الإدارة المحلية تطلق مذكرة التنمية العمرانية المستدامة وتوصيات المدن السورية

أطلقت وزارة الادارة المحلية أمس مذكرة التنمية العمرانية المستدامة وتوصيات المدن السورية بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج التنمية العمرانية للوكالة الألمانية للتعاون التقني جي تي زد التي شارك في وضعها عدد من الخبراء السوريين والأجانب
وممثلو أكثر من 100 مدينة سورية.

وأعلن وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة أن اكتمال المذكرة بشكلها النهائي يهدف الى توسيع العمل بين المركز والمحافظات وكافة الوحدات الإدارية التابعة لها من جهة وبين القطاعين العام والخاص من جهة ثانية وضمن أطر تشاركية وتنموية مستقبلية.

وأكد الوزير الحجة أهمية العمل على تعزيز موقع مدننا السورية وفرصها نحو التطور بشكل أفضل من خلال تبني إستراتيجية للتنمية تسهم في دعم جهود الحكومة والمدن إلى جانب التشاركية مع القطاعين العام والخاص والمواطنين والمستفيدين معاً.

ولفت الوزير الحجة إلى ضرورة مواجهة التحديات الكامنة في مجالات التنمية كالتخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات وتفعيل القطاع غير الرسمي إضافة إلى العمل على تحسين بيئة المدن والحفاظ على هويتها ونظام إدارتها وذلك ضمن إدارة متوازنة للموارد المتوفرة في المدينة وبين المدن مع بعضها البعض للوصول إلى تنمية مستدامة وبالتالي تجاوز نقاط الضعف.

وأضاف وزير الادارة المحلية ان التوجه الجديد للحكومة يتجه نحو تفعيل اللامركزية والاسهام في رسم توجهات التخطيط الإقليمي مشيرا إلى أنه تم البدء يوم الخميس الماضي بمناقشة مشروع قانون التخطيط الإقليمي في مجلس الشعب وسيكون الأول من نوعه الذي سيرفد عمليات ضبط التنمية وضمان توزيع الموارد بشكل أمثل ومتوازن على مستوى المدن والمحافظات والأقاليم وصولا إلى المستوى الوطني.

ولفت الوزير الحجة إلى أن جميع المدن السورية ومنذ أكثر من خمسة آلاف عام تميزت بتاريخها الحافل بالتطور لكنها تتعرض في الوقت الحالي إلى جملة من التغيرات أفرزها العديد من التحديات المرتبطة الأمر الذي يستدعي العمل على ضبط تلك التغيرات والسعي بها نحو الأفضل.

بدوره أشار رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر حسني لطفي إلى ان تنفيذ استراتيجيات التنمية العمرانية مسوءولية مشتركة بين الوزارات للعمل مع المحافظات والبلديات لتحسين الأطر التخطيطية والقانونية لدعم هذه الشراكة وربط خطط التنمية بالقطاعات المختلفة مضيفا ان للقطاع الخاص دورا كبيرا بعملية التنمية معتبرا أن المذكرة تشكل وثيقة توجيهية على المستوى الوطني وقاعدة للممارسة على جميع المستويات وهي تتوافق مع رؤية الحكومة للتنمية ولابد من تفعيلها والاستفادة القصوى من التسهيلات التحفيزية لتشجيع الاستثمار بمشاريع البنى التحتية والمشاركة بدفع عملية التنمية بالاقتصاد المحلي وفقا للميزة النسبية للمدن ولسورية أيضا على المستوى الإقليمي.

وأوضح لطفي أن التحدي الذي يواجه سورية اليوم يتمثل بضرورة الاستفادة الكاملة من إمكانيات المدن السورية وانفتاح الاقتصاد السوري ورفع السوية الحالية للمدن والأقاليم والفراغ السوري بمدنه وريفه وذلك من خلال رؤية قطاعية متكاملة والتركيز على مفاهيم الاستدامة والتحديث والإبداع وخلق دوافع النمو والتنافس بين الأقاليم والمدن ودعم إمكانية التكامل بينها.

وأشار لطفي إلى أن إجراءت تحسين مناخ الاستثمار وتحسين حياة المواطنين بحيث تتناول التنمية جميع نواحي الحياة بما يلبي حاجة المجتمع العمراني والاجتماعي والاقتصادي المتغيرة بسرعة وإيجاد الأطر القانونية والتخطيطية لدعم المشاركة بين القطاعات والتعامل الحكيم مع الموارد والتأكيد على مناخ الاستثمار لتحسين واقع المدن والنمو فيها.

من جهته أكد نائب المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون التقني في سورية ولبنان الدكتور كاركوفسكي أهمية العمل على وضع البرامج والسياسات التي ستشكل المدخل للخطة الخمسية المقبلة في سورية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة المطلوبة مشيرا إلى التعاون الوثيق ومشاركة جميع الأطراف للخروج بهذه المذكرة.

حضر الندوة محافظ القنيطرة الدكتور رياض حجاب ونقيب المهندسين هالة الناصر.

إيجاد حلول للتنمية العمرانية للمدن السورية.. إعداد برنامج الوطني لتأهيل السكن العشوائي

وركزت الندوة في جلستها الثانية على آليات تنفيذ المذكرة وتحديد التدخلات المكانية لتحقيق التنمية المطلوبة.

وأكد الوزير الحجة أهمية إيجاد حلول وطرق جديدة وتبني استراتيجية التنمية العمرانية للمدن السورية التي شاركت بنفسها في إعداد المذكرة وذلك من خلال التشاركية مع القطاعات الأخرى وتفعيل القطاع غير الرسمي والإدارة المتوازنة والتخطيط لصرف الأموال والإيرادات التي يتم الحصول عليها والمحافظة على الوضع البيئي لهذه المدن مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بإعداد البرنامج الوطني لتطوير وتأهيل السكن العشوائي كبرنامج استراتيجي للبدء بحل هذه المشكلة عبر تصنيف معين.

ولفت الحجة إلى أهمية العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل معاملات المواطن عبر مراكز خدمة وزيادة عددها في المحافظات والمدن وزيادة عدد المدارس والعمل على معالجة النفايات الصلبة.

بدوره بين لطفي أن إستراتيجية التنمية في سورية لا تحدد بخمس سنوات فقط بل تقسم إلى أهداف متوسطة وطويلة وقصيرة المدى تتمثل في الخطة القادمة مشيرا إلى أن الخطة الحادية عشرة تمثل استمرارا للخطة السابقة للانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد تأشيري والتحول الحكمي من الإدارة المركزية إلى اللامركزية.

وأوضح لطفي أن الحكومة تساعد القطاع الخاص من خلال إيجاد البيئة التمكينية بالتركيز على الميزة النسبية للمحافظات والأقاليم والمدن لتوجيه الاستثمارات المطلوبة ومن هنا تأتي العلاقة العضوية بين ما يدعى الخطة الخمسية والتخطيط الإقليمي الذي سيصدر قانونه قريبا.

من جهته أشار نائب المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون التقني الدكتور هيلمر فون لويفسكي الى إن عملية الاصلاح في سورية لامست كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وان التعاون بين سورية وألمانيا تمثل في عدة مجالات تتعلق بتحديث قطاع المياه ودعم الإصلاح الاقتصادي والمذكرة الخاصة بالتنمية العمرانية.

ولفت لويفسكي إلى أهمية العمل على تحديد الأولويات وترتيب السياسات وكيفية تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق التنمية العمرانية المستدامة التي ستشكل مدخلا هاما لعملية التنمية في سورية.

وناقشت الجلسة أهم مجالات تنمية المدن بما فيها الشروط الأساسية ومعالجة مناطق المخالفات الجماعية والوضع البيئي في المدن والحفاظ على الهوية العمرانية.

وأشار المشاركون إلى أن المذكرة تعتبر المدن بمثابة محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن عدد سكانها أكثر من 50 بالمئة من عدد سكان سورية وتتركز فيها التنمية الاقتصادية موضحين أنه يجب تمكين المدن من القيام بدورها من خلال توسيع اللامركزية وتحسين الوضع المالي وإعطاء المزيد من المرونة في الإنفاق وتحسين الهيكل المؤسساتي وتأهيل الكوادر وتحسين تبادل المعرفة بين المدن وتمثيلها لدى الحكومة.

لفت المشاركون إلى ان زيادة نمو المدن الكبرى مثل دمشق وحلب نموا سنويا كبيرا وبالتالي زيادة قوة العمل تتطلب خططا اقتصادية واجتماعية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار دراسة متطلبات المدن ضمن رؤية بعيدة المدى تشارك فيها القطاعات والوزارات المعنية وفئات المجتمع.

وأوضحوا أن نقاط القوة لدى المدن السورية تكمن في التنوع الحضاري والتاريخي والإرث الثقافي لأغلبها والاندماج الاجتماعي بوصفه سمة بارزة من سمات المدينة العربية التقليدية.

ولفتوا إلى ضرورة العمل على تسريع وتيرة التغييرات القانونية ودعم الإيرادات المحلية والمركزية وضبط التوسع الديموغرافي وزيادة الروابط بين الريف والمدينة عبر حدود الوحدات الإدارية المحلية مشيرين إلى أن المدن يجب أن تصمم استراتيجياتها الخاصة للتنمية الاقتصادية وتستند الى التحليل المشترك لنقاط القوة والضعف فيها واستغلال الفرص المتاحة أمامها وإيجاد مناخ مساعد على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل عبر تسهيل إنشاء الشركات والترويج للنافذة الواحدة.

ولفت المشاركون إلى أهمية توفير مواقع للمناطق الصناعية وتجهيزها بالبنى التحتية بما يحقق حمايتها من التلوث وتأمين فرص العمل اللازمة للحرفيين وأصحاب المهن التقليدية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات والتعليم والمرافق الترفيهية والمحلات التجارية والمراكز الثقافية ومشاركة غرف التجارة والصناعة والزراعة والشركات القائمة في تلك المدن والترويج للمدينة كموقع للأعمال لجذب الشركات الجديدة.

واعتبر المشاركون التطوير العقاري محركاً هاماً من محركات النمو الاقتصادي لتوسيع إمكانيات الوحدات الإدارية المحلية للترويج لمشاريع سكنية وبناء المساكن للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط وتسويق المدينة من خلال بيان مقوماتها إضافة إلى الاهتمام بالمقومات السياحية من أجل جعل المدينة جذابة لزيارتها والمبيت فيها وتأمين البنى التحتية اللازمة لمتطلبات السياحة وإظهار مقومات المدن التي تحتوي على مراكز تاريخية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.