الحكومة تحرم شركات ومتعهدين من التعاقد مع الدولة لمخالفات الغش والتزوير
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً حرمت بموجبه شركة AMS الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة في الدولة لمدة ثلاث سنوات بموجب الأسباب المبينة في التقرير المعتمد بكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
حول موضوع التحقيق ونتائجه في المخالفات المرتكبة في تنفيذ مشروع إنشاء خط لإنتاج البيرة في الشركة العامة لتصنيع الفستق السوداني بطرطوس، إضافة إلى حرمان شركة دعدوحنا للخدمات الصناعية (الأردن) من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات لعدم كفاءتها في تنفيذ العقد المبرم مع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.
كما حرمت رئاسة مجلس الوزراء شركة MUHIBBAHENGINEERING (M) BHD الماليزية من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤسسة العامة للطيران المدني بموجب العقد المبرم معها بالتراضي لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحديث صالة الركاب الموجودة حالياً وإشادة طرق ومواقف للسيارات والطائرات في مطار دمشق الدولي.
كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارات بحرمان متعهدين من التعاقد مع الدولة وهم المتعهد محمد عمار شحادة لمدة خمس سنوات بموجب التقرير التفتيشي ونتائج التحقيق في المخالفات المشارة لدى شركة زجاج حلب، وحرمان عبد القادر عبد الناصر متعهد المراكز الثقافية في مدن (الشيخ مسكين – انخل – الحراك) من التعاقد مع الدولة لمدة سنة واحدة لما نسب إليه في كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وكذلك حرمان المتعهد محمد سالم الصواف (شركة عابدين والشامي) من التعاقد مع الدولة لمدة ثلاث سنوات وذلك استناداً إلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية المعد حول نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى مركز الأطراف الصناعية بوزارة الصحة.
وحرمان كل من أمين المللي ونورس حنتوش وحسام ذكرى من التعاقد مع الدولة لمدة ثلاث سنوات وذلك بموجب ما نسب إليهم بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وحرمان كل من المتعهد غالب علي وصالح عبد الكريم من التعاقد مع الدولة لمدة عام لثبوت سوء نيتهما أثناء تنفيذ مشروع تصوينة حدائق في بلدة الحمراء الجديدة وبلدة باب الحديد. وحرمان المتعهد توفيق السلوم الإبراهيم من التعاقد مع الدولة لمدة أربع سنوات بموجب تقرير الرقابة المالية التفتيشي لسوء تنفيذ العقود المبرمة مع شركة الطرق والجسور وحرمان المتعهد محمد إبراهيم غريبي من التعاقد مع الدولة لمدة ثلاث سنوات بموجب تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لقيامه باستجرار خيوط قطنية من مشروع غزل جبلة الجديد بموجب إشعارات مصرفية مزورة.
