سيريتل تعتزم مقاضاة وزارة الخزانة الأمريكية

لوحت شركة سيرياتيل ، إحدى شركتي الهاتف المحمول في سوريا ، بالرد قضائيا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليها من خلال الاستعانة بمحامي دولي لاستصدار حكم قضائي بإلغاء تلك العقوبات.وقال بيان صادر
عن الشركة امس إن "سيريتل موبايل تليكوم"
تعتزم تعيين محامي دولي للدفاع عنها ضد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بحقها ، وذلك على مراحل كان آخرها تشديد هذه العقوبات في تموز الماضي.

واعتبرت سيرتيل "أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية جائر ارتكز إلى معلومات مفادها أن رجل الأعمال السوري المهندس رامي مخلوف يمتلك ما نسبته %50 من الأسهم أو أكثر في شركة سيرتيل".

ونفى البيان صحة هذه المعلومة مؤكداً أن ملكية الشركة موزعة على أكثر من 7500 مساهم من جنسيات مختلفة ، وهو الأمر الذي تعتبره سيرتيل يفتح الطريق أمامها لاتخاذ قرارها بتعيين محام دولي لمتابعة هذا الموضوع للدفاع عن حقوق الشركة والمساهمين والعمل على إلغاء القرارات الصادرة بحقها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عدة عقوبات بحق مجموعة شركات "راماك" التي يملك فيها رجل الأعمال السوري الشهير رامي مخلوف حصة جيدة ، حسبما يشاع في الأوساط الاقتصادية السورية.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وعبر أكثر من قرار عقوبات اقتصادية على مخلوف على اعتبار أنه قريب من دوائر الحكم في سوريا يستفيد من هذه المكانة.

وأضاف بيان سيرتيل أن العقوبات الأمريكية الشديدة وصلت إلى حد تجميد كل الأرصدة التابعة للشركة في الولايات المتحدة ، كما منعتها قرارات وزارة الخزانة الأمريكية من إبرام صفقات مع البنوك أو العملاء الأمريكيين.

تأسست "شركة سيرتيل موبايل تيلكوم" عام 2001 بقرار مؤسسة الاتصالات السورية الرسمية لتوفير خدمات الهاتف المحمول في سوريا حيث وصل عدد مشتركيها إلى 3,7 مليون مشترك ، وحازت على حصة سوقية تقارب 55%.