنوي الحكومة الفرنسية اقراره الاربعاء بفرض غرامة وتلقي درس في المواطنة عقابا على اخفاء الوجه في الفضاء العام
وتنص المادة الاولى من المواد السبع لهذا القانون على انه "لا يمكن لاحد ارتداء زي يخفي وجهه في الفضاء العام". ويعني بالفضاء العام الشوارع و"الاماكن المفتوحة للجمهور او المخصصة للخدمة العامة".
ويتضمن النص بعض الاستثناءات منها "عندما يكون الزي منصوصا عليه بقانون او قواعد" مثل ارتداء الخوذة بالنسبة لراكبي الدراجات النارية او اذا كان "مسموحا به لحماية سرية هوية الشخص" (مثل قوات الامن …) واذا كان "مبررا لاسباب طبية" او "مدرجا في اطار اعياد" مثل الاقنعة التي تستخدم في عيد المرفع لدى المسيحيين.
ويواجه المخالف دفع غرامة 150 يورو. الا ان النص يقضي ايضا بالزامه بتلقي "درس المواطنة" الذي ينص عليه قانون العقوبات "سواء مع الغرامة او بدلا منها".
ولن يسري حظر ارتداء النقاب الا "بانتهاء مهلة ستة اشهر" من التوعية "تلي اصدار" القانون اي تقريبا في ربيع 2011. وينص مشروع القانون ايضا على "جريمة التحريض على اخفاء الوجه" التي يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة 15 الف يورو.
وهي تستهدف الازواج او اولياء الامر الذين يرغمون النساء "من خلال التهديد او العنف او الاجبار او استغلال السلطة او الولاية" على ارتداء النقاب. وتصبح هذه العقوبة سارية فور صدور القانون.
وقد اثارت مسالة حظر النقاب جدلا سياسيا في فرنسا حيث ابدى الكثير من اعضاء المعارضة اليسارية معارضتهم للحظر التام للنقاب في الفضاء العام وليس في الاماكن العامة فقط مثل المستشفيات والمدارس.
ويرى مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري، ان الحظر التام للنقاب "ليس له اي سند قانوني قاطع". وقررت الحكومة تجاوز هذا الراي الاستشاري وتنوي عرض النص على النواب اعتبارا من تموز/يوليو المقبل.