خبراء تطوير التعليم الجامعي العربي يبحثون توحيد أسس تحديث البرامج ومعايير ضمان الجودة بين الجامعات العربية
تابع خبراء تطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية اجتماعاتهم اليوم بوزارة التعليم العالي حيث ناقشوا وثيقتي الأسس والآليات الموحدة لتطوير هذه البرامج ومعايير ضمان جودتها تمهيدا لإقرار الوثيقتين والبدء بالتنفيذ.
وأشار الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي إلى أهمية نقاشات المشاركين في خلق قيم مضافة تخرج من اطار التوصيات النظرية الى الجانب التطبيقي مبديا ترحيب الوزارة بأي مقترح يضمن التنسيق العربي المشترك في مجال تطوير التعليم الجامعي.
وقدم الوزير عرضا للتطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي في سورية منذ عام 2000 ولاسيما التوسع الافقي في التعليم ووصول عدد الجامعات الى 23 جامعة بين حكومية وخاصة في جميع المحافظات مشيرا إلى أن هذا التوسع سببه الزيادة السكانية التي أدت لازدياد الاقبال على التعليم الجامعي ما اوجد حاجة ماسة الى النظر اكثر في جودة برامج التعليم.
ولفت الوزير بركات الى ما تم احداثه في كل جامعة من مؤسسات للبحث العلمي مرتبطة بمجلس التعليم العالي اضافة الى احداث الهيئة العليا للبحث العلمي والصندوق المخصص لتمويل هذا البحث والتعاون الجاري مع دول شقيقة وصديقة للتنسيق في هذا المجال.
وقدم الدكتور أحمد الحجي من جامعة حلوان المصرية ملخصا للوثيقة التي وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمتضمنة أسس وآليات تطوير برامج التعليم الجامعي العربي مشيرا الى ان من اهم الاسس التركيز على بناء الانسان نفسه وجعل التعليم يقود المجتمع ويلبي مختلف حاجاته.
وأشار الحجي الى اهمية تعزيز جودة التعليم بتفعيل هيئات ضمان الجودة في الجامعات وتبني حزمة من السياسات والبرامج الاكاديمية والارتقاء بالمدرسين وبالناحية التطبيقية في نظم التعليم اضافة الى التعويد على العمل العلمي الجماعي لافتا الى ضرورة اتاحة فرص التعليم للجميع وبنوعية جيدة وتبني الطلاب المتميزين وضمان استقلالية الجامعات ادارةً وتمويلاً.
بدوره أشار الدكتور يحيى الصايدي ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الى قرب اطلاق المرصد العربي للتربية ومهمته جمع استبيانات حول جميع مراحل التعليم وشرائح المشاركين بالعملية التعليمية في الدول العربية لتوفير بيانات دقيقة عن مستويات التطوير الحاصلة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى اجتماعات القمم العربية.
وناقش المشاركون وثيقة معايير ضمان الجودة في برامج التعليم الجامعي التي لفتت الى ضرورة توفير معلومات واضحة يمكن الوصول اليها بسهولة حول سياسات القبول والحصول على الشهادة اضافة الى الاستجابة لمتطلبات اعداد البرامج التعليمية ومواءمة الموارد الانسانية والمادية والمالية لمتطلبات تطبيق البرامج وتقويم جودتها من خلال اعضاء التدريس والطلاب وارباب العمل.
وبين الدكتور نور الدين الساسي المسؤول في وزارة التعليم العالي بالمغرب ان تقويم الجودة يجب ان يسمح برصد نقاط القوة والضعف في المؤسسة التعليمية وبرامجها وان تدقيق الجودة يتم عبر فريقين للتقويم داخلي وخارجي يتميزان بالمهنية والموضوعية ويقومان بنشر النتائج لعموم المعنيين.
من جهته أوضح الدكتور نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي في تصريح لسانا ان دور سورية في المناقشات تنظيمي لكونها الدولة المضيفة التي تتولى ادارة الحوار كما ستقدم تجربتها في مجال تطوير التعليم الجامعي وستشرف على كتابة التقرير الختامي المتضمن خطط العمل.
واشار الى ان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومقرها تونس ستتطلع على هذه الخطط وتعممها على الجامعات العربية لتستنير بها في عملية التطوير مضيفا انه تقدم باقتراح لاضافة اساس جديد الى وثيقة اسس التطوير يتعلق بالمسوءولية الاجتماعية للجامعات.
من جانبه قال الدكتور الحجي ان وضع وثيقة اسس تطوير التعليم تم بعد الاطلاع على ابرز مشكلات البرامج التعليمية العربية ومنها الافتقار الى عمليات التحديث الشاملة لمختلف جوانب التعليم بشكل متزامن مؤكدا ترابط هذه الجوانب بشكل يصعب معه تطوير بعضها على حساب الآخر.
ولفت الدكتور عبد الحميد القرفي مسؤول تطوير الموارد البشرية في وزارة التعليم العالي بالجزائر الى اهمية التركيز على تأهيل النشء وفقا لتخصصه بدءا من اعطائه المعارف الضرورية مرورا بالخبرات العملية اللازمة له وصولا الى تكوين سلوكياته المهنية مع عدم اهمال صقل خبراته واعادة تأهيله من فترة لأخرى.
وتحدث علي قاسم اسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي في اليمن عن تجربة بلاده في تطوير التعليم الجامعي والتي قامت بتشكيل لجان لتحديث المناهج من مختلف التخصصات بعد عملية تقويم حددت ما يمكن إبقاؤه وما يجب الغاؤه من المناهج الحالية مشيرا الى امله بأن تؤدي الاجتماعات المنعقدة في سورية الى مزيد من الاضاءة على تجارب الدول العربية في تطوير التعليم العالي بما يفيد جميع الاطراف في الاطلاع على خبرات بعضها البعض ووصولا الى عمليات تطوير متكاملة وشاملة.