الغضب يتصاعد في وجه حماس بعد تدميرها منازل في رفح
يجلس عيسى السدودي في خيمة نصبها على انقاض منزله المدمر في رفح جنوبي قطاع غزة ويقول بصوت عال ما لم يتجرأ احد من سكان القطاع على الجهر به الا وهو ان حماس تجاوزت الحدود بتدميرها منازل في رفح.
ويقول السدودي ان الشرطة التابعة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة اقتحمت في 16 ايار/مايو منزله في رفح، المدينة الواقعة على جانبي الحدود بين مصر وقطاع غزة، والقت بزوجته وابنائه خارج المنزل وانهالت عليه ضربا.
ثم جاءت الجرافات وسحقت المنزل مع عشرين مسكنا آخر.
ويضيف وقد احاط به جيرانه المقيمون ايضا في خيم قرب حدود رفح، وهم يؤيدون قوله برفع رؤوسهم، ان عناصر شرطة حماس "لم يأتوا الى هنا كحكومة بل كقوة عدوة".
ويؤكد السدودي ان "الذين يدمرون منزلي هم اعدائي".
وتقول سلطات حماس انها دمرت المنازل بناء على قرار قضائي لانها منازل مبنية على اراض عمومية، لكن السكان يؤكدون انهم اشتروها بشكل قانوني.
وقد طبعت صور الجرافات الاسرائيلية وهي تدمر المنازل في الاراضي المحتلة في ذاكرة كافة الفلسطينيين، وتأتي خطوة حماس المشابهة في الوقت الذي يتنامى فيه الاستياء في صفوف سكان القطاع.
وقد بدأت حماس مؤخرا جباية الضرائب على لائحة طويلة من المواد في هذا القطاع الذي يعد مليون ونصف نسمة ويخضع لحصار اسرائيلي صارم منذ سيطرت عليه حماس بالقوة في حزيران/يونيو 2007.
ويعاني القطاع من ندرة مواد البناء حتى ان احياء بكاملها، دمرت خلال الهجوم الاسرائيلي الواسع النطاق (نهاية 2008 ومطلع 2009)، ما زالت انقاضا متراكمة.
وباتت اسرائيل الان تسمح بدخول تلك المواد لانجاز مشاريع الامم المتحدة اضافة الى بعض الكميات القليلة التي تصل عبر تهريب الانفاق من مصر، لكن تكاليف المنازل تفوق امكانيات الغزاويين الذين يعيش 80 في المئة منهم بفضل المساعدة الدولية.
واكد خليل شاهين من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان "هناك ازمة سكن خطيرة في رفح ويستحيل العثور على شقة للايجار او حتى مستودع للسكن"، موضحا ان حماس تستعد لتدمير 180 منزلا في نفس المنطقة.
واشار ابراهيم رضوان مسؤول سلطة الاراضي التابعة لحكومة حماس انه تم ابلاغ السكان مرارا وان الحكومات السابقة التابعة لحركة فتح صادقت على قرارات مشابهة.
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان معظم الاشخاص المئة والخمسين الذين طالهم القرار هم من "اللاجئين الفقراء" الذين دمر الجيش الاسرائيلي منازلهم خلال السنوات الماضية.
لكن السكان نفوا ان يكونوا تبلغوا مسبقا قرارات الهدم.
وقالت ميمي ابو اثيرة وهي ترفع عقد ملكية امام انقاض منزل كانت تقطنه مع ابنها العشريني "اشتريت هذه الارض بالفي دولار".
واضافت بمرارة ان "اليهود عندما يدمرون بيتك ينذرونك اولا على الاقل".
وخصصت حكومة حماس المقالة الارض الرملية التي كانت مستوطنة اسرائيلية لبناء مدرسة اسلامية مما زاد في شائعات تسري في القطاع حول استشراء الفساد.
واكد العديد من السكان المشردين ان مسؤولين محليين من حماس متورطون في الفساد يقفون وراء عمليات الهدم لكنهم رفضوا الكشف عن هوياتهم خشية الانتقام.
وقال شاهين "هناك على الاقل بعض الاشخاص القريبين من اجهزة الامن والعاملين في الميليشيات الذين استحوذوا على اراض عمومية لمصالحهم الخاصة".
