النقل تعلن خلال اجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري وضعها الملامح النهائية لصك تشريعي يحقق إصلاح جذري في قطاع النقل البري

تركزت اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البرى في دورتها السابعة والأربعين والجمعية العمومية بدورتها الرابعة والأربعين أمس حول المصادقة على الميزانية العمومية
ومناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الاتحاد لتذليل العقبات التي تعترض عمل الناقلين البريين في المنافذ الحدودية بين هذه الدول.

كما ناقش مجلس الإدارة والجمعية العمومية عددا من الموضوعات المتعلقة بضرورة تفعيل دور الاتحاد للتغلب على التحديات التي تواجه النقل البرى العربي في ظل التنافسية التي أصبحت تحكم عمل هذا القطاع إضافة لبناء قاعدة للمعلومات والبيانات الخاصة بعمل الاتحاد والآليات اللازمة للإسراع بانجاز مركز التدريب التابع له في الأردن لإعداد السائقين وإخضاعهم لدورات تدريبية مستمرة تساعد على رفع وتحسين أدائهم وممارستهم لعملهم في مجال النقل البري.

وبين الدكتور يعرب بدر وزير النقل أن الوزارة تعمل حاليا على وضع الملامح النهائية لانجاز صك تشريعي ينظم العمل ويسهم في تحقيق إصلاح جذري في قطاع النقل البري لما لهذا القطاع من أهمية في تامين قيمة مضافة داعمة لعملية التنمية موضحا أن عدد العاملين في هذا النوع من النشاط النقلي في سورية بين 800 ألف إلى مليون شخص أي ما نسبته 20 بالمئة من مجموع القوة العاملة والبالغة خمسة ملايين شخص.

واعتبر الوزير بدر أن النقل البري العربي يشكل ركيزة أساسية للقطاعات الاقتصادية الأخرى لما له من أهمية في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التواصل بين الدول العربية داعيا إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون العربي المشترك للارتقاء بعمل هذا القطاع والتركيز على الاستفادة من التجارب الناجحة كالتجربة التركية بما يعزز القوة التنافسية للأسطول العربي.

من جانبه دعا الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري محمود العبداللات إلى ضرورة العمل على الإسراع بإحداث بنك معلومات متخصص بمجال النقل يتم من خلاله تبادل المعلومات الكترونيا ما يسهم في النهوض بهذا القطاع وفى تحقيق أهداف الاتحاد بتيسير حركة النقل وتكامل عمل الأساطيل وتشجيع التجارة البينية العربية إضافة لبناء مراكز تدريب متخصصة وتوقيع اتفاقيات جديدة خاصة موضحا انه وحتى الآن لا توجد سوى أربع اتفاقيات عربية في مجالات الترانزيت وتنظيم نقل الركاب والبضائع والنقل متعدد الوسائط في الوقت الذي توجد فيه 65 اتفاقية ضمن الأمم المتحدة على مستوى النقل البرى فقط.

بدوره لفت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد حسن سعد إلى ضرورة تذليل العقبات التي تعترض عمل الناقلين البريين فيما يتعلق بالتأخير على المنافذ الحدودية والرسوم والتأشيرات داعيا إلى العمل لوضع سياسة نقل موحدة تمكن الأساطيل العربية من منافسة الأساطيل الأجنبية وتسهم في تسهيل انسيابية حركة الركاب والبضائع بين الدول العربية ما يعود بالفائدة على المواطن العربي وخاصة انه كلما زادت القيمة المضافة للبضائع انخفضت تكلفة هذا النقل وسعر السلعة المنقولة.

من جهته عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البرى خالد إبراهيم النملى الخطوات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد خلال المرحلة الماضية من خلال إعدادها لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل البضائع وصياغة مشروع اتفاقية تنظيم نقل الركاب إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين مشيرا إلى أهمية توحيد القوانين الناظمة لعمل الحدود والرسوم الجمركية بين الدول العربية الأعضاء في الاتحاد بما يعزز التبادل التجاري ويسهم في الإسراع بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

يشار إلى أن الاتحاد العربي للنقل البري الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له يعد إحدى الهيئات المنبثقة عن الجامعة العربية منذ عام 1977 ويهدف لتطوير وتنمية قطاع النقل البرى وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين الدول العربية.