اوباما يصر على تشديد العقوبات الدولية ضد إيران

أكد الرئيس الامريكي باراك اوباما لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الاربعاء 19 مايو/أيار، على مواصلة الجهود الأمريكية الرامية لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على طهران على الرغم من صفقة تبادل الوقود النووي التي ابرمتها طهران مع تركيا والبرازيل.
وقال اوباما خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي ان الخطوات الايرانية تظل دون مستوى "بناء الثقة".

وذكر بيان صادر عن البيت الابيض بهذا الشأن ان الرئيس اوباما أشاد بالجهود التي تبذلها تركيا والبرازيل في سبيل فتح الحوار حول الملف النووي الايراني.

واضاف البيان أن أوباما "شدد خلال المكالمة على القلق المستمر والجوهري الذي يشعر به المجتمع الدولي من البرنامج النووي الايراني وكون ايران لا تحترم التزاماتها الدولية".

واوضح البيان ان الرئيس الامريكي قال لاردوغان ايضا ان "المفاوضات ستتواصل حول قرار جديد في مجلس الامن الدولي" واشار الى ان "الرفض المستمر لايران للاجتماع مع اللجنة السداسية حول برنامجها النووي ورفضها الاخير وقف تخصيب اليورانيوم حتى درجة 20% لا يبني الثقة".

من جانبه وصف رئيس الوزراء التركي التوقيع على اتفاق التبادل الوقود النووي بانه نصر دبلوماسي وخطوة أولى على الطريق لحل قضية الملف النووي الإيراني.

ونقل الدائرة الصحفية للحكومة التركية عن اردوغان إن تركيا ترفض قطعا وجود أسلحة نووية في المنطقة. وتابع رئيس الوزارء التركي: "يشكل الاتفاق بين إيران وتركيا والبرازيل خطوة هامة لخلق جو من الثقة المتبادلة"، مؤكدا استعداد بلاده لتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق بشكل دقيق.

وكانت واشنطن قد قدمت يوم الثلاثاء الى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد يتضمن تشديد العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن هذه الخطوة جاءت بعد أن وافقت أعضاء اللجنة السداسية المعنية بالبرنامج النووي الإيراني على المشروع. من جانبهما نددت تركيا والبرازيل العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، ببدء المجلس النظر في ذلك المشروع بعد يوم فقط من توقيع الاتفاق الثلاثي بين إيران وتركيا والبرازيل لتنفيذ صفقة تبادل الوقود النووي الإيراني في الأراضي التركية وبضمان برازيلي. ودعت البرازيل لإعطاء إيران المزيد من الوقت لتقييم الوضع الجديد بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، بينما اعتبرت تركيا انه لا أساس حاليا لفرض عقوبات جديدة على إيران بعد توقيع الاتفاق المذكور.