الاقتصاد: تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات يساهم في نمو الاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمارات

قال مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع إن قرار تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات جاء تلبية لرغبة الشركات بتخفيض التكاليف المطلوبة لتأسيسها
وليكون حافزا مشجعا لها إضافة إلى انعكاسه الايجابي على ترتيب سورية في تقرير البنك الدولي في هذا المجال.

وأشار هزاع في تصريح لسانا إلى ان معظم الدول العربية والأجنبية قامت بإلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات نظرا لعدم أهميته عند البدء بالأعمال حيث لا يعبر رأس المال المصرح به عن النشاط الفعلي للشركات لافتا إلى أن العبرة هي في حجم الأعمال الذي تقوم بها هذه الشركات.

وبين مدير مديرية الشركات أن وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل الشركات والبدء بالأعمال من خلال تقديم مرونة اكبر لناحية رأس المال الأولي حيث جاء قرار تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات تلبية لهذه الاحتياجات بهدف دعم تسجيل الشركات والمساهمة في نمو وتطور الاقتصاد الوطني وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سورية.

وفي سياق متصل أشار هزاع إلى أهمية قرار تعديل تسمية مديرية التجارة الداخلية في الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والتجارة ليصبح اسمها مديرية الشركات وتعديل تسمية دائرة التجارة الداخلية في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات ليصبح اسمها دائرة الشركات.

وأوضح أن هذا التعديل جاء لإزالة الغموض الحاصل بين تسمية المديرية واسم مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات والتي تحمل الاسم نفسه إضافة إلى أن عمل المديرية يتركز في معظمه حول تأسيس شركات الأموال ومتابعة امورها وفتح فروع ومكاتب تمثيل ومكاتب إقليمية ومؤقتة للشركات الأجنبية في سورية ومنح الوكالات للشركات الأجنبية ومتابعة أمور شركات الأشخاص التضامن والتوصية ولمواكبة التسميات المعتمدة لمثل هذه المديرية في الدول العربية المجاورة وفي قوانين الدول الأجنبية.

يشار إلى أن الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص التضامنية والتوصية تحدد بمبلغ 300 ألف ليرة والشركات المحدودة المسؤولية تم تخفيضه من 3 ملايين إلى مليون ليرة وتم تعديل رأسمال الشركة أو المؤسسة الأجنبية الراغبة بافتتاح فرع لها في سورية من 25 مليونا إلى 10 ملايين ليرة .