مجلس الشعب يقر مشروع قانون الاتصالات والتقانة

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس مشروع قانون الاتصالات والتقانة وأصبح قانوناً.
ويتألف القانون من 73 مادة تتضمن أسس وضوابط تنظيم قطاع الاتصالات ولاسيما تشكيل هيئة ناظمة له وتأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة أسهمها كاملة ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.

ويأتي القانون ليحل مكان المرسوم رقم 1935 لعام 1975 وتعديلاته المتضمن إحداث المؤسسة العامة للاتصالات والقانون رقم 451 لعام 1957 وتعديلاته المتضمن قانون الأجهزة اللاسلكية.

ولفت وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني إلى أهمية قانون الاتصالات لجهة وضع ضوابط للمشغلين في قطاع الاتصالات موضحاً أن الوزارة ستسعى إلى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بأسرع وقت ممكن ليصار إلى إصدارها في وقت لاحق بموجب مرسوم تشريعي نظراً للخصوصية التي يتمتع بها هذا القانون.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تحديد الأطر القانونية للمساعدات وتنفيذ المشاريع المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو للدول الأعضاء المسماة بالاتفاق الأساسي المعياري للتعاون الموقعة في فيينا بتاريخ 10-12-2009 بين سورية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية نيابة عن المنظمة وأصبح قانوناً.

وأوضح وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني أن الاتفاقية لا تقدم مساعدات مالية مباشرة وإنما تقدم مساعدات فنية واستشارية مشيرا إلى أن الاتفاقية موقعة بين 32 دولة من بينها 9 دول عربية.

وأكد الوزير الجوني أن هذه الاتفاقية ستساعد في تحقيق أهداف الإستراتيجية للتنمية الصناعية وستعمل على تنفيذ المشاريع التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والري حول مشروع قانون التحول إلى الري الحديث حيث أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة الإسراع بإقراره نظرا لأهميته الاستراتيجية في ظل الظروف المناخية الجافة السائدة في سورية والعالم.

وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.