مجموعة العشرين تبحث في كوريا الجنوبية عن توافق على اصلاح القطاع المالي

بدا وزراء المالية وحكام البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعا يستمر الجمعة والسبت في كوريا الجنوبية لتقييم وضع الاقتصاد العالمي والبحث عن اتفاق حول اصلاح النظام المالي.
ومن المتوقع ان يصل المسؤولون الماليون للدول المتطورة والناشئة العشرين الكبرى الى استخلاص مشترك خلال مناقشاتهم في بوسان المدينة الساحلية الكبرى في كوريا الجنوبية، وهو ان الانتعاش العالمي متواصل غير ان الاضطرابات الاخيرة في الاسواق المالية تثبت انه ما زال هشا للغاية.
وستتركز مناقشات المسؤولين الماليين التي تجري في فندق مطل على شاطئ هونداي، حول كيفية الاستمرار في تحفيز الاقتصاد لتجنب عودة الانكماش، بدون ان يؤدي ذلك الى تفاقم الديون.
وسيباشر الوزراء برنامجهم مساء الجمعة بجلسة عمل مخصصة للاقتصاد العالمي.
وسيلتقي الوزراء وحكام المصارف المركزية مجددا السبت لجلستين جديدتين تخصص احداهما لاصلاح نظام ضبط القطاع المالي، والثانية لاصلاح صندوق النقد الدولي ومسائل اخرى، على ان يصدر بيان ختامي لاحقا.
وقال وزير المالية الهندي براناب مخرجي لفرانس برس "علينا ان نشجع الانتعاش الاقتصادي، لكن لا يمكننا في الوقت نفسه التخلي عن الحذر على صعيد الميزانيات".
وتابع "ينبغي بالتالي ايجاد توازن بين وضعين متناقضين على ما يبدو، وهنا يكمن التحدي".
وتبقى الاحتمالات ضئيلة بتسجيل تقدم هام في موضوعي الساعة الابرزين وهما فرض ضريبة على المصارف لارغامها على المشاركة في انقاذها في الازمات الماضية والمستقبلية، وتشديد قواعد المتانة المالية المفروضة على المؤسسات المالية.
وقال مخرجي "ان اجراءات ضبط فاعلة يمكن ان تسمح بتحقيق الاهداف التي يرمي اليها اقتراح فرض الضريبة هذا. نحن لا نؤيد فرض ضريبة على المصارف"، متوقعا ان يتوصل الوزراء في نهاية الاسبوع فقط "الى ما يشبه صيغة مشتركة" حول هذا الموضوع.
واقترح صندوق النقد الدولي اساسا فرض ضريبتين هما ضريبة "مساهمة في الاستقرار المالي" تفرض على بعض مواد ميزانية المصارف وترتفع مع ارتفاع مخاطرتها، و"ضريبة على النشاطات المالية" تكون "اشبه بضريبة على القيمة المضافة" في قطاع تبقى الضرائب غائبة عنه الى حد بعيد.
ويؤيد الاميركيون والاوروبيون فكرة فرض ضريبة مصرفية، فيما تعارضها بلدان اخرى مثل البرازيل وكندا باعتبار ان بنوكها لم يكن لها اي دور في الازمة المالية الاخيرة ولا يترتب عليها بالتالي دفع ثمنها.
واعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس عن امله في التوصل الى اتفاق ولو مبدئي على فرض ضريبة، مؤكدا ان بريطانيا ستفرض مثل هذه الضريبة حتى في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الدول العشرين بهذا الصدد.
وبحسب مسودة بيان ختامي نقلتها وكالة داو جونز، فان مجموعة العشرين ستدعو ايضا "لجنة بال" الى اعتماد قواعد جديدة "لتحسين كمية ونوعية رساميل المصارف ومنع الاسراف في الديون".
وهذه اللجنة التي تضم هيئات ضبط المصارف في 27 دولة، مكلفة اعادة تحديد الاطار التنظيمي لهذا القطاع.
وكان هناك اجماع اساسا بين الدول العشرين على ضرورة اخضاع المصارف لقواعد مالية اكثر صرامة، غير ان عدة دول عدلت موقفها لاحقا خشية ان يؤدي تشديد القواعد الى ردع المصارف عن الاقراض ما سيزيد في نهاية المطاف من حدة المشكلات الاقتصادية العالمية.
وتهدف اجتماعات بوسان الى التحضير لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في 26 و27 حزيران/يونيو في تورونتو بكندا.