مجلس الشعب يناقش مواد مشروع قانون الاتصالات والتقانة المتعلقة بالطيف الترددي الراديوي وإعداد خطة وطنية للترقيم

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء البارحة برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس المواد من 27 إلى 52 من مشروع قانون الاتصالات والتقانة
والمتعلقة بإدارة الطيف الترددي الراديوي وأسس تنظيمها وتشكيل لجنة عليا لتخطيط الطيف الترددي وإعداد خطة وطنية للترقيم وتنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وحماية المستهلك.

كما تضمنت المواد نطاق الخدمة الشاملة ومقدميها وتأسيس صندوق متخصص بدعم الخدمة الشاملة وأسس استخدام الأملاك العامة والخاصة والاستملاك من أجل تشييد وإقامة شبكات الاتصالات العمومية إضافة إلى أسس حماية البيانات والخصوصية والأمن الوطني.

وأشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة توخي الدقة عند وضع أسس تنظيم المنافسة في سوق الاتصالات بهدف حماية المستهلك من أضرار المنافسة والعمل على تنظيم آلية عمل وسائل الاتصال في سورية بما يخدم المستخدم والوطن.

ولفت الأعضاء إلى أهمية تحديد التزامات الربط البيني والدخول إلى منشات الاتصالات والعمل على مراعاة الكلفة وفصل المحاسبات وطالبوا بتعويض عادل لأصحاب العقارات المستملكة لصالح بناء وإقامة شبكات الاتصالات العمومية بمبالغ تتناسب مع الأسعار الرائجة.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني في هذا المجال أن المقصود بتنظيم الحسابات المنفصلة هو تطبيق نظام محاسبة التكاليف وتحديد أسعار التكاليف والأرباح والأسعار المفروضة بهدف منع الهيمنة على سوق الاتصالات.

وأشار وزير الاتصالات والتقانة في معرض رده على مداخلات الأعضاء إلى أن مشروع القانون حرص على حماية المستهلك من أضرار المنافسة من خلال وضع القواعد العامة لتنظيم المنافسة مشيرا إلى أن القانون لم يتضمن لائحة محددة من الممارسات المخلة بقوانين المنافسة وإنما جعل هذه القائمة متجددة ليصار إلى تضمينها جميع الممارسات المستجدة.

ولفت الوزير صابوني إلى أن نطاق الخدمة الشاملة تتضمن النفاذ إلى شبكة الهاتف العمومية الثابتة والانترنت وهواتف الحصالات للعموم ودليل الهاتف المطبوع أو الالكتروني والاستعلامات وخدمات الطوارئ وأي خدمات أخرى يمكن للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات إضافتها لاحقا بعد موافقة الوزير.

وبين وزير الاتصالات أن المادة 29 من مشروع القانون تتضمن تشكيل لجنة عليا لتخطيط الطيف الترددي مهمتها إعداد خطة وطنية في هذا المجال ومراجعتها وتعديلها موضحا أن هذه اللجنة ستحل مكان لجنة تنسيق مشاريع الاتصالات واللجنة العليا لتخصيص الطيف الترددي الموجودتين حاليا.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 9/3/2010 بين الحكومة السورية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل وتوسعة شبكة مياه الشرب لمدينة دمشق وضواحيها بمبلغ 15 مليون دينار كويتي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة جواز النظر فيها قانونا.

وأحال المجلس خلاصة أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول أسباب عدم تعيين خريجي التعليم المفتوح اختصاص استصلاح الأراضي الزراعية من جامعة البعث بوزارتي الزراعة والري وإمكانية اعتبار الطريق الواصل بين خان شيخون وقلعة المضيق طريقا سياحيا وإمكانية تحديد مدة زمنية للحصول على الموافقة اللازمة لنقل الملكية في المناطق الحدودية.

كما أدى محمد زكى حكيم ابن أحمد نجم الدين اليمين الدستورية كعضو جديد في مجلس الشعب. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.