انشقاق الائتلاف الحاكم في اليابان بسبب فضيحة القاعدة الأمريكية في أوكيناوا

قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني خلال اجتماع طارئ له عقد يوم 30 مايو/ايار الانسحاب من التحالف الحاكم، وذلك احتجاجا على موقف الحكومة من قضية اعادة تموضع قاعدة فوتيما التابعة لمشاة البحرية الامريكية في محافظة اوكيناوا اليابانية.
ويأتي هذا القرار بعد ان رفضت زعيمة الحزب ميزوهو فوكوشيما يوم 28 مايو/ايار التوقيع على الوثيقة الحكومية التى تقضي بالمصادقة على اتفاقية يابانية امريكية جديدة تنص على اعادة تموضع قاعدة "فوتيما" الامريكية داخل حدود محافظة اوكيناوا، مما ادى الى اقالة فوكوشيما من منصب وزيرة شؤون المستهلكين في الحكومة الائتلافية بقرار رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما. وقد اعتبرت فوكوشيما اقالتها بمثابة التحدي الموجه ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

هذا ويتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي رئيس الحكومة بعدم تحقيق التزاماته التى اخذها على عاتقه خلال حملته الانتخابية، كما ترى قيادة الحزب ان عليه تقديم استقالته.

والجدير بالذكر ان الولايات المتحدة واليابان اتفقت مؤخرا على اعادة تموضع قاعدة "فوتيما" العسكرية الامريكية داخل حدود محافظة اوكيناوا. وتم التأكيد على ذلك في البيان الصادر عن وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان يوم 27 مايو/ايار. وجاء في البيان ان كلا الجانبين اكدا نيتهما نقل منشأة قاعدة "فوتيما" المتموضعة في منطقة هينوكو الى منطقة مدينة ناغو بمحافظة اوكيناوا والمياه المحاذية ، على أن يكون طول المدرج الذي تستخدمه طائرات مشاة البحرية الامريكية 1800 متر.

وكان زعماء المعارضة اليابانية بقيادة الحزب الديمقراطي الياباني قد تعهدوا قبل توليهم زمام الحكم في البلاد بعد انتخابات عام 2009 بنقل القاعدة الامريكية لتتموضع خارج اراضي اوكيناوا، حيث كانت هذه القضية من اولويات البرنامج الانتخابي لقوى المعارضة. ولكن المشاورات مع الادارة الامريكية بهذا الصدد التى كانت تجري على امتداد 8 اشهر لم تأت بنتيجة، فقررت طوكيو في نهاية المطاف عقد اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، ولكن دون ادخال اية تعديلات جوهرية بالمقارنة مع الاتفاقية السابقة التى يجري سريان مفعولها منذ عام 2006. وعلى الرغم من احتجاجات السكان المحليين قررت الحكومة اليابانية اعادة تموضع القاعدة ونقلها الى منطقة أقل من حيث عدد سكانها ولكن في جزيرة اوكيناوا نفسها.

وتجدر الاشارة الى ان الحكومة الائتلافية اليابانية التى شكلت في سبتمبر/ايلول عام 2009 كانت تضم ممثلي الحزب الديمقراطي الذي يعتبر القوة الرئيسية فيها بالاضافة الى ممثلي الحزبين الآخرين الاقل نفوذا وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الشعبي الجديد. واصبحت قضية اعادة تموضع القاعدة الامريكية خارج جزيرة اوكيناوا منذ البداية نقطة خلاف رئيسية داخل الائتلاف الحكومي.

وللحزب الاشتراكي الديمقراطي 7 مقاعد في المجلس الادنى للبرلمان الياباني من اصل 480 مقعدا ، بيمنا تعود 308 مقاعد اخرى الى الحزب الديمقراطي. ولكن بدون تأييد الاشتراكيين الديمقراطيين فان الديمقراطيين سيجازفون في انتخابات يوليو/تموز القادم بفقدان الاغلبية في المجلس الاعلى للبرلمان الياباني، مما قد يعرقل المصادقة على مشاريع القوانين.

وكان الحزب الليبرالي- الديمقراطي تكبد هزيمة كبرى في الانتخابات في المجلس الاعلى للبرلمان عام 2007 ، مما اسفر عام 2009 عن فقدانه السلطة بالكامل بعد ان كان يتولى زمام الحكم في اليابان على مدى نصف قرن تقريبا.