قانون ولكن .. تلتزم مجالس الإدارة المحلية بعقد لقاءات جماهيرية

حينما نتناول دراسة القانون بمختلف مجالاته , تنفتح أمام عيوننا العديد من الإضاءات التي تفتح تساؤلات عديدة للوضع الراهن في حياتنا المعشية ..
بدأت يومي بتصفح دفاتري وكتبي بالدراسات القانونية التي شملت دراسات بحثية حول القانون الدولي , المدني , التجاري , قانون الأحوال الشخصية .. وغيرهم من الأنظمة والقواعد القانونية التي تهدف لتحديد وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات , وحينما تعترض على أفكاري إحدى هذه القواعد القانونية , تبدأ التساؤلات حول ما إذا كانت لهذه القواعد رؤية على أرض الواقع ..

وكعادتي كمواطن سوري كان لابد أن أبحث عن حقوق المواطنة التي نظمها القانون الإداري في سورية , والذي سخر لها المؤسسات الديمقراطية لتطبيقها , فالمواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للبلد الذي نعيش فيه , وتعزيزها يتجلى بتوطيد أسمى أشكال الربط بين المواطن والوطن من خلال شعور المواطن بحقه في الحياة والعيش المشترك ومشاركته بحرية في مؤسسات الدولة والتي تتمثل بمجالس محلية منتخبة تكون ممثلة عن إرادة الشعب ..

بحثت كثيراً عن تخصص هذه المجالس وصلاحياتها وكان وكيف تقوم بمهامها في تمثيل الشعب , فلم أجد سوى مجالس تعقد للأعضاء الفائزين بالانتخاب , والذين تم تسميتهم أعضاء في المجالس المحلية , أما المواطن فلا سميع له سوى تسجيل الشكوى في الديوان لتأخذ مسارها الإداري الطبيعي ووفق التسلسل الوظيفي ..

كنت أعتقد وخاصة أنني لم أبحث مطولاً في مجال الدراسات القانونية بأن عمل هذه المجالس المحلية بمختلف مستوياتها تقوم وفق الرؤية والقاعدة القانونية التي نظمت عملها , لكن في الواقع لم أجد الرابط بين ما كتب في القاعدة القانونية وبين واقع التطبيق الإداري لها ..

جاء في جسم القانون الإداري الذي يفترض أن يكون منظماً لهذه الأعمال ممارسة الرقابة الشعبية , فقد حدد القانون هدف هذه الرقابة بالتأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها .. ( المادة 76 من قانون الإدارة المحلية ) وتتمثل هذه الرقابة فيما يلي ..

أ‌- تلتزم المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها بأن تنظم " ندوات للمواطنين " يعرضون فيها شكاواهم وتظلماتهم ويناقشون المجلس حول ما أنجز من أعمال , كما يعرض المجلس خلالها المنجزات التي حققها .

ب‌- يحق لقيادة أية " منظمة شعبية " مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة , وتمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها وآراءها .

ج‌- وقد أورد القانون حكماً هاماً يتعلق برقابة الصحافة , حيث أوجب أنه حين تقوم الصحافة بنقد المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة يجب التحقيق في الأمور المثارة ( الفقرة جـ من المادة 76 من قانون الإدارة المحلية ) .

د‌- يحق لكل مواطن رقابة ونقد المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة , ويمارس هذا الحق عن طريق شكوى أو تظلم , وعلى الجهات ( التي تقدم لها الشكوى ) , دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها , على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها .

وبين تبعثر أفكاري حول إيجاد الرابط الحقيقي مابين الناس والقانون , بدأ سائقي احد " التكاسي " يحدثني عن ذكرياته , فيقول " لقد كنا ندعى من قبل مدير فرع المرور بحلب على الحضور إلى احد الصالات الهامة في المحافظة حيث يقوم بإعطائنا بعض التوجيهات والملاحظات ويستمع منا على حالات المخالفة , فالشرطة كانت تحجز أوراق السيارة التي يقوم سائقها بالمخالفة , ويتم ردها ضمن الاجتماع الذي كنا ندعى له , حيث أصبحنا نتعلم ثقافة الحوار وعدم ارتكاب المخالفة , لكن هذا الأمر لم يكرر منذ زمن بعيد " ..

في الحقيقة كلام هذا السائق جعلني أمعن النظر في الموضوع أكثر لأتسأل , لماذا لا تقوم المجالس المحلية بحوار المواطن والسماع لقضاياها كما نص " قانون الإدارة المحلية " الذي نتعلمه في الجامعات ..؟