الحكومة تدين القرصنة الإسرائيلية على أسطول الحرية
أدان مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس جريمة القرصنة الإسرائيلية الدموية على اسطول الحرية المتجه إلى غزة والتي تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا فاضحا للقوانين الدولية.
واعتبر مجلس الوزراء أن هذه الجريمة النكراء تشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم .
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها ووضع حد لممارساتها الوحشية ورفع الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر والتدخل الفوري للإفراج عن سفن الحرية وعن كافة المتضامنين المشاركين من جميع الجنسيات وضمان سلامتهم.
وأعرب مجلس الوزراء عن تضامنه مع شعب وحكومة تركيا مثمنا مواقفها لكسر حصار غزة كما أعرب عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء للجرحى والمصابين ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر منها مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بين سورية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتشمل هذه الاتفاقية التعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية لمكافحة التهرب الضريبي ومنع الازدواج الضريبي وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني البلدين.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجال الصحة الموقعة بين سورية وجمهورية أذربيجان وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية وتبادل الخبرات في مجالات التأهيل والتدريب والعلوم الدوائية والمشاركة في المؤتمرات والندوات الطبية.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة هيئة تخطيط الدولة المتضمنة عرضا لأهم النقاط التي تم بحثها خلال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية واللجنة الوزارية المشتركة وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات في ختام أعمال اللجنة العليا خلال نيسان من العام الجاري.
كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية المتضمنة عرضا لنتائج الاجتماع مع ممثلي الفعاليات الصناعية حول واقع صناعة النسيج والملابس ومتطلبات دعمها لزيادة قدرتها التنافسية واستمع في هذا السياق من وزير الصناعة إلى الاجراءات التي تعتمدها الوزارة حول توفير الغزول وآلية توزيعها لتلبية احتياجات الصناعة النسيجية في سورية.
واطلع المجلس على الدراسة النهائية التي أعدتها مديرية دعم القرار في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول الواقع التنموي في سورية لعام 2008 حيث اعتمد المجلس نتائج هذه الدراسة في ضوء المناقشة العامة.
ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف على اعتماد النظام الأساسي لمصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر الذي تسهم نشاطاته في تمكين الأفراد من الشرائح المستهدفة للبدء بمشروعاتهم الخاصة لتحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل لهم ولغيرهم من المواطنين.
