مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة الحكومة حول الخطط التنموية..الإنفاق العام سيتجاوز 2000 مليار ليرة على البنى التحتية والتعليم والصحة والبيئة

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة الحكومة حول المشاريع والخطط التنموية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتطوير الاقتصاد في مختلف قطاعاته.
وطالب الدكتور الأبرش خلال الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري ونائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري الحكومة بإيلاء المزيد من الاهتمام بالمطالب والاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس الشعب والعمل على تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الخطط الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول إعادة النظر بقانون الاستملاك وبالقانون الأساسي للعاملين في الدولة واستلام محصول الشعير من المزارعين والإسراع بإنشاء محطات وقود لتزويد السيارات بالغاز وتكثيف الرقابة المرورية على الطرق الخارجية بين المحافظات ولاسيما طريق دمشق حلب لمنع التجاوزات المرورية التي تحصل عليها.

وطالب الأعضاء بإحداث وزارة مختصة تعنى بشؤون الرياضة والشباب والإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية وإعادة النظر بالمرسوم 8 لعام 1994 المتعلق بجامعي الأموال وضرورة أن يشمل المرسوم التشريعي المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين جميع المستفيدين من الرواتب التقاعدية دون استثناء إضافة إلى تطوير أسطول المؤسسة العربية السورية للطيران وإقامة محلج للقطن في منطقة الغاب.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة توفير الكميات اللازمة من السماد للمزارعين وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بأشجار اللوزيات نتيجة الصقيع.

تطوير المنظومة الإدارية وبناء اقتصاد تنافسي

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في معرض إجابته عن تساؤلات الأعضاء إلى أن اللجنة التوجيهية العليا للخطة الخمسية الحادية عشرة ناقشت المفاهيم العامة الأساسية للخطة وأهدافها العامة حيث ترتكز على إصلاح وتطوير المنظومة الإدارية وبناء اقتصاد تنافسي وتطوير البنية التحتية وبناء تنمية إنسانية وإيصالها لجميع المواطنين، مشيراً إلى أن المبالغ الأساسية التأشيرية للإنفاق العام ستتجاوز 2000 مليار ليرة مقارنة بنحو 900 مليار ليرة في الخطة الخمسية العاشرة وسيتركز الإنفاق على البنى التحتية والخدمات والتعليم والصحة والبيئة والصرف الصحي ومياه الشرب حيث سيتم توسيع دور الدولة في الإنفاق الاستثماري خلال السنوات القادمة.

وأكد الدردري اهتمام الحكومة في ضبط التضخم وتأمين السيولة للأسواق من خلال زيادة عرض النقود سنوياً بشكل يتماشى مع الزيادة بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وهو أمر محقق بالاقتصاد السوري، داعياً العاملين في القطاع الاقتصادي إلى ضرورة تخفيض هوامش أرباحهم والقبول بهوامش الربح المعروفة في الاقتصاد التنافسي.

وبين الدردري أهمية تأمين التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة حيث تم تشكيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض والتي ستسمح لهذه الشركات التي لا تمتلك الرهونات الكافية للاقتراض بالحصول على عقود ضمان مخاطر القروض إضافة إلى الاقتراض بتكلفة منخفضة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الميزان التجاري السوري مع الدول العربية فائض بنسبة عالية منذ عام 2005 والنتيجة إيجابية من تحرير التجارة وهي لمصلحة سورية حيث جرى توسع كبير في الناتج الصناعي والاستثمار والصادرات الصناعية لافتاً إلى ضرورة أن تتأقلم المنشآت مع المنافسة وأن تلبي السلع والمنتجات الطلب المحلي وتصل إلى الأسواق العالمية.

وأشار الدردري إلى أن سورية تقدمت بطلب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 بهدف الاندماج بالاقتصاد العالمي وذلك بعد تحقيق شرطين أساسيين هما الإنتاجية والتنافسية ليكون الانضمام لمصلحة سورية ويؤدي إلى زيادة تنافسية اقتصادها وقدرته على تشغيل العمال وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمار.

وحول إقامة مدينة صناعية في إدلب أوضح الدردري أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستقر بناء 25 منطقة صناعية تتمتع بكل مزايا المدن الصناعية وهناك مخطط لإقامة منطقة صناعية كبرى في إدلب.

من جانبه أكد وزير الزراعة الدكتور عادل سفر أن الوزارة تعمل على توفير الكميات الكافية من السماد في جميع المصارف الزراعية بالمحافظات حيث تم نقل الكميات اللازمة من سماد النترات 30 إلى محافظتي طرطوس واللاذقية اللتين تحتاجان كميات كبيرة منه مقللاً من أهمية عدم توفر سماد النترات 33 في المصارف كون السماد من عيار 30 يحل مكانه وأن معمل السماد الآزوتي في حمص يسد النقص الحاصل في هذه المادة.

وأشار الوزير سفر إلى إن وزارة الزراعة قامت بحصر الأضرار التي لحقت بأشجار اللوزيات نتيجة الصقيع ولاسيما في محافظتي حماة وريف دمشق وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية تأجيل القروض الزراعية إلى العام القادم.

ولفت وزير الزراعة إلى أن قرار عدم استلام مادة الشعير من المزارعين تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء ويمكن معالجته في المجلس.

لجنة وطنية لمعالجة مرض الصدأ الصفر الذي أصاب محصول القمح

وحول الإستراتيجية التي اتخذتها وزارة الزراعة لمعالجة مرض الصدأ الصفر الذي أصاب محصول القمح بين الوزير سفر أنه تم تشكيل لجنة وطنية مؤلفة من أساتذة جامعات ومختصين دوليين لمتابعة تطورات هذا المرض وتقييم واقعه الحالي بهدف تحديد الأصناف الأكثر حساسية لهذا المرض ليصار إلى استبدالها خلال المواسم القادمة.

وكشف وزير الزراعة عن أنه سيتم في 24 الشهر الجاري عقد اجتماع لدراسة الخطة التسويقية لهذا المحصول وتحديد أسعار الاستلام بالتعاون مع وزارة الصناعة لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماع في وزارة الزراعة بين المعنيين لدراسة آلية تشميل أشجار الزيتون في صندوق دعم الإنتاج الزراعي وتحديد وحدة الدعم على المساحة ليصار إلى تقديم الدعم اعتباراً من الموسم القادم.

من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء سعيد سمور أن وزارة الداخلية قامت بتسيير دوريات متنقلة على الطرقات الخارجية لمنع حدوث مخالفات وتجاوزات كما قامت بوضع كاميرات مراقبة وآلات تصوير لردع السائقين عن القيادة بسرعات كبيرة وصولاً إلى التقليل من عدد الحوادث المرورية.

وقال الوزير سمور إن وزارة الداخلية تقوم بالتنسيق مع وزارة التربية لتطبيق الحراسة على المدارس إضافة إلى تنفيذ الحراسة على جميع الشوارع في المدن الرئيسية.

تطوير أسطول النقل الجوي السوري

بدوره لفت وزير النقل الدكتور يعرب بدر إلى أن وزارة النقل تعمل على تطوير أسطول النقل الجوي السوري وانه بحلول عام 2011 سيكون لدى المؤسسة العامة السورية للطيران نحو 14 طائرة مشيراً إلى أن المؤسسة تجري حالياً دراسات جدية لاستيراد طائرتين جديدتين من فرنسا من طراز "تي ار تي 72" إضافة إلى استيراد طائرات روسية الصنع.

وأشار وزير النقل إلى أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت مؤخراً على الدراسة التي قدمتها وزارة النقل لاستيفاء الرسوم على السيارات عن طريق إضافة رسم على مادة البنزين وأنه يتم حالياً العمل على إقرارها بصيغتها النهائية من قبل مجلس الوزراء.

التخطيط لرفع الطاقة الإنتاجية لمعامل الغاز

من جانبه استعرض وزير النفط المهندس سفيان العلاو خطط وزارة النفط والثروة المعدنية في مجال إنتاج النفط والغاز مشيراً إلى أن الوزارة تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية لمعامل الغاز إلى 36 مليون متر مكعب يومياً مع نهاية عام 2011 وذلك بعد إدخال معملين إضافيين لإنتاج الغاز.

ولفت الوزير العلاو إلى أن وزارة النفط أعلنت منذ أيام عن مشروع كبير لتزويد المدينة الصناعية بعدرا بالغاز وأنها ستقوم في الفترة القريبة القادمة بتزويد باص للنقل العام و10 آلاف سيارة بالغاز في دمشق إضافة إلى تزويد معامل السيراميك.

واستعرض وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي خطة الوزارة لتنفيذ عدد من محطات معالجة الصرف في المنطقة الشرقية حيث تم التعاقد على تنفيذ محطة في الرقة في حين تتم حالياً دراسة العقود الـ 13 المقدمة لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في دير الزور مبيناً أن شركة إيرانية كبرى تقوم حالياً بدراسة إمكانية تمويل وتنفيذ محطة معالجة في الحسكة فيما تم البدء بتنفيذ محطة القامشلي.

ولفت وزير الإسكان إلى أن العمل في مشاريع السكن الشبابي يسير بشكل جيد وأن مشروع السكن الشبابي في مدينة الباب بحلب هو قيد الإعلان حالياً.

التربية ستعلن عن مسابقة لمعلمي الحرف

وبين وزير التربية الدكتور علي سعد أن الحكومة أقرت تثبيت الوكلاء في المنطقة الشرقية وأنه سيتم الإعلان عن ذلك مع بداية العام الدراسي القادم وذلك وفق مفاضلة وشروط محددة تأخذ بعين الاعتبار العمر والعلامة ومدة التدريس ليتابعوا دراستهم في كليات التربية.

وأشار سعد إلى أن وزارة التربية ستعلن في وقت لاحق عن مسابقة لمعلمي الحرف لملء الشواغر الموجود حاليا في مديريات التربية في المحافظات.

ولفت إلى أن وزارة التربية بصدد وضع المعايير الدقيقة لإقامة دورات نوعية ومتطلباتها من أماكن معدة بشكل مناسب ومدرسين ماهرين ونظام إدارة مناسب وأسعار مناسبة وبالتالي فإن مرسوم حصر المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية يصب في مصلحة جميع المدرسين والطلبة مشيراً إلى أن تنفيذ المرسوم يبدأ مع بداية العام الدراسي القادم 2010-2011.

وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2010 المتضمن إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم حماية البيئة والمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2010 المتضمن تعديل تسمية الاتحاد العام للجمعيات الحرفية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 لتصبح الاتحاد العام للحرفيين إلى اللجان المختصة لدراستهما وإعداد التقارير اللازمة حولهما.

وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضائه الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم .