مجلس الشعب يقر مشروع قانون التحول إلى الري الحديث

اقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة من دورته العادية العاشرة مساء أمس برئاسة الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس مشروع قانون التحول إلى الري الحديث وأصبح قانوناً.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر أهمية هذا المشروع الذي يسهم في ترشيد المياه واستخداماتها إلى حدود 40 بالمئة ويتيح التوسع بالزراعات في المناطق التي يمكن التوسع بها.

وأشار الدكتور سفر إلى التحول المناخي الكبير الذي تشهده سورية ودول المنطقة الأمر الذي يستلزم الاسراع بتطبيق هذا القانون بجدية كاملة وذلك عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005. وفي معرض مناقشاتهم لمواد مشروع القانون أكد رئيس اللجنة المختصة وعدد من أعضاء المجلس أهميته وضرورة الانتقال للري الحديث بهدف الحفاظ على الثروة المائية وتوفير الجهد على الفلاحين وزيادة مساحة الأراضي الزراعية.

ويتضمن المرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005 إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث وتم اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات المساعدة على تنفيذ الخطة كما تضمن القرار رقم 122 لعام 2008 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء إلزامية التحول إلى الري الحديث في المساحات المروية من الآبار المرخصة وشبكات الري الحكومية المضغوطة.

كما بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون القطن حيث أكد وزير الزراعة وعدد من أعضاء المجلس أهمية القانون لما يسهم به القطن في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات التحويلية داعين إلى الاهتمام بهذا المحصول الاستراتيجي والحفاظ على أصنافه المختلفة كونها ثروة وطنية هامة ولاسيما أن سورية تعتبر من الدول الرائدة في انتاجه.

وكان المجلس أحال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين سورية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع شبكة مياه الشرب لمدينة دمشق وضواحيها بمبلغ 15 مليون دينار كويتي إلى لجانه المختصة لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال المجلس أسئلة أعضائه الخطية المتعلقة بالمجالات الزراعية والتربوية والصحية وشق الطرق وإقامة مشاريع الإرواء وغيرها إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي ورفعت الجلسة حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.