رسمياًً حل إدارة نادي الكرامة

بعد مسلسل طويل من التجاذبات صدر رسمياًً قرار حل إدارة نادي الكرامة بموجب القرار (1441) والذي جاء في تفاصيله:
بعد مسلسل طويل من التجاذبات صدر رسمياًً قرار حل إدارة نادي الكرامة بموجب القرار (1441) والذي جاء في تفاصيله:
قبول استقالة عضوي مجلس الإدارة محمد صادق باشات ود. غسان القصير.
وفقاًً لأحكام المادتين 163، 138 من النظام الداخلي للاتحاد الرياضي ونظراًً لشغور أكثر من نصف مقاعد مجلس إدارة نادي الكرامة فقد تقرر ما يلي:
حل مجلس إدارة نادي الكرامة.
الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب مجلس إدارة جديد.
تكليف فرع حمص تشكيل لجنة تسيير أمور وتحديد مقترح لانعقاد مؤتمر انتخابي استثنائي بالسرعة القصوى.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس فرع حمص للاتحاد الرياضي السيد عبد الإله بوطة أكد أن لجنة تسيير الأمور لم تشكل رسميا ًبعد على الرغم من تداول بعض الأسماء والأمر لن يبت بانتظار المشاورات اللازمة، أما المؤتمر الانتخابي فأوضح أنه لن يجري قبل شهر أو شهر ونصف!!، وردا ً على تساؤلنا عن وجود استحقاقات كبيرة للنادي محلياًً وخارجياًً وأعباء مالية ضخمة أجاب بأن لجنة تسيير الأمور يمكن أن تقوم بالمهام المطلوبة!
والسؤال المهم: هل من المعقول أن يبقى النادي دون إدارة رسمية شهرين إضافيين ما يعني ضمنياً نهاية لمسيرته الآسيوية هذا الموسم مع انفراط عقد الفريق وعدم الاستعداد اللائق، الإجابة برسم السادة المسؤولين في القيادة الرياضية الحمصية والمكتب التنفيذي.

هشام خلف مدرباًً للوثبة
فجّرت إدارة نادي الوثبة مفاجأة من العيار الثقيل بتكليفها المدرب هشام خلف قيادة فريقها الكروي، والمفاجأة أن اسم الخلف لم يكن ضمن دائرة بحث إدارة الوثبة في الفترة السابقة إطلاقاً ، يذكر أن الإدارة كانت قد توصلت لاتفاق مع المدرب مروان خوري لكن العلاقة بين الطرفين انتهت قبل أن تبدأ، وتردد أن سبب الخلاف الرئيسي يتخذ طابعاًً مالياً حيث عارض البعض الشروط المالية التي طلبها الخوري بينما يؤكد آخرون أن السبب ليس مالياًً وإنما لأن معارضة شديدة لاستلام الخوري تدريب الفريق جاءت من أطراف عدة فكان خيار الإدارة تجنب المواجهة مبكرا ً وقد صرح بعض أعضائها باعتذار الخوري عن المهمة لأسباب خاصة
(الوطن) تواصلت مع المدرب مروان خوري الذي أوضح تفاصيل هذا الموضوع فقال: إن إدارة الوثبة لم تجتمع به رسميا ً لكن جرى الاتصال معه عبر عضو الإدارة عبد العليم كولكو وأكد أنه قدّم كتاباً لإدارة النادي يتضمن شروطه وتتمثل بأن يوقع الطرفان عقداً موثقاً يضمن حقوق الطرفين وبمقدم عقد (300 ألف ليرة) وراتب شهري (75 ألفاً)، وقال: إن رد الإدارة جاءه عبر اتصال هاتفي من مسؤول الإعلام السيد عبد الهادي بوطة وخلال أحد اجتماعات الإدارة حيث قال له (أنت ابن النادي لذلك فلن نقدم لك مقدم عقد) فكان رد الخوري برفع الراتب الشهري إلى (85 ألفاً) وبعد أيام جاء رد رئيس النادي المهندس محمد الحسن باقتراح تخفيض الراتب تحت الرقم الأول المطلوب «ضغطاًً للنفقات» وهو ما رفضه الخوري نهائياًً، وحول ما قيل عن تهرب الخوري من الاجتماع مع الإدارة لأكثر من مرة قال إن هذا الأمر غير صحيح وهو ليس خارج البلد لكن لديه أعماله وإن لم يحصل الاجتماع اليوم مثلاً فذلك ممكن غداً لكنهم لم يتعاملوا مع الموضوع بجدي