القذافي يعرض وساطته بين مصر ودول منبع النيل

عرض الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وساطته الشخصية بين مصر ودول منبع نهر النيل لحل الازمة الناشبة بسبب اتفاق جديد وقعته الدول وترفضه مصر.
وذكرت صحيفة "المصرى اليوم" ان اتصالات ليبية
– مصرية تناولت عرض القذافي القيام بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين مصر والسودان من جانب، ودول أعالى النيل من جانب آخر.

ونقلت عن مصادر ان العرض الليبي هدفه إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى لحل البنود الخلافية حول الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول المنبع بما يحقق مصالحها جميعا دون الإضرار بأى دولة منها.

ومن ناحية اخرى ذكرت الصحيفة ان الرئيس حسني مبارك سيعقد لقاءات مكثفة مع زعماء عدد من دول حوض النيل خلال اجتماعات القمة الفرنسية الأفريقية المقررة الاثنين المقبل فى باريس.وسيكون هذا اول اتصال على مستوى عال بين مصر والاطراف الاخرى منذ التوقيع على الاتفاق بداية الشهر الحالي.

وتأمل مصر اعادة التفاوض حول الاتفاقية بما يضمن لها حقوقها المائية في النهر.

وكان سفير الدنمارك لدى مصر كريستيان هوبى قد دعا الخميس الى استمرار التفاوض بين دول حوض النيل مؤكدا انه "دون الاتفاق بين جميع دول حوض النيل، فستكون هناك العديد من الأمور الصعبة للغاية فيما يخص التخطيط طويل المدى".

والدنمارك هي من الدول المانحة الرئيسية لمبادرة حوض النيل.

الى ذلك أكد محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري المصري ان الأمن المائي لبلاده مستقر ولم يمسه أي تغيير في أعقاب توقيع خمس من دول المنبع على الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل مؤخرا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة العليا المصرية لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء احمد نظيف وحضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي والكهرباء والشئون القانونية والبرلمانية والوزير عمر سليمان رئيس المخابرات العامة.

وأشار علام الى ان هذه الاتفاقية كان متفقا عليها بين دول المنبع السبع ودولتي المصب مصر والسودان، مبينا أن الخلافات بشأنها تكمن فى بعض الصياغات التى حرصت مصر على تضمينها بغرض الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل .

ولفت الى ان مصر لديها قناعة تامة بأن الموارد المائية فى منطقة حوض النيل كافية لتنمية كل دول وشعوب الحوض ويمكن ان تكون هناك مشروعات تنمية تزيد من عائد مياه النهر.

جدير بالذكر أن حوض نهر النيل يضم عشر دول هي دولتا المصب مصر والسودان ودول المنبع الثماني وهي أثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى أريتريا، وهذه الدول أعضاء في مبادرة حوض النيل ماعدا أريتريا.