العاهل السعودي يحل أزمة مجلس التعاون بين قطر والبحرين

نجحت وساطة أجراها العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في إنهاء خلاف استحكم لأشهر بين البحرين وقطر، على هوية الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي
بعد أن اعترضت الدوحة على هوية مرشح البحرين للمنصب الوزير محمد المطوّع، وما أعقب ذلك من إشكالات كان آخرها اعتقال الدوحة لصيادين بحرينيين.

وأعلنت البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرر تسمية عبداللطيف بن راشد الزياني، أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتبارا من أول أبريل/نيسان 2011، وذلك "استجابة لرسالة" من العاهل السعودي نقلها نجله الأمير متعب، الذي يقوم بجولة وساطات بين الدول الخليجية حول مختلف القضايا حالياً.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن المنامة: "تثمن عاليا وساطة خادم الحرمين الشريفين وجهوده الكبيرة لتعزيز العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون وزيادة سبل التفاهم والتنسيق المتبادل بينها لم تتردد في دعم هذه الجهود الخيرة التي تأتي استجابة للعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين."
 
بالمقابل، قالت وكالة الأنباء القطرية، إن أمير البلاد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، "تلقى رسالة شفوية من أخيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك،" قام بنقلها الأمير متعب أيضاً، وذلك بحضور الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأعقب ذلك إجراء أمير قطر اتصالاً هاتفياً مع ملك البحرين: "عبر فيه عن شكره لجلالة الملك لتجاوبه مع مبادرة خادم الحرمين فيما يخص موضوع تعيين الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية."

وكانت التوترات بين قطر والبحرين قد وصلت إلى ذروتها الشهر الجاري، بعد أن تقدمت المنامة بمذكرة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع الوزاري على مستوى وزراء الخارجية الذي انعقد قبل أيان في جدة، مطالبة بإيجاد آلية تسمح لمواطني الخليج بالصيد في الحدود البحرية بين دول المجلس.

وجاء ذلك بينما كشفت المنامة أن الدوحة تحتجز 106 من الصيادين البحرينيين، تعرض أحدهم لإطلاق نار وأصيب على يد أمن السواحل والحدود القطرية التي اتهمتهم بدخول المياه الإقليمية القطرية للصيد بطريقة غير مشروعة.

وتطلب الحادث استدعاء وزارة الخارجية البحرينية للسفير القطري لدى المنامة، وأعقب ذلك تعليق عمل مكتب الجزيرة في البحرين، بينما قررت قطر مقاضاة عدد من الصيادين، ورفضت السماح لفريق طبي بحريني سافر إلى الدوحة بزيارتهم.
 

أما الخلاف حول هوية الأمين العام الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي فيعود إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، 15 ديسمبر عندما طرحت البحرين اسم محمد المطوّع لتولي المنصب الذي يديره حالياً وزير خارجية قطر السابق، عبد الرحمن العطية.

وأقرت قطر بحق البحرين في البحرين في تسمية الأمين العام وفق حق التداول على المنصب الذي تنتهي ولاية أمينه العام الحالي في 13 مارس 2011، علماً أنه استمر في موقعه لثلاث دورات.