رغد صدام حسين تتمتع بالحماية ما دامت بعيدة عن النشاط السياسي
حصلت كريمة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين على ‘ضمانات’ شخصية وسياسية من السلطات الأردنية تفيد بأن عمان لن تتعامل رسميا مع أي مذكرة عراقية أو حتى دولية يرد فيها إسم رغد ضمن قائمة مطلوبين او مطلوب ملاحظتهم أو ملاحقتهم عبر الإنتربول.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت مؤخرا بان حكومة الرئيس نوري المالكي وضعت إسم رغد ضمن قائمة تضم نحو عشرين شخصا عدد منهم موجود في الأردن وطالبت بتسليمهم عبر الإنتربول.
وتم إبلاغ رغد بصفة خاصة بان عمان لن تكون معنية بقوائم من هذا النوع وستبقى متمتعة بالحماية ما دامت ملتزمة بما اتفق معها عليه وهو تجنب أي نشاط سياسي او إعلامي في الساحة الأردنية فيما ورد إسم رغد فعليا في مراسلات وصلت الخارجية الأردنية من الجانب العراقي.
وقد أكدت رغد مؤخرا لعدة شخصيات انها ممتنة للضيافة الأردنية وملتزمة بما طلب منها كضيفة إضافة لانها غير مهتمة أصلا بنشاط سياسي او إعلامي.
وأبلغ رئيس لجنة الشؤون القانوني في البرلمان الأردني سابقا المحامي مبارك أبو يامين ‘القدس العربي’ بان الحكومة الأردنية لا تستطيع تسليم أي شخص يقيم بصفة شرعية في أراضي المملكة إلا بقرار قضائي وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات مقدرا بان المراسلات التي تحاول الحكومة العراقية طرحها بين الحين والاخر ذات طابع سياسي ولا تنطوي على أي قيمة قانونية سوءا تعلق الأمر برغد او بغيرها وسواء مررت عبر الإنتربول او بشكل مباشر وثنائي.
ويؤكد أبو يامين وهو محام مسيس ولامع في عمان بان من تقرر المحكمة الأردنية عدم تسليمه في أي حالة على أساس عدم توفر شروط التسليم لا تستطيع أي جهة أخرى حتى ولو كانت دولية المطالبة بتسليمه مرة أخرى.
وأوضح المحامي العراقي بديع عارف من جانبه ان القوانين العراقية النافذة كالأردنية فيما يتعلق بوجوب توفر شروط محددة لتبادل المطلوبين او تسليمهم لجهات أخرى.
وتفيد معلومات خاصة ان الإنتربول وخلافا لما نشر قبل اسابيع لم يقدم طلبا رسميا بملاحقة السيدة رغد او غيرها من أفراد عائلة الرئيس الراحل في الخارج او حتى من أركان حكمه الموجودين في البلاد العربية المجاورة.
لكن الإنتربول الدولي يصدر بين الحين والأخر ‘قوائم ملاحظة’ تنسيقية بين الدول لمراقبة بعض الأشخاص، وهي قوائم لا تشترط التسليم ولا تنص عليه ولا تعتمدها رسميا مؤسسة الإنتربول بل ترسلها من طرف إلى آخر.
ويعتقد ان الخارجية الأردنية تلفت مؤخرا قائمة من هذا النوع تخص شخصيات عراقية في عمان تحاول حكومة المالكي مضايقتها، على الأرجح ضمت القائمة الأخيرة إسم كريمة الرئيس صدام وما يحصل ان الخارجية الأردنية تستقبل هذه المذكرات وتتعامل معها في السياق السياسي وهي ليست ملزمة بتحويلها إلى قضية تبادل او تسليم لانها ينبغي ان تخاطب وزارة العدل اولا الذي يخاطب بدوره السلطة القضائية وتنعقد محكمة لتقرر وتنظر بشروط التسليم كما أوضح أبو يامين.
وثمة أسباب سياسية متعددة تمنع السلطات الأردنية من التجاوب مع قوائم الملاحظة العراقية التي تضم أسماء شخصيات عراقية بارزة من عهد صدام حسين بسبب الطابع الابتزازي لهذه المراسلات كما يرى ساسة أردنيون معارضون لاحتلال العراق.
وتدرس رغد مقاضاة الدكتور علاء بشير طبيب والدها بسبب كتابه تحدث فيه حول عائلة الرئيس العراقي الراحل والمقربين منه، وترى رغد انه شمل على ‘تجاوزات’ بشأنها.
