الصناعة: لا خصخصة للقطاع العام الصناعي وشركاته ولا تسريح للعمال واستراتيجية لتعزيز قدرة المؤسسات التنافسية
أكد الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة أنه لا توجد خصخصة للقطاع العام الصناعي وشركاته ولا تسريح للعمال حيث تم إعداد استراتيجية لتطوير عمل هذا القطاع انطلاقا من أهميته ودوره في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير الجوني خلال محاضرة له بعنوان "القطاع العام الصناعي في سورية.. الواقع والآفاق" أمس في ملتقى البعث للحوار لفرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات إن وزارة الصناعة وضعت استراتيجية تضمنت إصلاح وتطوير الشركات الأساسية الرابحة التي تمارس أنشطة استراتيجية لتعزيز قدرتها التنافسية والعمل على تغيير الأنشطة الصناعية في الشركات الخاسرة بأنشطة ذات جدوى اقتصادية أو طرحها للاستثمار السياحي أو الخدمي من قبل جهات حكومية أخرى أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن وزارة الصناعة حققت نحو 55 مليار ليرة أرباحا خلال الفترة 2006 إلى 2009 رغم زيادة التكاليف الإنتاجية وزيادة الرواتب والأجور مع الترفيعة الدورية عام 2008 والتي وصلت إلى 34 بالمئة وثبات أسعار المخرجات لافتا إلى تحويل 39 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها إلى الخزينة العامة للدولة كفوائض اقتصادية محققة من الناتج الصناعي لهذه المؤسسات ورفد الخزينة بنحو120مليار ليرة كضرائب دخل أرباح ورسوم.
واستعرض وزير الصناعة واقع مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي البالغ عددها 112 شركة تتوزع على 8 مؤسسات يعمل فيها نحو 80 ألف عامل والقوانين والأنظمة التي تحكم عملها ومنها نظام العقود الموحد والقانون رقم 2 لعام 2005 المتعلق بالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004.
وأشار الوزير الجوني إلى السياسات العامة للمؤسسات الصناعية الهادفة إلى التوسع في مشروعات تعبئة المياه وإعادة هيكلة وتطوير شركة زيوت حلب وصناعة الألبان وتجفيف الخضراوات والمشروبات ومعالجة العبء الضريبي لرسم الانفاق الاستهلاكي والمحافظة على الصناعات الأساسية ومنها الكابلات والحديد وتطوير صناعة الخلائط الفولاذية وقطع التبديل للسيارات ومعامل الأسمنت والطاقات البديلة وصناعة الالكترونيات والتحكم الصناعي لافتا إلى أهمية تشجيع المشروعات الصناعية الكبرى والمحافظة على صناعة الأسمدة وتطويرها والصناعات الطبية وإنشاء معمل جديد للزجاج وتطوير معمل زجاج حلب ومعمل الاطارات بإقامة شراكات مع شركات عالمية وتغيير نشاط بعض الشركات وتطوير الشركة الأهلية للمطاط وشركة بلاستيك حلب من خلال إقامة صناعات بديلة والعمل من أجل تصنيع اللنت الناتج عن بذور القطن وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة خاصة بالصناعات البتروكيماوية والأسمدة.
وأكد الوزير الجوني أهمية المحافظة على صناعة الأسمنت وتخفيض تكاليف الانتاج وإيقاف معامل الأترنيت التي تستخدم الأسبستوس ومعالجة وضع معمل الأدوات الصحية والبورسلان وتطوير الوحدة الاقتصادية وتحويلها إلى شركة لتصنيع قطع التبديل اللازمة لمعامل الأسمنت والمحافظة على صناعة السكر والتبغ كصناعة أساسية وتطويرها والتوسع في معامل الخميرة لتأمين زيادة الطلب عليها ومعالجة الوضع البيئي في جميع الشركات وتطوير صناعة وزراعة وحلج الأقطان والتركيز على استخدام الري بالتنقيط لخفض كلف الانتاج وإقامة محالج أقطان في مراكز زراعة الأقطان بالحسكة وحماة والتوسع بزراعة القطن العضوي.
وتطرق وزير الصناعة إلى القرارات المتخذة لتسهيل عمل القطاع العام الصناعي ومنها نقل العمالة الفائضة مع الشاغر إلى الجهات العامة الادارية وإلغاء احتساب الاهتلاكات عن الأصول المستهلكة دفتريا وإيقاف العمل في الشركات والخطوط الانتاجية المتوقفة عن الانتاج وتعديل طريقة استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على السلع والبضائع المنتجة محليا والمستوردة وتوقيع عقود صحية للعاملين مع المؤسسة العامة السورية للتأمين واعتبار المؤسسات العامة والصناعية وحدة مالية مستقلة وتشميل مشاريع القطاع العام الصناعي الجديدة بقانون الاستثمار الجديد وإعطاء الصلاحيات لمجالس الادارات لإجراء العقود الادارية وإبرام اتفاقيات التسويق وعدم احتساب تكلفة العمالة الفائضة ضمن حساب الأرباح والخسائر في الميزانيات الختامية للشركات التابعة للم ؤسسة العامة للصناعات النسيجية.. لافتا إلى أهم المشروعات الصناعية المنفذة أو قيد التنفيذ في القطاع العام الصناعي والبالغ عددها نحو 14 مشروعا وخط إنتاج.
وأوضح الوزير الجوني أن مؤشرات أداء المؤسسات الصناعية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نمت بنسبة 21 بالمئة في كل من الانتاج المحلي الإجمالي ومستلزمات الانتاج ونحو 22 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي و 18 بالمئة في المبيعات و 364 بالمئة في الصادرات.
وأكد وزير الصناعة أن استمرارية وجود قطاع عام صناعي قوي يتطلب إعادة النظر بآليات العمل وضرورة منحه الاستقلالية المالية والادارية ليرتبط بخزينة الدولة عن طريق تحويل الضرائب والرسوم المستحقة عليه وعدم تحميل الشركات العامة الصناعية تكاليف العبء الاجتماعي على حسابات تكاليف الانتاج وتنزيلها من حساب الأرباح والخسائر لتصبح منتجات هذه الشركات قادرة على منافسة المنتجات الأخرى ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين باصلاح القطاع العام.
وتركزت المداخلات التي قدمها المشاركون بالملتقى حول سبل زيادة إنتاجية العمال وربط الجامعة بالقطاع الصناعي والتعاون من أجل العمل على حل مشكلاته وإحداث مصانع واستثمارات صناعية جديدة ولاسيما في مجال الغزل والصناعات الغذائية وتطوير وتجديد الآلات وإيلاء التدريب والتأهيل الأهمية المطلوبة ومعالجة أوضاع الشركات الخاسرة والاهتمام بالصيانة.
حضر الملتقى الدكتور جمال العباس أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث ونواب رئيس جامعة دمشق وعدد من الشخصيات الأكاديمية والطلبة والمهتمين.
