المالية تنظم آلية عمل شركات إدارة نفقات التأمين الصحي

أصدر وزير المالية محمد الحسين قراراً يقضي بتحديد شروط الترخيص لشركات إدارة نفقات التأمين الصحي والية عملها ونظامها.
واشترط القرار من اجل الترخيص، أن شركة إدارة النفقات لابد أن تكون شركة سورية مساهمة أو محدودة المسؤولية، وأن تكون حاصلة على ترخيص من هيئة الإشراف على التأمين، وأن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة 50 مليون ليرة.

وحدد القرار الأوراق اللازمة للترخيص، وعمل شركات إدارة النفقات الصحية من حيث قبول المطالبات والادعاءات نيابة عن شركة التأمين أو الصناديق المهنية الخاصة المتعاقدة معها، ودفع التعويضات والتكاليف الصحية للمؤمن عليهم أو للمشمولين بخدمات الصندوق الخاص نيابة عن شركة التأمين أو إدارة الصندوق وتطبيق، وتنفيذ برامج التأمين الطبي المعتمدة من شركة التأمين التي تعمل نيابة عنها، وإعداد الأنظمة الخاصة بأتمتة العمل المتعلق بإدارة التأمين الطبي وضبط النفقات الطبية وتنفيذها وتسويقها وتطويرها.

ويمكن للشركة بموجب القرار، أن توسع نطاق عملها بالاتفاق مع شركة التأمين لتغطية الحالات المرضية خارج سورية بناء على عقد اتفاق يتم من خلاله وضع الضوابط اللازمة. كما حدد القرار العلاقة بين الشركة وهيئة الإشراف على التأمين وكذلك مع شركات التأمين ومع مقدمي الخدمات الطبية ومع المؤمن له، إضافة إلى إلزام شركة إدارة النفقات بقواعد ممارسة المهنة وآدابها.

ونص القرار على المخالفات التي تستوجب المساءلة على شركات إدارة النفقات، وآلية العمل في حال وقوع نزاعات وخلافات. ‏