مجلس الشعب يقر مشروع قانون القطن
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون القطن وأصبح قانوناً.
ويأتي هذا القانون ليحل مكان القانون رقم 222 لعام 1958 الخاص بتنظيم زراعة القطن في سورية بشكل يتناسب مع المستجدات الحاصلة في مجال زراعة وتصنيع وتسويق محصول القطن بما يتلاءم مع الوضع الحالي والمستقبلي المتوقع لتنظيم زراعة القطن وتسويقه داخلياً وخارجياً وليواكب التطورات الحاصلة في القطاع الزراعي بشكل يتناسب مع توجهات الدولة باعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي.
وطالب الأعضاء بالعمل على زيادة مخصصات بذار القطن للمزارعين مع مراعاة الخصوصية الجغرافية والمناخية لكل محافظة وإقامة دورات توعوية من قبل الجهات المعنية في وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين من اجل شرح مضمون هذا القانون لمزارعي القطن.
وأكد الأعضاء ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة تهريب بذار القطن من الدول المجاورة بهدف الحفاظ على مواصفات القطن السوري الممتاز ومنع دخول أنواع هجينة منعاً لنقل الأمراض والآفات الزراعية وإصابة المحصول.
وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر في معرض رده على مداخلات الأعضاء إلى أن العقوبات والغرامات المفروضة بموجب القانون على المخالفين للقواعد العامة لزراعة القطن تهدف الى الحد من الظواهر السلبية التي قد تظهر أثناء عملية الزراعة والتسوق ولاسيما الاتجار ببذور القطن وزرع قطن لأصناف غير مسموح بزراعتها في المنطقة التي تمت زراعتها فيها وحيازة محلج غير مرخص ونقل نفايات وعوادم القطن بقصد التصدير دون ترخيص من الوزارة أو مكتب القطن.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة تركز في خطتها الزراعية على زراعة الأنواع المقاومة للأمراض ومراقبة محصول القطن بدءاً من إنتاج البذار وصولاً إلى حلج القطن بهدف تنفيذ عملية الإشراف الكاملة على هذا المحصول الاستراتيجي مبينا ان وزارة الزراعة تقوم بتوزيع بذار القطن وفقاً لمقررات اللجان الفنية في مؤتمرات القطن السنوية التي تحدد نوعية وكميات البذار استناداً إلى المعطيات التي تشترك في إعدادها جميع الجهات المعنية بزراعة القطن.
ونصت المادة 29 من القانون على فرض عقوبة الحبس من 15 يوما إلى 3 أشهر أو بالغرامة من ألف إلى 10 آلاف ليرة سورية على كل من قام بنقل الأقطان المحبوبة خارج نطاق الحد الاداري دون شهادة منشأ خلافاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة وحيازة أقطان محبوبة في غير الأماكن المخصصة لها أو مراكز التجميع وحيازة اقطان محبوبة غير مرخصة وان تصادر البذور والاقطان المضبوطة نتيجة هذه المخالفات ويتم تسليمها الى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
ويتألف القانون من 35 مادة تتضمن تنظيم العمل بمحالج القطن ومنع تصدير القطن غير المحلوج أو إدخاله إلى الأراضي السورية أو مروره عبرها وعدم جواز إنتاج بذار القطن الزراعي محلياً إلا من قبل ادارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لإكثار البذار إضافة إلى أسس فرز القطن ومراقبة رطوبته وتصديره وتنظيم تسويقه.
كما ناقش المجلس المادة الأولى من مشروع قانون التخطيط الإقليمي حيث طالب عدد من الأعضاء وزارة الإدارة المحلية بتوخي الدقة عند إصدار التعليمات التنفيذية للقانون بهدف ضمان تطبيقه على جميع الجهات والوزارات وبالتالي الحفاظ على النسيج العمراني والمظهر الحضاري للمدن.
ولفت الأعضاء إلى أهمية مشروع القانون لجهة معالجة التشوهات العمرانية والتنمية في المناطق المختلفة بشكل متكامل ويلبي الخطط الحكومية في مجالات التنمية والتوسع العمراني والسكني ويضمن التخطيط السليم والمناسب للخطط المستقبلية لجهة تحديد طبيعة المشاريع المقرر اقامتها في كل منطقة.
وأشار وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد البعد المكاني للمشاريع وفق تسلسل هرمي تخطيطي وصولاً إلى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والحفاظ عليها وتحقيق شروط حياتية متوازنة وصحية مع ضمان التنسيق الشامل لمصالح واهداف القطاعات المختلفة ضمن اسس الترتيب المكاني.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن مبادئ ومنهج التخطيط الإقليمي إضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وهيئة متخصصة بالتخطيط الإقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 13 من الشهر الجاري.
