أخيرا.. نووي اسرائيل ضمن اهتمامات وكالة الطاقة الذرية
من المقرر أن يوسع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائرة مباحثاته حول البرامج النووية في الشرق الأوسط خلال اجتماع فيينا المزمع الاثنين، حيث إن جدول الأعمال لن يقتصر على إيران فحسب، بل سيشمل إسرائيل أيضا.
وقال دبلوماسيون في فيينا، إنه يتوقع رغم ذلك أن ينصب تركيز عدد غير قليل من الدول الخمس والثلاثين الأعضاء في الوكالة، على إيران، حيث يتهيأ مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات جديدة ضد طهران.
ولم يكشف آخر تقرير بشأن إيران أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أي مستجدات عند صدوره الأسبوع الماضي.
وقال دبلوماسي غربي"ينبغي أن نعتبر ذلك نقطة سلبية" فهي تعني أن قادة طهران لم يلتفتوا لمطالب مجلس الأمن بوقف نشاط تخصيب اليورانيوم وأنها لم تجب بعد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمشروعات تطوير أسلحة نووية محتملة.
لقد قام قادة إيران بخطوتين إيجابيتين جاءتا في توقيت مهم، حيث كانت القوى العالمية تفكر بشكل جدي في فرض إجراءات عقابية جديدة.
الأولى تمثلت في موافقة إيران على السماح لمفتشي الوكالة بفحص أماكن في مفاعل ناتانز بدقة أكبر اعتبارا من منتصف أيار/ مايو الماضي.
يشار إلى أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم لنسبة عشرين بالمئة في شباط/ فبراير الماضي.
وجاء التطور الآخر في شكل عرض منقح قدمته إيران لروسيا وفرنسا والولايات المتحدة يتعلق باتفاق يقضي بشحن بعض اليورانيوم منخفض التخصيب مقابل مواد مصنعة في دولة أجنبية تصلح وقودا لمفاعل بحثي في طهران.
العرض الجديد الذي أمكن التوصل إليه بدعم من البرازيل وتركيا، ينص على أن تخزن إيران اليورانيوم الخاص بها في تركيا وتنتظر حتى تقوم روسيا وفرنسا بإعداد الوقود.
وبالرغم أنه لم يصدر تعليق رسمي عن القوى العالمية على هذا العرض الإيراني المغاير لعرضها الأصلي الذي طرحته في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، فإنه من المستبعد أن توقف القوى العظمى صياغة العقوبات التي في نيويورك بسببه.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة إن قرارا جديدا اكتملت صياغته تقريبا يشمل مواقف روسيا والصين. جدير بالذكر أن الدولتين لهما مصالح تجارية في إيران وعملتا على تأجيل فرض مجموعتي العقوبات السابقة.
وقال رئيس مجلس الأمن الحالي، كلاود هيلر، سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الأربعاء الماضي إنه من المحتمل أن يجري التصويت على توقيع العقوبات الجديدة التي تستهدف كيانات تشمل البنوك الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، الأسبوع المقبل.
وبينما توجه الدول الغربية الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنظارها نحو إيران، فإن رفيقاتها من الدول العربية يركزون على إسرائيل.
للمرة الأولى منذ عام 1991، تتمكن الدول العربية من إدراج اسم اسرائيل على قائمة جدول الأعمال.
ويعتقد أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تؤكد ذلك لأسباب تتعلق بسياستها.
وطلب المدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو من الدول الأعضاء مؤخرا طرح أفكار لاستمالة إسرائيل كي توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي وقبولها أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش كامل على منشآتها.
وقال عدد من الدبلوماسيين الغربيين أن التحرك العربي لبحث الملف النووي الإسرائيلي جاء سابقا لأوانه، ذلك ان أمانو لم يتلق الكثير من الردود على طلبه.
وقال دأحد الدبلوماسيين "أتوقع بشكل مبدئي أن تكون جلسة تنديد بإسرائيل".
من المقرر أيضا أن تناقش الجلسة المقبلة لمجلس محافظي الوكالة، الملف السوري، حيث كانت إسرائيل قصفت موقعا عام 2007 على افتراض أنها-سوريا-تبني فيه مفاعلا نوويا سريا بمساعدة كوريا الشمالية.
وحتى الآن، لم تبد سوريا بادرة تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بالسماح لمفتشي الوكالة بمراجعة المنشآت والوثائق والمسؤولين للتحقق من صدق المزاعم الإسرائيلية.
وعثرت الوكالة على جزيئات نووية مصنعة في موقع سقوط القنبلة، غير أن سوريا تصر على انه لم يكن مفاعلا.
