على ذمة الدردري… اقتصادنا لا يعاني من أزمة خانقة وركود حاد

شن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري هجوماً عنيفاً وشديد اللهجة على بعض أعضاء اتحاد غرف التجارة السورية الذين وصفوا الاقتصاد السوري بأنه يعاني من أزمة خانقة وركود حاد.
واكد أن هذا الكلام غير صحيح ولم يعد مقبولاً، كما أن الحكومة لن تسمح به وسيكون ردها عليه حاسماً ومدعماً بالوقائع، مستغربا أن يأتي هذا الكلام من القطاع الخاص الذي كان طوال السنوات السابقة شريكاً للحكومة، ومطلعا على جميع القوانين والقرارات الخاصة بإصلاح الاقتصاد وطالب طوال 30 عاماً بتحرير الاقتصاد وبعد أن تحرر الاقتصاد يأتي الآن ويدعي أن الاقتصاد بأزمة.

وأضاف النائب الاقتصاد خلال اجتماع الهيئة العامة العادي لاتحاد غرف التجارة السورية، أن التاجر الذي تعود على تحقيق أرباح طائلة خلال فترة زمنية قصيرة واحتكاره للسوق عليه التأقلم الآن على اقتصاد محرر تدخله بضائع متنوعة ومنافسة وهذا لا يمكن وصفه بالإغراق، وإن كانت البضائع المستوردة أرخص من بضائع تجارنا وصناعيينا فلأن قدرتها التنافسية أكبر ومقابل ذلك نحن لا نقبل بتجارة ومنافسة غير شريفة أو دخول بضائع بفواتير مضروبة وغير شرعية.

وقال: لا أحد يطالبنا بعد اليوم بالعودة للوراء ولاسيما لجهة حماية الاقتصاد الوطني لأن هذه الحماية لن تكون إلا إذا تطابقت مع قواعد التجارة العالمية وهذا هو المناخ الذي نعمل فيه حالياً وسنعمل به مستقبلاً إلا أن ذلك لا يلغي استعدادنا الدائم لحل أي مشكلة تظهر هنا أو هناك ووجود اقتصاد سوري قوي يعني أنكم ناجحون لكن وجود اقتصاد قوي وخزينة فارغة غير مقبول.
وحول الارتفاع غير المسبوق بالأسعار للعديد من الموارد والسلع خلال عام 2008 وتأكيد الإعلام أن التجار وراء هذا الارتفاع برأ النائب الاقتصادي ساحة التجار في ذلك مؤكداً أن الاقتصاد العالمي شهد تضخماً غير طبيعي خلال عام 2008 تراوح بأغلبية الدول النامية بين 12 – 20%.

وطالب الدردري وسائل الإعلام وخاصة الصحف بالبقاء بعيداً عن موضوع سعر الصرف لأنه لا يعالج فيها وإنما في السلطات النقدية ضمن توجهات اقتصادية مدروسة وتساءل النائب الاقتصادي قائلاً: إن الإعلامي الذي يطرح هذا الموضوع يفهم به حقاً أو لا.

وأكد أن الليرة السورية قوية ومستقرة وكذلك الحال بالنسبة لاحتياطي القطع الأجنبي الذي هو قوي ومستقر وينمو وهذا الاستقرار هو الأهم.

ولم ينف الدردري وجود بيروقراطية وفساد بهذا الموقع أو ذاك ولكن هل يؤديان إلى انهيار الاقتصاد طبعاً لا؟ وهل نحن كحكومة نتسامح مع الفساد؟ أيضاً الإجابة لا ولكن القضاء على الفساد والبيروقراطية لا يتم بيوم واحد.

وحول أسعار الفوائد في المصارف ولكونها مرتفعة بين النائب الاقتصادي أن السلطات النقدية تدرس إمكانية تأمين قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بفوائد تنافسية وتأمين بديل للرهونات العالية التي تطلبها المصارف من هذه الشركات وبهذا المجال نعمل على تأسيس وكالة مخاطر القروض التي ستعمل هذا العام وستحل الكثير من مشاكل القروض ووكالة ضمان الصادرات التي ستوفر بدورها تسهيلات كثيرة للمصدرين.
وحول إمكانية قيام الحكومة باستلام موسم الشعير بيّن الدردري أن إنتاجنا في العام الحالي من الشعير بلغ 300 ألف طن وإذا فتحنا باب الاستلام فسيأتينا 700 ألف طن مستورد لذلك لن نستلم موسم الشعير هذا العام كحالنا في السنوات السابقة لأنه مشمول بصندوق الدعم الزراعي.

وخلص النائب الاقتصادي للقول: بعد انتهاء الخطة الخمسية العاشرة ودخولنا الخطة الحادية عشرة نؤكد أن الاقتصاد السوري ودخل المواطن ومستوى معيشته تطور بشكل لافت مقارنة مع بداية الخطة العاشرة، فقد أصبح لدينا 750 ألف طالب جامعي بعد أن كانوا ببداية الخطة 270 ألف طالب وهذا إنجاز تاريخي ولدينا نظام تربوي جديد بالكامل بعد أن تم تخصيص 95 مليار ليرة لمبان مدرسية بالخطة الحادية عشرة وذلك للانتهاء من الدوام النصفي ولدينا 300 مليار دولار استثمارات بالاقتصاد السوري خلال السنوات الخمس القادمة.