الاقتصاد تسمح بدخول المنتجات الإيرانية..وتشترط بوليصة تأمين لدخول البضائع من ميناء العقبة

أصدرت وزيرة التجارة والاقتصاد لمياء عاصي القرار رقم \1429\ المتضمن السماح باستيراد المواد والمنتجات ذات المنشأ الإيراني المحددة في الملحق (ب) لاتفاق التجارة التفصيلية المبرم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية
استثناء من أحكام المنع والوقف والقيد والحصر وذلك وفق الترتيبات المذكورة في ملحق الاتفاقية.

كما نص القرار على أنه يتم استيراد المواد والمنتجات المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار بموجب إجازة استيراد ممهورة بأنها ممنوحة استناداً لأحكام الاتفاق المذكور.

وبالنسبة لباقي المواد والمنتجات ذات المنشأ والمصدر الإيراني من غير المواد الواردة في الملحق المذكور فتطبق بشأنها أحكام التجارة الخارجية النافذة.

وتمنح إجازات الاستيراد للمواد المحصورة أو المقيدة باستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد باستيفاء العمولة في حال توجبها أصولا، كما تراعى الأحكام والأنظمة النافذة الأخرى بما فيها موافق الجهات العامة المسبقة وأحكام المقاطعة العربية.

كذلك عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم \3072\ وأصدرت القرار رقم \9838\، والذي يتضمن السماح بإدخال كافة البضائع العائدة للقطاعين العام والخاص بما فيها السيارات والآليات بكافة إشكالها المسموح باستيرادها، وذلك وفق أحكام التجارة الخارجية الواردة عن طريق ميناء العقبة الأردني براً إلى القطر.

ونص القرار أن تكون البضائع واردة من بلد المصدر إلى ميناء العقبة ومقصدها سورية ولصالح المستوردين المحليين، بالإضافة إلى إبراز بوليصة الشحن الأصلية قبل التخليص، بحيث تكون واردة باسم المستوردين المحليين من بلد المصدر مباشرة إلى ميناء العقبة.