بدء أعمال اللجنة التجارية الوزارية السورية المصرية المشتركة

بدأت ظهر اليوم في فندق الشيراتون بحلب أعمال اللجنة التجارية الوزارية السورية المصرية المشتركة لبحث واقع التبادل التجاري وإيجاد الآليات المناسبة لتذليل العقبات التي تعترض تطويره.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي رئيسة الجانب السوري في اللجنة المصرية المشتركة اهمية هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية المصرية المشتركة بما يسهم في الارتقاء بعلاقات البلدين ويوفر المجال لاستمرار التواصل بين الشعبين الشقيقين.

واشارت الى مقترحات اللجنة الفنية المشتركة التي عقدت أمس لايجاد الحلول المناسبة للصعوبات والعقبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين لافتة الى اهمية بحث ما انتهى اليه الفنيون والخبراء في المجالات المختلفة وخصوصا في الاجراءات الجمركية المتبعة في البلدين لتخليص البضائع الجمركية ودراسة

امكانية توحيد وتحسين هذه الاجراءات في المراكز الجمركية لتسهيل دخول المنتجات وانشاء شركة مشتركة تعمل في مجال النقل البحري بين مرافئ طرطوس واللاذقية على الساحل السوري والاسكندرية في مصر وانشاء شركات مشتركة لتكون نواة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

ودعت الوزيرة عاصي رجال الاعمال من البلدين الى اطلاق مبادرات لمشاريع تنموية وصناعية مشتركة يمكن ان تسهم فيها الحكومتان لافتة الى اهمية انعقاد اجتماعات اللجنة في حلب العاصمة الصناعية لسورية.

وأعربت عن دعم الحكومتين السورية والمصرية لمثل هذه المبادرات والاقترحات وكل ما يستلزم لتسهيل اقامتها والتي من شأنها تعزيز العلاقات المشتركة لافتة الى وجود بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة من الجانبين مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاغراق والدعم والوقاية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحجر الزراعي.

واشارت وزير الاقتصاد والتجارة الى مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية والتي تم بحثها في اللجنة مؤكدة ان وزارة الصناعة في سورية ترغب باستكمال وتوسيع هذه الاتفاقية لتشمل المزيد من السلع وخصوصا الزراعية على ان تتم مناقشة هذه المذكرة في اول اجتماع للجنة الصناعة المشتركة.

ونوهت عاصي بجهود حكومتي البلدين من اجل الارتقاء بالعلاقات السورية المصرية الى المستويات التي تليق بها .. وقالت لقد حققنا تقدما ملحوظا في علاقاتنا وفي تسهيل تبادل السلع داعية الى التعاون بين الجانبين وطرح المزيد من الاقتراحات والاتفاقيات التي ستسهم في تكامل اسواق البلدين وفي التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز قوة الاقتصاد العربي.

ولفتت عاصي الى سعي دول العالم الى الدخول عبر تكتلات اقتصادية وتحقيق تكامل فيما بينها ما يستدعي العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل بين الدول مشيرة الى اهمية ان تشكل سورية ومصر نواة لاتحاد جمركي عربي وهو مشروع مطروح على جدول مجلس اعمال الاقتصادي العربي في اطار الجامعة العربية نظرا للتقارب في شكل السياسات والانظمة المالية والجمركية المطبقة في البلدين والتي يمكن ان تنضم لها باقي الدول العربية لاحقا معتبرة ان هذه الفكرة بحاجة الى المزيد من الدراسة والتعمق للنظر في تفاصيل حول تشكيل هذه النواة.

من جهته أشار وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد رئيس الجانب المصري الى عمق العلاقة التي تربط البلدين منوها بحرص الجانب السوري على تعزيزها ودفعها الى مزيد من التطور.

ورأى ان هذه الاجتماعات تشكل فرصة لرجال الاعمال المصريين للقاء نظرائهم السوريين في مدينة حلب العريقة مؤكدا ان المشاركة الواسعة من الجانبين في هذه الاجتماعات ترجمة للمشاعر المتبادلة بين الشعبين الشقيقين والحرص على تمتين العلاقات بينهما.

ولفت الى حرص كثير من رجال الاعمال المصريين للقدوم الى سورية الا ان الامكانيات لم تسمح الا بتمثيل 80 شركة مصرية في هذا الوفد مشيرا الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30 بالمئة العام الماضي.

ونوه رشيد بالاصلاحات والتطورات الاقتصادية في سورية التي بدأت تظهر نتائجها واضحة على نمو الاقتصاد السوري ما يشجع على زيادة التعاون بين البلدين مشيرا بالمقابل الى ان بلاده تقوم ايضا بعملية اصلاح اقتصادي ما اثر ايجابا على حركة التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وقال ما هو مطلوب منا هو زيادة التبادل التجاري بين الطرفين وازالة العقبات التي قد تعترض عمليات التبادل التجاري ونحن بحاجة الى تطوير منظومة التبادل التجاري ومنظومة المواصفات المطلوبة فيما يخص عمليات التخليص ونعمل على تشجيعها وطرحها على ارض الواقع خاصة فيما يتعلق بالصحة والزراعة والاغذية وغيرها.

واضاف نحن بحاجة الى منافسة عادلة بين الشركات من الجانبين السوري والمصري وهي قادرة على تجاوز معوقات هذه المنافسة والوصول الى الغاية المنشودة داعيا الى تقديم افكار جديدة وخلاقة لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين رجال وسيدات الاعمال من الطرفين لزيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

ورأى الوزير المصري ان الاستثمارات المصرية في سورية ناجحة جدا وايضا الاستثمارات السورية في مصر معربا عن اعتقاده ان الطرفين سيعملان في الفترة القادمة على خلق وتنفيذ مزيد من الاستثمارات فيما بينهما.

واوضح رشيد ان بلاده توصلت من خلال مفاوضاتها مع ايطاليا الى اتفاقية بخصوص فتح خط بحري سريع يربط بين ميناء الاسكندرية وميناء فينيسيا الايطالي عبر ميناء طرطوس من خلال باخرة سريعة تنتقل عبر تلك الموانئ بمعدل رحلتين اسبوعيا لنقل الركاب والبضائع.

واشار الى اهمية تسهيل النقل البري واقامة المعارض بين البلدين وربط منظومة المعارض بينهما لتكون اداة فعالة في زيادة التجارة بصورة متوازنة بينهما وتنمية الموارد البشرية وتبادل التجارة وذلك من خلال مكافحة الاغراق والدعم والوقاية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية تحقيقا للمصلحة المشتركة.

واعرب عن استعداد بلاده للدخول فورا في مباحثات مع سورية لتشكيل نواة للاتحاد الجمركي العربي نظرا لتقارب البلدين في الانظمة الجمركية موءكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية.

بعد ذلك بدأت مباحثات اللجنة التجارية المشتركة السورية المصرية التي تركزت على استعراض قرارات الدورة السابقة للجنة وما تم تنفيذه من قرارات وواقع التبادل التجاري بين البلدين ومناقشة الصعوبات والعقبات التي تعترضه والحلول المقترحة لتذليلها والوصول الى صيغة مشتركة تحقق مصالح الطرفين.

كما بحثت اللجنة امكانية توحيد المواصفات للسلع الوطنية المتبادلة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة ومناقشة الاجراءات الجمركية المتبعة في البلدين للتخليص على البضائع المتبادلة ودراسة امكانية توحيد هذه الاجراءات على المنافذ الجمركية لتسهيل دخول المنتجات بينهما ومناقشة التعاون في مجال المعارض والاسواق الدولية وانشاء شركات مشتركة تعمل في مجال النقل البحري بين مرافئء طرطوس واللاذقية وميناء الاسكندرية لتسهيل تبادل المنتجات الوطنية ودراسة آلية انشاء مصارف مشتركة خاصة وعامة في البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري وامكانية انشاء شركات مشتركة قابضة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستعرض الجانبان واقع العلاقات الزراعية بين الجانبين والمعوقات التي تحول دون دخول المنتجات الزراعية الى اسواق كل منهما وامكانية التعاون في مجال الحجر الزراعي والاستفادة من الفوائض الزراعية لتلبية حاجة السوق من خلال المؤسسة العامة للخزن والتسويق في سورية ونظيرتها في مصر اضافة الى بحث موضوع تسجيل الدواء في البلدين.