بدء فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية بمشاركة 700 مستثمر
افتتح المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية بعنوان اكتشاف الفرص واستثمارها الذي تقيمه هيئة الاستثمار السورية
بمشاركة 700 مستثمر منهم 200 من المغتربين والعرب والأجانب وذلك في الفندق السياحي بالسويداء.
وأكد المهندس عطري أهمية هذا الملتقى في تعزيز آفاق التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين ووضع الأساس لشراكات استثمارية بين الفعاليات الاقتصادية المحلية والمغتربة والعربية الشقيقة والأجنبية الصديقة ترفد عملية التنمية الشاملة والمتوازنة التي تستهدف كل المناطق والمحافظات في سورية.
وقال رئيس مجلس الوزراء ان تواصل انعقاد المؤتمرات الاستثمارية والملتقيات السياحية ما هو إلا ترجمة حقيقية للجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وتعبير بليغ عما تحظى به المشاريع والنشاطات الاستثمارية من دعم غير محدود للقناعة الراسخة بأهمية قطاع الاستثمار ودوره في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولما له من اثر فاعل ومساهمة كبيرة في زيادة معدل النمو والناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأضاف المهندس عطري أنه من هذه الرؤية عملنا وبجهد متواصل في الحكومة على مدى السنوات الماضية من أجل توفير مقومات بيئة استثمارية مثالية منطلقها عملية إصلاح وتطوير شملت البنى الإدارية والتشريعية والقطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتعليمية في إطار رؤية تنموية ترمي إلى تحفيز طاقات المجتمع وتشجيع روح المبادرة والابتكار وترسيخ نهج التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في المشاركة الفعلية بعملية البناء والتنمية الشاملة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن سورية انتهجت نهج التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وعملت على تطوير البنى التحتية والمرافق الخدمية وإقامة المدن الصناعية التي أصبحت حاضنات كبرى للمشاريع الصناعية والاستثمارية في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور ووفرت بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمار والمشاريع الاستثمارية.
وأكد المهندس عطري ان عملية الإصلاح الجارية أعطت نتائج مرضية تمثلت نتائجها من خلال زيادة معدل النمو السنوي ليصل إلى 5ر5 بالمئة بالأسعار الثابتة لعام 2009 وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 1422 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 1343 مليار ليرة سورية عام 2008 وازدادات مساهمة القطاع الخاص في عملية الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5ر65 بالمئة عام 2009 مقابل 7ر64 بالمئة عام 2008 وازداد حجم الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة سورية عام 2005 الى 685 مليار ليرة سورية عام 2009 ليصل الى 754 مليار ليرة سورية عام 2010 الأمر الذي أدى من حيث النتيجة إلى زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة وتخفيض معدل البطالة.
وقال المهندس عطري لقد اخترتم أن ينعقد مؤتمركم هذا تحت عنوان اكتشاف الفرص واستثمارها في المنطقة الجنوبية التي ننظر إليها في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة كمنطقة تنموية متكاملة عرفت منذ القدم بكونها مركزا تجاريا ومحطة لاستقبال وانطلاق قوافل التجارة والمبادلات التجارية بين بلاد الشام والأقاليم القريبة أو البعيدة واشتهرت هذه البقعة بغنى مواردها وتنوع امكاناتها الطبيعية ووفرة ثروتها الحيوانية ومحاصيلها الزراعية وهي اليوم تذخر بطاقات كامنة وفرص استثمارية وسياحية واعدة تنتظر أن تصل إليها يد الاستثمار لتكشف عن رصيدها الغني الذي يعد جزءاً مكملاً لما تمتلكه سورية من مقومات استثمارية في مقدمتها عنصر الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الهام الذي جعل منها نقطة عبور واتصال تختصر المسافات وتخفض التكاليف فضلاً عن المزايا الأخرى المتمثلة بتوفر المواد الأولية واليد العاملة المدربة وتطور شبكات الطرق ومنظومة البنى التحتية والمرافق الخدمية الأخرى إضافة إلى رصيد غني من تنوع طبيعي وبيئي وعمق ثقافي وحضاري تعززه حزمة من الحوافز المالية والضريبية والإجراءات الإدارية والتسهيلات المصرفية والجمركية وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وغيرها من التسهيلات التي وفرتها الحكومة في هذا المجال.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء ان سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد مصممة على المضي بخطا ثابتة لاطلاق وتوسيع قاعدة الاستثمار وإزالة أي عوائق تعترضها واستكمال خططها وبرامجها التنموية ونحن اليوم اذ نقف على نهاية الخطة العاشرة للتنمية التي بلغت حصيلة التوظيفات الاستثمارية العامة والخاصة خلال سنواتها قرابة 45 مليار دولار فاننا نخطط في الحكومة لمضاعفة حجم الاستثمارات في الخطة الخمسية الحادية عشرة وندرس سبل زيادة رأس المال الاستثماري خلال سنواتها ليصل الى اكثر من 90 مليار دولار نتطلع ان تصل مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي منها الى اكثر من 50 مليار دولار وعليه فإن سورية خلال السنوات الخمس القادمة ستشهد نقلة نوعية في مضمار البناء والتنمية وستكون مركز استقطاب تنموي ونقطة جذب للمشاريع التي تبحث عن بيئة آمنة وعن فرص استثمار ذات جدوى اقتصادية وعائدية ربحية.
ودعا المهندس عطري المستثمرين لاكتشاف الفرص الاستثمارية في سورية بشكل عام وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها وخاصة المزايا الممنوحة للاستثمار في محافظة القنيطرة كالحسم الضريبي الديناميكي للمشروعات المرخصة والمقامة فيها وتشميل المشروعات السياحية المقامة على أرضها لغاية عام 2012 بأحكام المرسوم 54 لعام 2009 وتخفيض رسوم الري بنسبة 50 بالمئة واستصلاح الأراضي مجاناً وتخفيض رسوم نقابة المهندسين لرخص البناء بنسبة 50 بالمئة لافتاً إلى أهمية التركيز على الاستثمار في مجال السياحة والزراعة والطاقة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
من جهته قال الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار إن تسليط الضوء على محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة يأتي بهدف توجيه بوصلة الاستثمارات إليها كونها تتمتع بميزات استثمارية جاذبة وغنى بفرص الاستثمار على اختلاف أنواعه الصناعي والزراعي والسياحي والبنى التحتية مبيناً أنه تم عرض كل فرصة مطروحة في المؤتمر بشكل موجز عبر بطاقة واحدة وهي جاهزة للتشميل مباشرة والترخيص.
وأشار عبد العزيز إلى أن المؤتمر ينعقد بعد سنوات من العمل بغية تأمين متطلبات الاستثمار حيث صدرت حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمالية والاقتصادية إضافة إلى إحداث هيئة الاستثمار السورية التي تعد بوابة رئيسية للمستثمر ومرشداً ومرجعاً له في كل ما يحتاجه لتبسيط الإجراءات وإيجاد حلول للصعاب التي تعترضه وتقديم خدمات ما بعد الاستثمار وتهيئة الخارطة الاستثمارية وخلق المناخ الآمن للمستثمرين.
وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار أن الفرص الاستثمارية المتاحة جاءت بعد استكمال معظم متطلبات الاستثمار في سورية لافتاً إلى توافر متطلبات مختلف الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الجنوبية من بنى تحتية ضرورية وأيد عاملة مؤهلة واقتصادية وقربها من العاصمة ومطار دمشق الدولي فضلاً عن تشكيلها بوابة للخليج العربي.
ولفت عبد العزيز إلى أن هيئة الاستثمار السورية تسعى لتوفير كل متطلبات الاستثمار في سورية وفق رؤية واضحة المعالم حيث اعتمدت مبدأ النافذة الواحدة التي تضم ممثلين مفوضين من جميع الوزارات المعنية بالاستثمار لإجراء جميع التراخيص بمكان واحد وأطلقت الخارطة الاستثمارية السورية الشاملة والأولى عربياً التي ترجمت إلى 12 لغة أجنبية منها التركية والفارسية والانكليزية والصينية والروسية لتسهل على المستثمر الحصول على المعلومة التي يريدها عبر الموقع الالكتروني الخاص بها وافتتحت فروعا لها في المحافظات ليستطيع المستثمر بواسطتها القيام بعملية التشميل والترخيص بعيداً عن الروتين كما تم ربط الهيئة بالخارج عن طريق البعثات الدبلوماسية السورية من خلال تكليف أحد الدبلوماسيين بمهمة متابعة الأمور المتعلقة بالاستثمار ليكون صلة الوصل بين الهيئة والمستثمرين في البلد الذي يقيم فيه.
ودعا مدير هيئة الاستثمار المستثمرين إلى اغتنام الفرص الإستراتيجية الهائلة في سورية التي تعد بلد الفرص الاستثمارية معتبرا أن من يستثمر اليوم له فرصة الاختيار بينما من يستثمر غداً ستكون المنافسة شديدة أمامه خاصة مع ازدياد الإقبال على الاستثمار في سورية حيث بلغ عدد المشروعات المشملة بالمرسوم رقم 8 الخاص بتشجيع الاستثمار نحو 179 مشروعاً استثمارياً في الصناعة والزراعة والنقل مقارنة مع 103 مشاريع خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قدرها 73 بالمئة.
بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الاستثمار في سورية والفرص المتاحة والإمكانات الموجودة والبيئة المحفزة في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.
حضر الافتتاح الدكتور بسام جانبيه عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ووزراء السياحة والزراعة والمغتربين والكهرباء والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة تخطيط الدولة وأمناء فروع الحزب ومحافظو السويداء والقنيطرة ودرعا وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومن معاوني الوزراء ومعاون النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آغا محمدي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية وعدد من السفراء وحشد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية.
ويتضمن المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وحواراً مفتوحاً حول التنمية ومناخ الاستثمار في سورية إضافة إلى معرض الاستثمار في فندق بصرى الشام بدرعا وجولة للمستثمرين إلى محافظة القنيطرة بعنوان المقاومة بالاستثمار التي تهدف إلى إطلاع المستثمرين العرب والأجانب على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة مستثمرين من الكويت والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وفلسطين وتركيا وروسيا والصين وفنزويلا ومن سورية محاور الاستثمار في قطاعات المال والأعمال والصناعة والزراعة والسياحة والتطوير العقاري والإسكان والبنى التحتية والخدمات ومنها النقل والمياه والطاقة والثروة المعدنية والبيئة.
ويبلغ عدد الفرص والمشروعات الاستثمارية التي ستطرح خلال المؤتمر 56 موزعة الى 35 في السويداء و14 في القنيطرة و7 في درعا وتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية كما سيحضر فعاليات المؤتمر نحو 700 مستثمر منهم أكثر من 200 مستثمر عربي وأجنبي منهم 116 مغترباً وستة إماراتيين وتسعة كويتيين وخمسة لبنانيين وثلاثة أردنيين وثلاثة سعوديين واثنان من قطر وفلسطيني واحد و47 تركيا وثلاثة صينيين وروسيان.
