مركز لتحليل السياسات التجارية قريبا

تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة التابع لمركز المؤسسات السوري الأوروبي على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مركز لتحليل السياسات التجارية
(سي تي بي اي) ليكون مركزاً للتفكير وتقديم الدراسات التي تساعد على كيفية إنجاز مفاوضات تجارية مع بلدان ثانية.

وقال رئيس فريق إدارة المشروع ديفيد فينينغ إن المركز سيؤمن للمفاوضين التجاريين السوريين دراسات لحالات عدة ونوه بدعم واهتمام وزارة الاقتصاد بالمشروع الذي اختارت له أفضل الموظفين للعمل فيه وتوقع البدء بالمركز خلال شهر.

ويعمل برنامج تعزيز التجارة الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو على دعم المؤسسات الحكومية في محاولة لتعميق وتوسيع قاعدة المنافسة الدولية للخدمات والمنتجات السورية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.

وينطلق البرنامج في عمله الذي بدأ في شباط عام 2008 ويستمر لغاية 2012 بالتركيز على ثلاثة مكونات أساسية أولها السياسات التجارية التي تركز على تعزيز قدرة الإدارة السورية على تحليل المسائل التجارية وتصميم وتنسيق السياسات الخارجية ووضع القوانين والأنظمة التجارية وإدخال تقنيات حديثة في صياغة التشريعات و تقوية وزارة الاقتصاد والتجارة وزيادة قدراتها في مجال إدارة وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التجارية في حين يركز المكون الثاني على تسهيل التجارة من خلال تجانس معايير السلطات الجمركية السورية بالمعايير الدولية المتعلقة بتبسيط الإجراءات الجمركية وتنسيقها و تبني إجراءات تخليص جمركي حديثة تشمل تقييم المخاطر وتفعيل الإجراءات وأنظمة التخزين الحديثة ومستودعات التخليص في المحطات والموانئ وشفافية اللوائح الجمركية و تعزيز نظام التقييم الجمركي وإدارة قواعد المنشأ وإجراءات مكافحة القرصنة والتزوير و تعزيز المعايير الدولية في مجال متطلبات الصحة والصحة النباتية.

أما المكون الثالث فيتعلق بقانون التجارة الذي يعمل على دعم تعزيز مديريات وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولة عن إعداد القوانين وصياغتها ومراجعة وتبسيط التشريعات التجارية وتشمل تراخيص الاستيراد والتصدير والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية وحل النزاعات ومتطلبات الصحة والصحة النباتية والتشريعات الأخرى ذات الصلة واختبار إمكانية وضع نظام لضمان الصادرات والمستوردات وتقديم الدعم الفني اللازم لإنشائه في حال كان ذلك مناسباً ووضع نظام شفاف للحصول على المعلومات المتعلقة بالتجارة بما فيها الاطلاع على التشريعات باللغتين العربية والإنكليزية.

كما يعمل المشروع على تقوية هيئة تنمية الصادرات الناشئة حديثاً لمقابلة المعايير الدولية للهيئات المماثلة لها في العالم لتكون المحطة الأولى لأي شركة تفكر بالتصدير ويعمل البرنامج أيضاً على تسهيل التجارة من خلال مساعدة الجمارك السورية في التماشي مع المعايير الدولية بما يضمن تسهيل ومواءمة الإجراءات الجمركية كما يقوم فريق البرنامج بالعمل بشكل وثيق مع إدارة الجمارك لتقديم وتنفيذ برنامج "اسيكادا" للتخليص الجمركي العالمي "اسيكادا" الذي يعطي إجراءات مبسطة لنظم التخزين الحديثة مع شفافية في النظم الجمركية.

كما تشمل المساعدة أيضاً تعزيز التقييم الجمركي وإدارة قواعد المنشأ وتدابير مكافحة القرصنة والتزوير وكذلك تقديم واعتماد المعايير الدولية في مجالات الصحة والصحة النباتية.

وكان البرنامج أنهى قبل فترة دورة تدريبية لمدة يومين عن مكافحة الإغراق في غرفة صناعة حلب لأعضاء الغرفة ودورة أخرى عن مكافحة التهريب